غرفتا عمليات وعناية مركزة متخصصة ومختبرات توافق نسيجي.. وكوادر طبية مؤهلة وخبرات معتمدة
كتبت: لمياء إبراهيم
من أجل العمل على تقنين منظومة نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتشديد الرقابة ووضع ضوابط دقيقة لاعتماد المؤسسات والكوادر الطبية، أصدرت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد وزير الصحة، القرار رقم (26) لسنة 2026 بتحديد المواصفات والإجراءات والشروط اللازمة للتصريح للمؤسسات الصحية المصرح لها بنقل وزراعة الأعضاء البشرية، وذلك بناءً على توصية الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وعرض وكيل الوزارة.
ويأتي القرار استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (33) لسنة 2024، إلى جانب القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة والحكومية.
وحدد القرار اختصاصات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في هذا الإطار، والمتمثلة في التحقق من توافر المواصفات والإجراءات والشروط المنصوص عليها في القرار لدى المؤسسات الصحية المصرح لها، والنظر والبت في جميع طلباتها المتعلقة بعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، فضلاً عن تنظيم وإدارة كل ما يتعلق بنقل وزراعة الأنسجة بكافة أنواعها، وإعداد قائمة بالمؤسسات المصرح لها وتحديد الأعضاء المصرّح لها بإجراء العمليات بشأنها لرفعها إلى وزير الصحة لإصدارها.
وألزم القرار المؤسسات الصحية المصرح لها بتوفير حد أدنى من الخدمات السريرية والأقسام الداعمة بما يتناسب مع نطاق العمليات المزمع تنفيذها، ومن أبرزها:
العناية الحرجة وغرف العمليات: توفير وحدات عناية مركزة وحرجة قادرة على رعاية المتلقين المعتمدين على أجهزة دعم الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) وأجهزة دعم البطين والدورة الدموية، إلى جانب غرفتي عمليات على الأقل مزودتين بأنظمة تدفق الهواء الصفائحي، وغرفتين للإفاقة، وغرفتين بضغط إيجابي لإدارة حالات ما بعد الزراعة.
الخدمات التخصصية والمساندة: توافر خدمات غسيل الكلى المستمر، وأمراض الدم وفصل البلازما، والمناعة، والأمراض المعدية، والتنظير، والعلاج الطبيعي والتأهيل ما بعد الجراحة، إضافة إلى خدمات قسطرة القلب في حال إجراء زراعة القلب.
المختبرات والتصوير الطبي: اشتراط وجود مختبر معتمد للتوافق النسيجي وعلم الوراثة المناعية (HLA) لقياس مستويات الأدوية المثبطة للمناعة وإجراء الاختبارات الروتينية والتقييمية، وقسم للتصوير الطبي المعتمد يضم الأشعة التداخلية والرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي والطب النووي وغيرها.
متطلبات نوعية للأعضاء والأنسجة: وضع القرار اشتراطات إضافية دقيقة بحسب نوع الزراعة، تشمل توفير التنظير الداخلي الرجعي للقنوات الصفراوية والبنكرياس (ERCP) في زراعة الكبد، وأجهزة دعم القلب في زراعة القلب، وبنك مجهز أو متعاقد لحفظ القرنيات في زراعة القرنية، ووحدة عناية مركزة معزولة بنظام تنقية الهواء (HEPA Filter) ووحدة لحفظ الخلايا في زراعة النخاع العظمي، وبنك خاضع للرقابة الدورية في زراعة الأنسجة البشرية.
وفيما يتعلق بالكوادر البشرية، اشترط القرار وجود مدير مسؤول من الأطباء ذوي الخبرة في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وفريق متعدد التخصصات يضم أطباء جراحين مختصين في التمريض، و التغذية السريرية، والدعم الاجتماعي، وتنسيق الزراعة، والصيدلة السريرية، مع توفير عدد كافٍ من الطواقم في مختلف التخصصات الطبية المساندة يتمتعون بخبرات كافية في بعض التخصصات منها الباطنية، التخدير، الجراحة، علم المناعة، الأمراض المعدية، أمرًاض القلب، العناية المركزة، طب الأعصاب، والغدد الصماء، بنك الدم ونقل الدم وأي تخصصات أخرى بحسب الحاجة.
كما ألزم القرار مزاولي المهن الصحية بالحصول على ترخيص الهيئة، واشترط في الأطباء المتخصصين أن يكونوا من الفئة الأولى وفق متطلبات التأهيل المهني الموحدة (PQR)، واتمام (30) ساعة تعليم طبي مستمر سنوياً (CME) في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وامتلاك خبرة سابقة في مركز معترف به، إلى جانب اشتراطات الخبرة والمؤهلات الخاصة بطواقم التمريض ومنسقي الزراعة واختصاصي التغذية والصيادلة السريريين.
كما تضمن القرار في مادته الثامنة شروطاً تفصيلية للكوادر الاستشارية والخدمات الواجب توافرها عند زراعة كل عضو أو نسيج على حدة، وتشمل: الكلى، القلب، الرئة، الكبد، البنكرياس، الأمعاء، القرنية، النخاع العظمي، والأنسجة البشرية كالجلد وصمامات القلب والعظام والأوتار.
واختتم القرار بإلزام المؤسسات الصحية المصرح لها بوضع لوائح وتطبيق سياسات وإجراءات دقيقة تشمل معايير اختيار وتقييم المتلقين والمتبرعين، والتحقق من توافق فصيلة الدم (ABO)، وسلامة الأعضاء وملاءمتها، والمتابعة الطبية قبل وبعد الزراعة، وتحديد المخاطر وطرق الوقاية، وتثقيف المتلقين، وإدارة السجل الصحي، والإبلاغ عن الحوادث، والحصول على الموافقة، فضلاً عن ترشيح أطباء متخصصين للجنة المركزية لتشكيل اللجان الطبية المتخصصة المنصوص عليها في اللائحة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك