أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة أن قرار منح صلاحيات التدقيق النهائي وفحص المباني المكتملة للمكاتب الهندسية المرخصة يأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة التراخيص والخدمات البلدية، وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بإصدار تصاريح السكن والاستثمار، بما يواكب متطلبات التنمية العمرانية في مملكة البحرين.
وأوضح أن القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني يهدف إلى تنظيم إجراءات فحص المباني المكتملة من خلال الاستفادة من الكفاءات والخبرات الهندسية الوطنية، عبر إسناد مهمة الفحص والتدقيق النهائي إلى المكاتب الهندسية المرخص لها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وأشار وكيل شؤون البلديات إلى أن المكاتب الهندسية ستكون مسؤولة عن مطابقة البناء المكتمل للتراخيص الصادرة، والتأكد من استيفائه جميع الاشتراطات الفنية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، مبيناً أن المكتب الهندسي يلتزم بعد الانتهاء من أعمال الفحص بإصدار استمارة فحص البناء المكتمل وتسليمها إلى الأمانة أو البلدية المختصة لاستكمال إجراءات منح تصريح السكن أو الاستثمار.
وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة نوعية من شأنها الإسهام في تسريع وتسهيل إصدار الرخص النهائية وتصاريح السكن والاستثمار، وتقليص المدد الزمنية للإجراءات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تنشيط الحركة العمرانية وتحفيز المشاريع الاستثمارية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز البيئة الجاذبة للاستثمار في مملكة البحرين.
وأضاف أن القرار يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التطويرية المستمرة التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف رفع كفاءة الخدمات البلدية والهندسية، من خلال إسناد عدد من المهام التشغيلية والفنية إلى القطاع الخاص والاستفادة من خبراته المتخصصة، في حين يتركز دور الجهات الحكومية على التنظيم والرقابة وضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وجودة الخدمات وسلامة المشاريع.
وأشار إلى أن القرار يؤكد أهمية التزام المكاتب الهندسية بكل القواعد والاشتراطات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب الالتزام بضوابط وصلاحيات المكاتب الهندسية المكلفة بهذه المهام، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في المشاريع العمرانية، ويسهم في الارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك