حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الاولى بالسجن 10 سنوات على آسيوي للاتجار في المواد المخدرة، كما غرمته المحكمة 5 آلاف دينار وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت بداية الواقعة بتلقي الجهات الأمنية معلومات تفيد بقيام المتهم بالترتيب والاشتراك في عمليات بيع المواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة المعلومة وتم التوصل إلى المتهم عن طريق مصدر سري وطد العلاقة معه واتفق معه على شراء مواد مخدرة (الماريجوانا) مقابل 130 دينارا وتم الاتفاق على التسليم في منطقة سلماباد وتمت الجريمة على مرأى ومسمع من رجال الشرطة.
وتم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المصور، وتم استخدام القوة للسيطرة عليه والتوجه إلى سكنه وبتفتيشه عثرت قوات الأمن على كمية من النبات المخدر، وبسؤاله عن مصدر المخدرات أفاد بأنه يتسلمها من أماكن مختلفة يتم تحديدها بالاتفاق مع آخر.
واعترف المتهم بأنه تعرف على آخر اتصل به منذ فترة ليطلب منه بيع كمية من المواد المخدرة وحدد له أماكن تسلم المواد المخدرة والاشخاص الذين سيتسلمون حصيلة البيع مقابل عمولة له وقام بتلك الواقعة عدة مرات من قبل، فأسندت النيابة إليه أنه قدم بمقابل المادة المخدرة الماريجوانا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، على النحو المبين بالأوراق، ثانيا حاز وأحرز في غير الأحوال المرخص بها المادة المخدرة الماريجوانا بقصد التعاطي، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة المضبوطات وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة بعد تنفيذ العقوبة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك