أشاد النائب الدكتور منير سرور بجهود وزارة التنمية الاجتماعية وإجراءاتها الرامية إلى ضمان استدامة عمل مؤسسات المجتمع المدني، منوهاً بالقرارات الأخيرة لوزير التنمية الاجتماعية أسامة بن صالح العلوي، بشأن تعيين مجالس إدارات مؤقتة لعدد من الجمعيات شبه المعطلة بهدف تفعيلها.
ولفت إلى صدور عدة قرارات من وزير التنمية الاجتماعية مؤخراً، قضت بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لجمعية الحقوقيين البحرينية، ومجلس إدارة مؤقت لجمعية الوسطى الخيرية، إلى جانب مجلس إدارة مؤقت لجمعية البحرين العقارية، مشيراً إلى أهمية هذه الإجراءات في دعم استدامة نشاط مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها.
وقال د. منير سرور: «إن هذه الخطوات تدل على المتابعة الحثيثة التي توليها الوزارة للجمعيات والأطر الأهلية المختلفة»، معرباً عن أمله في تفعيل جمعيات أخرى مهمة، مثل جمعية حماية المستهلك التي دخلت في حالة من الجمود منذ عام 2017، على الرغم من أهميتها.
وأضاف أن تفعيل الجمعيات الأهلية لا يقتصر على تصحيح أوضاعها الإدارية والتنظيمية فحسب، بل يمثل ركيزة مهمة لتعزيز الشراكة المجتمعية ودعم جهود الدولة في مجالات التنمية الاجتماعية والعمل التطوعي وخدمة الفئات المستحقة، مشيراً إلى أن الجمعيات الفاعلة تسهم في استقطاب الطاقات الوطنية وتقديم مبادرات نوعية للمجتمع.
ويجيز القانون للوزير تشكيل مجلس إدارة مؤقت للجمعية في حال ارتكابها مخالفات لأحكام القانون أو نظامها الأساسي، أو إذا أصبح عدد أعضاء مجلس إدارتها غير كافٍ لانعقاده بصورة صحيحة، أو إذا اقتضت المصلحة العليا للدولة، أو الحفاظ على الأمن والنظام العام، اتخاذ مثل هذا الإجراء.
ومن جانب آخر، أعرب النائب د. سرور عن أمله في النظر في سبل حلحلة ملف الزواج الجماعي، الذي دأبت الجمعيات الخيرية على تنظيمه قبل أن تأمر الوزارة بإيقافه لأسباب تتعلق بجوانب إجرائية، مؤكداً أن هذه التحديات يمكن تجاوزها من خلال إشراف الوزارة المباشر على برامج الزواج الجماعي، بما يضمن توجيه التبرعات إلى الأغراض المستهدفة.
وأعرب عن ثقته بوزارة التنمية الاجتماعية وبوزيرها الشاب في إدارة هذا الملف بما يسهم في استئناف برامج الزواج الجماعي وتحقيق أهدافها النبيلة في مساعدة الشباب على الزواج وتكوين الأسرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك