عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الرابع برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة أعضاء مجلس المفوضين وحضور الأمين العام.
واستهل المجلس اجتماعه بتجديد تأكيد أولوية متابعة آثار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المدنيين والأعيان المدنية، كما استعرض مستجدات إعداد التقرير الحقوقي الذي تعتزم المؤسسة إصداره قريباً بشأن توثيق الانتهاكات الناجمة عن العدوان الإيراني وتأثيرها على حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع استعرض المجلس تقارير اللجان الدائمة والمفوضيات بالمؤسسة، حيث كثّفت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق زياراتها الميدانية لرصد أوضاع المصابين والمتضررين جراء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، وشملت الزيارات مجمع السلمانية الطبي ومراكز الإيواء وعدداً من المتضررين في منطقتي سترة والحد، للاطمئنان على تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة ومتابعة إجراءات إعادة البناء والإعمار.
كما واصلت لجنة الحقوق والحريات العامة دورها الاستشاري بإبداء المرئيات بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وفي مجال الشكاوى والرصد تلقت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية (51) حالة، حيث تمت متابعتها مع الجهات المعنية بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها.
وفيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الطفل تابعت مفوض حقوق الطفل عدداً من الحالات الواردة إلى المؤسسة، وواصلت التنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من توافر الضمانات القانونية اللازمة، إلى جانب مشاركتها في فعاليات ومبادرات إعلامية ودولية هدفت إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل وترسيخ سبل حمايتها في ظل الظروف الراهنة.
وفي ختام الاجتماع اعتمد مجلس المفوضين تقرير الربع الأول لعام 2026 للأمانة العامة، مؤكداً مواصلة تطوير آليات الرصد والمتابعة وتعزيز التعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب تكثيف البرامج التدريبية والتوعوية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز منظومة الحماية الوطنية وصون الحقوق والحريات في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك