الملك يصادق على تعديل قانون تنظيم المصارف الزراعية بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأصدر‭ ‬قانونا‭ ‬رقم‭ (‬29‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تنظيم‭ ‬المصارف‭ ‬الزراعية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

تحل‭ ‬كلمة‭ (‬الوزارة‭) ‬محل‭ ‬عبارة‭ (‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والزراعة‭)‬،‭ ‬وكلمة‭ (‬الوزير‭) ‬محل‭ ‬عبارة‭ (‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والزراعة‭)‬،‭ ‬أينما‭ ‬وردتا‭ ‬في‭ ‬نصوص‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تنظيم‭ ‬المصارف‭ ‬الزراعية،‭ ‬كما‭ ‬تحل‭ ‬عبارة‭ (‬الإدارة‭ ‬المختصة‭) ‬محل‭ ‬عبارة‭ (‬إدارة‭ ‬المشاريع‭) ‬أينما‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬نصوص‭ ‬ذات‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭.‬

‎المادة‭ ‬الثانية

يُستبدل‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬9‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تنظيم‭ ‬المصارف‭ ‬الزراعية،‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭:‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بأية‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬أو‭ ‬أيّ‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يُعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوِز‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬المادتين‭ (‬7‭) ‬و‭(‬8‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

وتُضاعف‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬العود‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انقضاء‭ ‬العقوبة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬سقوطها‭ ‬بالتقادم‭.‬

‎المادة‭ ‬الثالثة

تُضاف‭ ‬بنود‭ ‬جديدة‭ ‬بأرقام‭ (‬أ‭) ‬و‭(‬ب‭) ‬و‭(‬ج‭) ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تنظيم‭ ‬المصارف‭ ‬الزراعية،‭ ‬ويُعاد‭ ‬ترتيب‭ ‬باقي‭ ‬بنود‭ ‬المادة‭ ‬تبعاً‭ ‬لذلك،‭ ‬نصوصها‭ ‬الآتية‭:‬

‭(‬أ‭) ‬الوزارة‭:‬

الوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬بشؤون‭ ‬الزراعة‭.‬

‭(‬ب‭) ‬الوزير‭:‬

الوزير‭ ‬المعني‭ ‬بشؤون‭ ‬الزراعة‭.‬

‭(‬ج‭) ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭:‬

الإدارة‭ ‬المعنية‭ ‬بشؤون‭ ‬المصارف‭ ‬الزراعية‭.‬

‎المادة‭ ‬الرابعة

تُضاف‭ ‬مادتان‭ ‬جديدتان‭ ‬برقمي‭ (‬8‭) ‬مكرراً‭ ‬و‭(‬8‭) ‬مكرراً‭ (‬1‭) ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تنظيم‭ ‬المصارف‭ ‬الزراعية،‭ ‬نصاهما‭ ‬الآتيان‭:‬

مادة‭ (‬8‭) ‬مكرراً‭:‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الجنائية،‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭ ‬إخطار‭ ‬المخالف‭ ‬عند‭ ‬ثبوت‭ ‬مخالفته‭ ‬لأحكام‭ ‬المادتين‭ (‬7‭) ‬و‭(‬8‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬بوقف‭ ‬أسباب‭ ‬المخالفة‭ ‬وتكليفه‭ ‬بإزالتها‭ ‬على‭ ‬نفقته‭ ‬وإصلاح‭ ‬ما‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬خلال‭ ‬مهلة‭ ‬تحددها‭ ‬في‭ ‬الإخطار‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تجاوز‭ ‬شهراً‭.‬

ويجوز‭ ‬للإدارة‭ ‬المختصة‭ ‬إزالة‭ ‬أسباب‭ ‬المخالفة‭ ‬وإصلاح‭ ‬ما‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬بالطريق‭ ‬الإداري‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬المخالف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الضرورة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭ ‬التأخير‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬المخالف‭ ‬بتنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬بإزالة‭ ‬أسباب‭ ‬المخالفة‭ ‬خلال‭ ‬المهلة‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬الإخطار‭ ‬الموجه‭ ‬إليه‭.‬

مادة‭ (‬8‭) ‬مكرراً‭ (‬1‭):‬

يكون‭ ‬للموظفين‭ ‬الذين‭ ‬يصدر‭ ‬بتخويلهم‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬المعني‭ ‬بشؤون‭ ‬العدل‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الوزير‭ ‬صفة‭ ‬مأموري‭ ‬الضّبْط‭ ‬القضائي،‭ ‬وذلك‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬اختصاصاتهم‭ ‬وتكون‭ ‬متعلقة‭ ‬بأعمال‭ ‬وظائفهم،‭ ‬ولهم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬ذلك‭ ‬حق‭ ‬دخول‭ ‬الأماكن‭ ‬والأراضي‭ ‬الزراعية‭ ‬للتفتيش‭ ‬عليها‭.‬

وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال،‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لمأموري‭ ‬الضّبْط‭ ‬القضائي‭ ‬دخول‭ ‬الأماكن‭ ‬المخصصة‭ ‬للسُّكنَى‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

‎المادة‭ ‬الخامسة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ -‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭- ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬