الأطفال خلف الشاشات يواجهون تهديدات تستدعي التوعية المستمرة والتعاون الدولي
كتب: إسلام محفوظ
أوصت أطروحة أكاديمية بإضافة نص تشريعي خاص يجرّم الابتزاز الإلكتروني الواقع على الأطفال، إلى جانب تجريم أفعال المضايقة والتعقب والتتبع والتهديد عبر الإنترنت عندما يكون الضحية طفلًا، على أن تُحدد العقوبة بما يتناسب مع جسامة الفعل وما يترتب عليه من آثار نفسية ومادية وجسدية.
وفي السياق ذاته أوصت الأطروحة بإدراج ظرف مشدد في قانون العقوبات البحريني لتشديد العقوبة في حال كان المجني عليه طفلًا، بما يشمل مختلف الجرائم المنصوص عليها في التشريعات العقابية ذات الصلة.
وجاء ذلك في أطروحة ماجستير نالت فيها الباحث القانوني الأول في النيابة العامة نور عبدالله حسن سعود درجة الامتياز مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية، تحت عنوان «الحماية الجنائية للطفل من جريمة الاستغلال والابتزاز الإلكتروني».
وأشارت الأطروحة إلى ضرورة إطلاق برامج توعوية متخصصة موجهة الى أولياء الأمور، بهدف تعزيز وعيهم الرقمي وتمكينهم من حماية أطفالهم من مخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت، من خلال المتابعة والتوجيه والإرشاد.
كما أكدت أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة جرائم الاستغلال والابتزاز الإلكتروني للأطفال، عبر تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية بين الدول، بما يسهم في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم عبر الحدود وضمان حماية أكثر فاعلية للأطفال في الفضاء الإلكتروني.
وأشارت إلى أن الدراسة تأتي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر، حيث لم يُعد الفضاء الإلكتروني مجرد وسيلة تقنية، بل أصبح مجالاً اجتماعيًا وقانونيًا قائمًا بذاته، تُكتسب فيه الحقوق وتُظهر من خلاله أنماط إجرامية مستحدثة تمس القيم التي يسعى المشرّع إلى حمايتها. وقد فرض هذا الواقع على السياسة الجنائية المعاصرة إعادة النظر في أدواتها وآلياتها، وخاصة عندما يكون محل الاعتداء طفلاً يتمتع بحماية قانونية معززة.
كما أوضحت أن الطفل يحظى بمركز قانوني مميز يعكس إدراك المشرّع لخصوصية هذه الفئة وما تتطلبه من حماية جنائية معززة، نظرًا الى كونه في مرحلة تكوين لا يمتلك فيها القدرة الكافية على صون حقوقه أو الدفاع عن نفسه. ويُعد الطفل من الفئات التي توليها المنظومة القانونية عناية خاصة، ويقتضي ذلك توفير بيئة آمنة تكفل له نموًا متوازنًا جسديًا ونفسيًا واجتماعيًا. غير أن مركزه القانوني الخاص، إلى جانب محدودية خبرته في التعامل مع الوسائط الرقمية، يجعله أكثر عرضةً للاستهداف داخل الفضاء الإلكتروني، حيث تتجلى صور متعددة من الاستغلال والابتزاز القائم على الخداع والتلاعب النفسي وانتهاك الخصوصية، بما ينعكس سلبًا على استقراره النفسي والاجتماعي على المدى البعيد.
وخلصت أطروحتها الى أن الفضاء الإلكتروني، رغم ما يوفره من فرص واسعة للتعلم والتواصل، قد أصبح بيئة خصبة لمرتكبي الجرائم الإلكترونية، نظرًا الى سهولة الوصول إلى الضحايا وصعوبة كشف بعض الوقائع، كما أن لهذه الجرائم طبيعة عابرة للحدود، وهو ما قد ينعكس على فاعلية الردع الجنائي وكفالة بيئة رقمية آمنة للطفل، ما يعزز الحاجة إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب التطور المتسارع في التقنيات الرقمية.
وتأتي هذه الأطروحة في إطار الجهود الأكاديمية والقانونية الرامية إلى تطوير منظومة الحماية الجنائية للأطفال في الفضاء الإلكتروني، ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز من فاعلية الضمانات التشريعية المقررة لهذه الفئة في مواجهة الأنماط الإجرامية المستحدثة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك