واشنطن - (أ ف ب): قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الاثنين إن الولايات المتحدة تنتظر ألا تفرض إيران رسوما على الشحن عبر مضيق هرمز، لكنه أوضح أن هذه المسألة ستناقش في إطار اتفاق السلام.
ويتوقع أن يجري التوقيع على الاتفاق في سويسرا الجمعة على أن يعقبه المزيد من المحادثات «الفنيّة» بشأن اتفاق طويل الأمد.
وقال الرئيس دونالد ترامب إنه مع التوقيع، سيُعاد فتح مضيق هرمز الذي يعد ممرّا مائيا حيويا لصادرات الطاقة الخليجية، وسيتم رفع الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران.
وأعلن ترامب الاثنين أن ناقلات نفط بدأت الخروج من مضيق هرمز عبر طريق يبدو أنه قريب من عُمان.
وردا على سؤال من قناة «سي إن بي سي» بشأن ما إذا كان هناك تفاهم مع إيران على إعادة فتح الممر المائي الحيوي بدون رسوم فترة أولية مدتها 60 يوما أو فترة أطول، قال فانس «ننتظر أن يتم فتح المضيق من دون رسوم على المدى الطويل، وهذه من المسائل التي سنبحثها في المفاوضات الفنية».
في الأثناء، قالت الخارجية الإيرانية إن الاتفاق سيتيح لها فرض رسوم خدمات بحرية على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، بدلا من فرض رسوم عبور.
وتهيمن الضبابية أيضا على جوانب أخرى من الاتفاق بما في ذلك مسألة وصول إيران إلى أموالها المجمّدة وتخفيف العقوبات الدولية والأمريكية.
ولم يقدّم فانس تفاصيل عن شروط تخفيف العقوبات لكنه أشار إلى أن الأمر سيعتمد على «عملية تحقّق من خطوتين».
وأضاف «نقول للإيرانيين، يمكنكم الوصول إلى اقتصاد غير خاضع لعقوبات ويمكن إعادة دعوتكم إلى الاقتصاد العالمي، لكن الأمر رهن امتثالكم بالالتزامات الواردة في هذا الاتفاق».
وقال «لا يمكنكم الوصول إلى الأموال لبناء هذا البرنامج النووي.. لكن إذا كنتم على استعداد للتخلي عن هذا البرنامج على الأمد البعيد وإذا كنتم على استعداد للقبول بعمليات التفتيش ونظام التحقق اللازم لمنحنا الثقة بأنكم لن تمتلكوا سلاحا نوويا قط، فحينها نريدكم أن تكونوا بلدا مزدهرا وسنعيد دمجكم في المجتمع الدولي».
وأوضح أن إيران قد تتمكن من الوصول إلى نحو 300 مليار دولار لإعادة إعمار البلاد، لكنه أضاف أن إتاحة هذه الأموال سيكون «مرتبطا بأداء طهران». وقال «لن يحصلوا على دولار واحد من المكلّفين الأمريكيين. أبدا».
وتابع «ينص هذا الاتفاق على أننا، في حال التزم الإيرانيون بتعهداتهم، وفي حال خُففت العقوبات، وأُعيد دمج إيران في الاقتصاد العالمي، سوف ندعو دولا أخرى - ليس نحن، بل دولا أخرى - للاستثمار في بلادهم».
وأقر فانس بأن الاتفاق الإطاري أجّل البتّ في أكثر القضايا إثارة للجدل، لا سيما البرنامج النووي الإيراني. وأعلن على قناة «ان بي سي نيوز» أنه سيُسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسفر إلى إيران لمساعدة طهران في «تدمير مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب». وقال «هذا منصوص عليه بوضوح تام في مذكرة التفاهم».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك