في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها طوّرت وزارة الصحة خدمة إصدار شهادة التخلص الآمن من المواد الغذائية التالفة، كخدمة رقمية تهدف إلى ضمان الإتلاف الآمن للمواد الغذائية التالفة أو المنتهية الصلاحية أو المرفوضة تحت إشراف وزارة الصحة، بما يسهم في حماية الصحة العامة ومنع تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، مع توثيق عمليات التخلص الآمن والتأكد من تنفيذها وفق الأنظمة والاشتراطات الصحية المعتمدة في مملكة البحرين. وبموجب الخدمة المطوّرة تم تقليل مدة إنجاز الخدمة من 10 أيام عمل إلى 3 أيام، من دون الحاجة إلى تقديم مستندات، وعبر تقليل الموافقات المطلوبة، إلى جانب تحويل استمارات التقديم إلى نماذج إلكترونية، وتحسين الأنظمة المعمول بها، وتطوير واجهة وتجربة المستخدم، وتوحيد معلومات الخدمة المنشورة عبر مختلف القنوات، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمة ويحقق تجربة أكثر كفاءة وانسيابية للمستفيدين. وفي هذا السياق أكدت الدكتورة لولوة راشد شويطر وكيل وزارة الصحة أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني وزارة الصحة حلولًا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات الحكومية، وترفع جودة الإنجاز، وتسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز مستوى الشفافية والموثوقية في تقديم الخدمات.
وأضافت وكيل وزارة الصحة أن تطوير هذه الخدمة يجسد حرص الوزارة على الارتقاء بخدماتها، بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات، ويعزز فاعلية منظومة العمل. الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك