اتخاذ خطوات عملية لتفعيل نموذج الطيران منخفض الكلفة لتنشيط حركة المسافرين
كتب وليد دياب:
أكد وزير المواصلات والاتصالات د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة التزام الوزارة التام بتنفيذ توجهات الحكومة المرتبطة بمبادرات الاستثمار والتنمية السياحية والتجارية، وذلك بالعمل مع وزارة السياحة وكل الجهات والمؤسسات الحكومية وبالشراكة مع شركة مطار البحرين والقطاع الخاص، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لمملكة البحرين.
وأشار في رده على مقترح برغبة نيابي بشأن قيام الحكومة بإنشاء شركة طيران اقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، أن هذا المقترح يندرج ضمن مبادرات وأولويات وزارة المواصلات والاتصالات لدعم التنمية الاقتصادية والقطاع السياحي في المملكة، حيث بادرت الوزارة باتخاذ خطوات عملية جادة لتفعيل نموذج الطيران منخفض التكلفة ضمن مبادرات تنشيط حركة المسافرين وإضافة وجهات جديدة في مطار البحرين الدولي.
وأضاف أن هذا التوجه من خلال التعاقد مع كبرى شركات الطيران الاقتصادي «شركة اير آسيا» وبالتعاون مع الناقلة الوطنية طيران الخليج لتشغيل الرحلات الجوية من وإلى مملكة البحرين، مما يسهم في تنويع خيارات السفر المنخفضة التكلفة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
بدورها أوصت اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والمرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد صباح السلوم، بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد جاسم العليوي بشأن قيام الحكومة بإنشاء شركة طيران اقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك لوجاهة اعتبارات المصلحة العامة المبررة له والمتمثلة في المساهمة في خفض أسعار تذاكر السفر الجوي وجعل هذه الخدمة في متناول شريحة واسعة من المجتمع، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالسفر والسياحة على المواطنين، وتنشيط حركة السياحة من وإلى مملكة البحرين ، وذلك من خلال فتح خطوط جوية جديدة ومباشرة تربط المملكة بعديد من الأسواق السياحية الواعدة.
كما يهدف المقترح إلى دعم قطاع السياحة في البحرين، وتعزيز تدفق السياح للمملكة وزيادة جاذبيتها كوجهة سياحية إقليمية، وتعزيز مستوى المنافسة في قطاع الطيران على الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك بما من شأنه تحسين جودة الخدمات وتنويع الخيارات المقدمة للمسافرين والحد من ارتفاع الأسعار، ودعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة إلى أن الهدف منه المشاركة التنافسية في أسواق الطيران والسفر والسياحة في المنطقة، مما يسهم في تطوير منظومة النقل الجوي في مملكة البحرين وتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يعد هذا الاقتراح أحد الخيارات الاستراتيجية القادرة على تحقيق العديد من الأهداف الوطنية، فوجود شركة طيران منخفضة التكلفة من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في خفض أسعار تذاكر السفر الجوي بما يجعل هذه الخدمة في متناول شريحة أوسع من المجتمع البحريني من المواطنين والمقيمين، ويخفف من الأعباء المالية المرتبطة بالسفر.
بالإضافة إلى أن إنشاء شركة طيران اقتصادي سيؤدي إلى تنشيط حركة السياحة من وإلى البحرين من خلال فتح خطوط جوية جديدة ومباشرة تربط المملكة بأسواق سياحية واعدة لم يتم استغلالها بالشكل الكافي، الأمر الذي يعزز من تدفق السياح ويزيد من جاذبية البحرين كوجهة سياحية إقليمية، ويسهم هذا التوجه في دعم قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
ومن جانب آخر، فإن دخول شركة طيران اقتصادي إلى السوق سيعزز مستوى المنافسة في قطاع الطيران المحلي، وكذلك على مستوى دول الجوار، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات وتنوع الخيارات المتاحة للمسافرين ويحد من احتكار الوجهات أو الأسعار، ويأتي ذلك دون الإضرار بدور الناقلة الوطنية الرئيسية طيران الخليج، حيث ستعمل شركة الطيران الاقتصادي كرافد مكمل لها من خلال التركيز على الوجهات ذات الكثافة السكانية العالية والحساسة للأسعار، وفتح مسارات جديدة تختلف عن الوجهات التي تخدمها طيران الخليج، بما يحقق التكامل بين الناقلتين بدلا من التداخل في الأدوار.
ويسهم هذا المشروع كذلك في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة عبر توفير رحلات منخفضة التكلفة وانطلاقها من مملكة البحرين، الأمر الذي يعزز من مكانة المملكة كمركز جذب إقليمي للسفر والسياحة ويزيد من حركة العبور، وينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي والتجاري داخل البلاد.
كما أن إنشاء شركة الطيران الاقتصادي من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الحركة السياحية وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تحفيز الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالطيران والسياحة، مما يعزز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم أهداف التنويع الاقتصادي.
ويضاف إلى ما سبق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين حيث يمكن اتخاذها مقرا رئيسيا وعملياتيا لشركة الطيران الاقتصادي بما يحقق فوائد تنموية مباشرة لكل من القطاعين العام والخاص من خلال تنشيط شركات الخدمات الأرضية، والصيانة، والتموين، والدعم اللوجستي، والتدريب، وغيرها من الأنشطة المساندة لقطاع الطيران، كما أن اعتماد نموذج الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل الشركة يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة والاستفادة من الخبرات التشغيلية والإدارية بما يضمن كفاءة المشروع واستدامته على المدى الطويل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك