تقدَّم النائبُ محمد جاسم العليوي بخالصِ التهاني والتبريكات لرئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية وكل منتسبيها وإلى جميع المحامين بمناسبة يوم المحامي البحريني الذي يُحتفى به في الخامس عشر من يونيو من كل عام، تقديرًا للدورِ الوطني والمهني الذي يضطلع به المحامي في إرساء دعائم العدالة وتعزيز سيادة القانون. سائلاً المولى العلي القدير أن يكللَ مساعيهم بالتوفيق والسداد.
وأشار إلى أن الاحتفاء السنوي بيوم المحامي البحريني هذا العام تزامن مع تصديق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، على قانون المحاماة الجديد رقم 24 للسنة 2026 متوجهاً في ذات السياق بشكره لملك البلاد المعظم، على هذا التصديق الذي يعد دعماً حقيقياً للمحامين وفي ذات الوقت يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير منظومة العدالة وتعزيز دور المحامي كشريك أساسي في بناء دولة القانون.
وأعرب العليوي عن بالغ فخره واعتزازه بكل محامٍ ومحامية يحملون رسالة العدالة بكل تفانٍ وإخلاص وأمانة مؤكداً أن الاحتفاء بيوم المحامي البحريني يجسد المكانة الرفيعة التي تحظى بها مهنة المحاماة في المجتمع.
فيما أشار المحامي محمد العثمان أن صدور قانون المحاماة ومصادقته في يوم المحامي البحريني كرسالة تقدير للمحامين البحرينيين من لدن جلالة الملك المعظم، حيث يعدُّ لبنة أساسية في البناء القانوني لدولة القانون والمؤسسات. وبالنسبة إلى المحاماة كجزء رئيس من المرفق القضائي، حيث يمثل المحامون القضاء الواقف في جميع دول العالم والذي لا تكتمل العدالة إلا بمهنة المحاماة.
وفي الأعراف الدولية فإن المحاماة ليست مجرد مهنة لكسب العيش، بل هي رسالة إنسانية سامية تهدف إلى إرساء قواعد العدالة وتأكيد سيادة القانون. وهي الدرع الحصين التي تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم من أي تغول أو ضياع. ويرتكز جوهر هذه الرسالة على النزاهة، والشرف، والأمانة، حيث يتشارك المحامي مع القضاء في البحث عن الحقيقة وتحقيق العدل. والمحامي يتسلح بالعلم والقانون لتوجيه المجتمع نحو الاستقرار وصيانة كرامة الإنسان.
كما أشار المحامي جاسم إبراهيم العيسى أن يوم المحامي البحريني مناسبة وطنية نستحضر فيها الدور الجليل الذي يضطلع به المحامون في خدمة العدالة وحماية الحقوق والحريات، ويشكل فرصة لتقدير الجهود التي يبذلها أبناء المهنة في سبيل إعلاء سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة التي قامت عليها الدولة الحديثة.
وأضاف أن مهنة المحاماة شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية عززت من مكانتها ورسخت دورها المؤسسي، وهو ما يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة في دعم منظومة العدالة وتطوير أدواتها. ويأتي في مقدمة أوجه هذا الدعم العناية الملكية السامية التي حظيت بها المهنة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، من خلال المصادقة على قانون المحاماة البحريني وتعديلاته، والتي جاءت استجابةً لمتطلبات المرحلة وتطورات العمل القانوني، بما يكفل تعزيز مكانة المحامي وصون استقلاله وتمكينه من أداء واجبه المهني على أكمل وجه.
فيما قالت المحامية زينب عيسى إن مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على قانون المحاماة الجديد لعام 2026 تمثل محطة تشريعية مفصلية في مسيرة تطوير المنظومة العدلية بمملكة البحرين، وتعكس الرؤية الملكية الداعمة لتحديث التشريعات الوطنية بما يواكب المتغيرات القانونية والاقتصادية المتسارعة.
وأضافت أن القانون الجديد لا يقتصر على إدخال تعديلات شكلية على الإطار المنظم للمهنة، بل يؤسس لمرحلة جديدة تستهدف إعادة هندسة البيئة التنظيمية لقطاع المحاماة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المرفق العدلي ورفع تنافسيته، من خلال ترسيخ معايير الجودة في الأداء الاستشاري والتمثيل القضائي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك