قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى تأجيل نظر استئناف موظفة منتدبة للعمل مع نائب في مجلس النواب على حكم بحبسها مدة سنة، إلى جلسة 15 يونيو للمرافعة بعد إدانتها بتزوير استمارة إلغاء إعارتها للعمل مع النائب بتزييف توقيع النائب، فيما كانت محكمة اول درجة قضت بوقف تنفيذ العقوبة مدة 3 سنوات مع مصادرة المحرر المزور.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في شهر نوفمبر من عام 2025، اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي، وهي استمارة إلغاء إعارة للعمل مع النواب الصادرة عن مجلس النواب، وذلك من خلال تزوير توقيع منسوب زوراً إلى المجني عليه «النائب»، بأن وضعت إمضاء منسوب صدوره إلى عضو مجلس النواب بما يفيد موافقته على إلغاء الإعارة واعتماده للمحرر المطعون عليه بالتزوير، كما استعملت المحرر محل الواقعة بتقديمه إلى مجلس النواب بهدف إلغاء إعارتها للعمل في مكتب المجني عليه، وذلك مع علمها بتزويره.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي عضو مجلس النواب إشعاراً من مكتب شؤون النواب التابع لمجلس النواب بخصوص عقد العمل الخاص بالمتهمة، ليتبين له أنه استمارة إلغاء العمل مع النواب، مذيلة بتوقيع منسوب صدوره إليه، وقد أُرسلت إلى قسم الموارد البشرية بمجلس النواب عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بمكتبه. وبالتواصل مع المتهمة، أقرت بالواقعة وأنها قامت بذلك من دون علمه أو موافقته.
وشهدت موظفة تعمل مع النائب بأن الهاتف النقال الخاص بالمكتب كان بحوزة المتهمة في توقيت إرسال الرسالة، وأضافت أنه بعد قيام المتهمة بإعادة الهاتف النقال، تبين لها أن جميع مراسلات قسم الصادر والوارد قد تم مسحها. وذكرت أنه عند الاطلاع على الاستمارة، تبين أن التوقيع لا يعود إلى النائب، كما أن موظفي قسم اعتماد النائب غير مصرح لهم بتدوين بياناته أو التوقيع نيابة عنه، وأنها لم تشاهد قيام المتهمة بتسليم الاستمارة إلى المجني عليه.
من جانبها، أقرت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بأن الهاتف النقال الخاص بالمكتب كان بحوزتها، وأنها أرسلت بريداً إلكترونياً تستفسر فيه عن آلية إنهاء الإعارة، ومن ثم قامت بملء بيانات الاستمارة، إلا أنها ذكرت أن النائب نفسه هو من قام بإرسالها إلى مجلس النواب لإنهاء انتدابها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك