أكدت الدكتورة سمية يوسف حسن أستاذ الهندسة البيئية المساعد بجامعة الخليج العربية أن اليوم العالمي للبيئة يمثل رسالة عالمية متجددة تؤكد أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود على مختلف المستويات، في ظل ما يشهده العالم من تحديات بيئية متسارعة تشمل التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة والتلوث واستنزاف الموارد الطبيعية، وخاصة غير المتجددة منها.
وأوضحت أن هذه المناسبة تسلط الضوء على القضايا البيئية التي تؤثر بشكل مباشر في حياة الإنسان ومستقبل الأجيال القادمة، كما تبرز العلاقة الوثيقة بين البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة لم يعد خياراً، بل ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة الحياة والأمن الغذائي والمائي والصحي وأمن الطاقة للمجتمعات.
وأضافت أن الاحتفاء بيوم البيئة العالمي هذا العام يأتي تحت شعار «التحرك من أجل المناخ»، وهو شعار يعكس الحاجة الملحة إلى تحويل الوعي البيئي إلى إجراءات عملية تسهم في مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية مستقبل الأجيال القادمة.
وأشارت إلى أن أهمية اليوم العالمي للبيئة لا تقتصر على نشر المعرفة ورفع مستوى الوعي، بل تمتد إلى تحفيز الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات أكثر استدامة في حياتهم اليومية وأعمالهم ومشروعاتهم، لافتة إلى أن الاستدامة أصبحت اليوم عنصراً أساسياً في التخطيط التنموي والاقتصادي ولم تعد قضية منفصلة عن بقية القطاعات.
وبيّنت أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول واستعراض المبادرات المبتكرة التي تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن كل خطوة إيجابية، مهما بدت بسيطة، يمكن أن تحدث أثراً حقيقياً إذا تحولت إلى ثقافة مجتمعية راسخة.
وقالت إن مملكة البحرين تجدد من خلال هذه المناسبة التزامها بالمساهمة في الجهود الدولية لحماية البيئة، انطلاقاً من رؤية وطنية تؤمن بأن التنمية المستدامة والعمل المناخي وجهان لمستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.
وفيما يتعلق بهدف المملكة الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 أكدت أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة وتعكس رؤية استراتيجية طموحة تتماشى مع التوجهات العالمية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز حماية البيئة للأجيال القادمة.
وأوضحت أن هذا الهدف لا يقتصر على خفض الانبعاثات الكربونية فحسب، بل يشكل إطاراً وطنياً شاملاً يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة والابتكار البيئي.
وأضافت أن البحرين أطلقت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات النوعية الداعمة لهذا التوجه، من بينها التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، وتعزيز كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت، وتطوير منظومة إدارة المخلفات وإعادة التدوير، إلى جانب تنفيذ برامج التشجير وزيادة الرقعة الخضراء وحماية البيئة البحرية والتنوع الحيوي، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية ورفع جودة الحياة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك