نظم المجلس الأعلى للمرأة ورشة عمل توعوية حول الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك بمقر المجلس، بمشاركة المختصين بالميزانية من الجهات الحكومية وممثلي لجان تكافؤ الفرص، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط والبرامج الحكومية، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص في مختلف مجالات التنمية. واستهلت الورشة أعمالها بكلمة افتتاحية ألقتها رنا أحمد خليفة مستشار التخطيط الاستراتيجي بالمجلس الأعلى للمرأة، رحبت فيها بالمشاركين، مشيرةً إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار متابعة تنفيذ مخرجات اللقاء الذي عقدته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة وجهاز الخدمة المدنية مع رؤساء لجان تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات رسمية خلال شهر فبراير 2026، الذي أكدت خلاله الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أهمية تعزيز الوعي بأدوار اللجان واختصاصاتها، ولا سيما ما يتعلق بمتابعة تطبيق الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة في الجهات الحكومية.
وشهدت الورشة مشاركة محمد أحمد داود رئيس المشاريع بإدارة الميزانية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بصفته المتحدث الرئيس، إلى جانب نورة خالد مهنا رئيس مجموعة متابعة التنفيذ بالوزارة، حيث قدما عرضاً توعوياً تناول المفاهيم الأساسية للموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة وآليات تطبيقها ضمن دورة إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
وتضمنت أجندة الورشة ثلاثة محاور رئيسية، تناول أولها الإطار التشريعي للشؤون المالية في مملكة البحرين، فيما استعرض المحور الثاني مراحل إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وركز المحور الثالث على نماذج جداول الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة وآليات تضمينها ضمن جداول إعداد الميزانية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التخطيط المالي وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة. وتأتي هذه الورشة ضمن جهود المجلس الأعلى للمرأة الرامية إلى دعم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز دمج احتياجات المرأة في مختلف البرامج والسياسات الحكومية، بما يواكب التوجهات الوطنية نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك