كتبت: ياسمين العقيدات
أصدر وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو القرار رقم (23) لسنة 2026 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يحدد معايير التصنيف استنادا إلى عدد العمالة والإيرادات السنوية للمؤسسات، بما يسهم في تنظيم القطاع وتعزيز كفاءة البرامج والخدمات الموجهة إليه. وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية تُصنف المؤسسات متناهية الصغر ضمن هذه الفئة إذا كان عدد العاملين فيها خمسة عمال أو أقل، وتبلغ إيراداتها السنوية 300 ألف دينار بحريني أو أقل. كما تُصنف المؤسسات الصغيرة إذا تراوح عدد العاملين فيها بين 6 و50 عاملا، وكانت إيراداتها السنوية تزيد على 300 ألف دينار بحريني حتى 4 ملايين دينار بحريني.
أما المؤسسات المتوسطة فتندرج ضمن هذه الفئة إذا تراوح عدد العاملين فيها بين 51 و250 عاملا، وكانت إيراداتها السنوية تزيد على 4 ملايين دينار بحريني حتى 20 مليون دينار بحريني.
وأكد القرار جواز اعتماد أحد معياري التصنيف أو كليهما عند تحديد فئة المؤسسة، وفقا لما ينظمه الدليل المعتمد للتصنيف.
كما أوضح القرار أن نظام التسجيل المقصود هو نظام إلكتروني تتولى الإدارة المختصة تشغيله وإدارته، ويُستخدم لتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار شهادات التصنيف الرسمية لها، بما يضمن دقة البيانات وسهولة الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للقطاع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك