أعلنت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أنه في إطار تكثيف الجهود المبذولة لتطوير وتيرة العمل التشريعي وتعزيز أدواته المؤسسية والمعرفية، فإن الأمانة العامة تعمل على تطوير منصة «سناد» الذكية، لتكون نموذجًا متقدمًا في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة لخدمة العمل التشريعي لمجلس الشورى، ليتم تدشينها في مرحلة لاحقة قريبًا، وهو ما يأتي انسجامًا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومواكبة لمسيرة التطوير المؤسسي الحكومي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرةً إلى الحرص المتواصل على ترسيخ مبادئ الابتكار والتحول الرقمي في العمل التشريعي.
جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام لمجلس الشورى في أعمال الاجتماع السابع والأربعين للجمعية العامة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي عُقد افتراضيًا على هامش اجتماع أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، تحت عنوان «رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقراراً واستدامة».
وأشارت العباسي إلى التوجيهات المستمرة من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بتفعيل المراكز البحثية والمعلوماتية الهادفة إلى النهوض بالقرار البرلماني وتطوير الأداء التشريعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير العمل البرلماني المعاصر، مشيرةً إلى حرص الأمانة العامة للمجلس على تطوير منظومة العمل البحثي البرلماني من خلال إدارة البحوث والدراسات البرلمانية التي تضطلع بدور أساسي في دعم العمل التشريعي والبرلماني، عبر إعداد الدراسات والمذكرات التحليلية المرتبطة بمشروعات القوانين والقضايا التشريعية المختلفة.
وذكرت العباسي أن منصة «سناد» الذكية في تمكين أعضاء المجلس والباحثين من الوصول إلى المعلومات والدراسات التشريعية بسرعة ودقة، من خلال توفير أدوات بحث وتحليل متقدمة تعتمد على معالجة المحتوى التشريعي، كما تتيح المنصة تحليل النصوص واستخلاص المعلومات وإعداد ملخصات معرفية دقيقة، بما يعزز جودة المخرجات البحثية ويكرّس تكامل منظومة العمل البحثي ويدعم اتخاذ القرار التشريعي على أسس علمية رصينة.
وبيّنت العباسي أن التطوير الرقمي للمراكز البحثية البرلمانية وتعزيز منظومات إدارة المعرفة التشريعية يمثل استثمارًا استراتيجيًا في جودة التشريع وكفاءة الأداء البرلماني، ويعزز من قدرة البرلمانات على مواكبة التحديات التنموية المتسارعة، مؤكدة أن الأمانة العامة اعتمدت نظام البحوث والدراسات البرلمانية الذي يهدف إلى أتمتة مختلف الإجراءات البحثية المرتبطة بإعداد الدراسات والتقارير التحليلية، وتنظيم دورة العمل البحثي داخل الأمانة العامة للمجلس، بدءًا من طلب الدراسة أو المعلومة، مرورًا بإعدادها ومراجعتها واعتمادها، وصولاً إلى حفظها وأرشفتها ضمن منظومة معرفية مؤسسية متكاملة.
وأوضحت العباسي أن المراكز البحثية البرلمانية تضطلع بدور محوري في دعم البرلمانات وتمكينها من أداء وظائفها بكفاءة وفاعلية، من خلال إعداد الدراسات والتحليلات البحثية المتخصصة، وتوفير المعلومات الدقيقة، وإجراء المقارنات التشريعية الدولية، بما يسهم في تعزيز مفهوم القرار التشريعي المبني على الأدلة والمعرفة، وذلك في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات المعرفة وصنع السياسات العامة، بحيث أصبحت جودة التشريع وفاعلية الأداء البرلماني ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى توافر الدعم البحثي المتخصص والتحليل العلمي الرصين للمعلومات والبيانات.
وأشارت العباسي إلى تنظيم المكتبة البرلمانية الرقمية ضمن الإطار المؤسسي ذاته لإدارة البحوث والدراسات البرلمانية، بما يحقق التكامل بين الإنتاج البحثي البرلماني والمصادر المعرفية والمراجع التشريعية، الأمر الذي أسهم في تعزيز كفاءة إدارة المعرفة داخل المؤسسة البرلمانية وتسهيل وصول أعضاء المجلس إلى الدراسات والمراجع المتخصصة بصورة أكثر فاعلية، حيث توفر المكتبة البرلمانية، إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات معرفية وتشريعية متخصصة يعتمد عليها المستشارون والباحثون في إعداد الدراسات والتحليلات، بما يضمن توافر مصادر موثوقة وحديثة تدعم جودة المخرجات البحثية، وقد أسهم هذا التكامل في بناء ذاكرة برلمانية بحثية تحفظ الإنتاج البحثي للمجلس وتوثق الخبرات المعرفية المتراكمة، بما يسهم في تطوير جودة التحليل التشريعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك