مطالبات بدراسة توسيع نطاق الحماية ليشمل عمال التوصيل ومحطات الوقود
الجولات التفتيشية تعزز الامتثال وتدعم التطبيق الفعلي للقرار
توفير المياه الباردة وأماكن الراحة رسخ ثقافة الوقاية داخل المنشآت
كتبت: ياسمين العقيدات
بعد أيام قليلة يبدأ تنفيذ قرار حظر العمل وقت العمل وقت الظهيرة خلال الفترة من 15 يونيو لغاية 31 أغسطس 2026، ذلك القرار الذي يعكس حرص مملكة البحرين على توفير بيئة عمل آمنة للعمال خلال أيام الصيف.
وخلال العام الماضي بلغت نسبة التزام المنشآت بالقرار %99.97، من خلال متابعة دقيقة لوزارة العمل عبر 35,050 زيارة تفتيشية على مختلف مواقع العمل ذات العلاقة، في تأكيد لحرص أطراف الإنتاج الثلاثة على حماية العمال وترسيخ ثقافة السلامة المهنية.
وأكد عدد من القانونيين وممثلي الحركة النقابية أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يشكل أحد أبرز الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية العمال من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مشيرين إلى أنه يعزز حق العامل في بيئة عمل آمنة وصحية، ويجسد التزام مملكة البحرين المستمر بحماية حقوق العمال وترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية.
وأوضحوا أن القرار يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية العمال من الإجهاد الحراري ومخاطر العمل في الأماكن المكشوفة، كما يعكس اهتمام المملكة بتطوير منظومة السلامة المهنية بما يواكب المتغيرات المناخية والتحديات المرتبطة ببيئات العمل المكشوفة.
وأشاروا إلى أن استمرار تطبيق القرار بصورة سنوية يؤكد أن حماية العمال تمثل أولوية ثابتة، وليس إجراءً مؤقتاً أو استثنائياً، لافتين إلى أن القرار أسهم على مدى السنوات الماضية في الحد من مخاطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري والإعياء الناتج عن العمل في الأجواء الحارة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على صحة العمال وسلامتهم وساعد في تعزيز الاستقرار والإنتاجية في مواقع العمل.
وشددوا على أن أهمية القرار لا تقتصر على حماية العمال من المخاطر الصحية المباشرة فحسب، بل تمتد إلى تعزيز ثقافة السلامة المهنية وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في مواقع العمل المكشوفة، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير إجراءات الحماية والرقابة والتوعية بما يواكب المتغيرات المناخية، ويسهم في توفير بيئة عمل أكثر أماناً وصحة للعاملين في مختلف القطاعات.
مطالبة بدراسة إمكانية
توسيع نطاق الحماية
في البداية أكد علي العصفور الأمين العام المساعد للصحة والسلامة والبيئة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يعد أحد أهم الإجراءات الوقائية التي تعزز حق العامل في بيئة عمل آمنة وصحية، باعتبار أن العمل في ظروف الحرارة المرتفعة والتعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أشهر الصيف يشكل خطراً حقيقياً على صحة العمال وسلامتهم. ويأتي القرار انسجاماً مع مبادئ العمل اللائق التي تضع الصحة والسلامة المهنية في مقدمة الحقوق الأساسية للعمال.
وبين أن القرار يتوافق إلى حد كبير مع المعايير الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ولا سيما المبادئ التي تؤكدها منظمة العمل الدولية بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية والإجهاد الحراري كما يعكس استمرار تطبيق القرار سنوياً التزام مملكة البحرين بحماية حقوق العمال وتطوير منظومة السلامة المهنية بما ينسجم مع المتغيرات المناخية والارتفاع المتزايد في درجات الحرارة.
واشار إلى أن البحرين كانت من الدول السباقة في سنّ التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، التي أسهمت على مدى السنوات الماضية في توفير بيئة عمل أكثر أماناً. كما ثمّن الاتحاد ما شهده القرار من تطوير خلال السنوات الماضية، وخصوصاً تمديد فترة الحماية لتشمل ثلاثة أشهر في وقت سابق، بما يتماشى مع التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة والعالم، رغم إبدائه ملاحظات على تقليص مدة الحظر في القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2026 إلى شهرين ونصف.
وأضاف أن تطبيق القرار انعكس إيجاباً على العمال في مواقع العمل المكشوفة، من خلال الحد من مخاطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري وحالات الإعياء المرتبطة بالعمل في الأجواء الحارة، الأمر الذي أسهم في خفض الإصابات والحالات الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر للحرارة، وساعد على الحفاظ على صحة العمال ورفع مستويات الإنتاجية.
وبيّن أن العمال كانوا قبل تطبيق هذه الإجراءات يواجهون تحديات كبيرة تتمثل في التعرض لساعات طويلة من العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي ظروف مناخية قاسية، ما كان يزيد من احتمالات الإصابة بالإجهاد الحراري والأمراض المهنية المرتبطة بالحرارة، ويؤثر سلباً على سلامتهم وصحتهم.
وأكد أن القرار أسهم أيضاً في رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز ثقافة الوقاية داخل مواقع العمل، حيث أصبحت العديد من المنشآت أكثر التزاماً بتوفير المياه الباردة وأماكن الراحة المناسبة ووسائل الحماية الشخصية للعمال خلال فصل الصيف.
وفيما يتعلق بدور النقابات، أوضح ان الاتحاد العام يواصل تنفيذ الحملات التوعوية والزيارات الميدانية لمواقع العمل بهدف توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة الحظر، والتعريف بمخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه، إلى جانب توزيع المنشورات والمواد التثقيفية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
ودعا إلى مواصلة تطوير إجراءات الحماية خلال أشهر الصيف من خلال توسيع نطاق الرقابة والتفتيش على مواقع العمل، وتوفير معدات حماية شخصية حديثة ومبتكرة تساعد على التبريد، وزيادة فترات الراحة، وتعزيز برامج التوعية المستمرة للعمال وأصحاب الأعمال. كما جدد مطالبته بدراسة إمكانية توسيع نطاق الحماية ليشمل بعض المهن والقطاعات المتأثرة بشكل مباشر بارتفاع درجات الحرارة، ومنها عمال التوصيل باستخدام الدراجات النارية وعمال محطات التزود بالوقود، بما يحقق التوازن بين حماية العمال واستمرارية النشاط الاقتصادي.
وشدد على أهمية المضي نحو إنشاء إطار وطني متكامل للصحة والسلامة المهنية وبرنامج وطني شامل يتواكب مع احتياجات سوق العمل في البحرين، ويعزز من مستوى الحماية والوقاية لجميع العاملين في مختلف القطاعات.
الالتزام بالقرار بات ملحوظا
في قطاع المقاولات
ومن جهته، أكد الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب، أستاذ القانون بجامعة البحرين، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يعزز الحق في بيئة عمل آمنة ويجسد التزام البحرين بحماية العمال من المخاطر الصحية خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن توفير معايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل يعد من مقتضيات الحق في العمل التي نصت عليها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.
وأوضح الطيب أن سلامة العمال تأتي في المقام الأول قبل البحث عن الأرباح، لافتاً إلى أن الشركات التي تحترم حقوق العمال تحرص سنوياً على إعلان عدد ساعات العمل الخالية من الإصابات، بما يؤكد أن رأس المال البشري أهم من رأس المال المادي.
وبين أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يتوافق بشكل كامل مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، كونه يوفر الحماية للعمال من ضربات الشمس والأمراض المرتبطة بالتعرض المباشر للحرارة، بما يضمن سلامتهم ويحافظ على صحتهم أثناء أداء أعمالهم في فصل الصيف.
وأشار إلى أن استمرار صدور القرار سنوياً يعكس التزاماً قانونياً يستند إلى نصوص دولية ومحلية تكفل أحد أهم ضمانات الحق في العمل، المتمثل في توفير بيئة عمل لائقة لا تقتصر على الأجر المناسب فحسب، وإنما تشمل أيضاً ضمانات السلامة والصحة المهنية.
ولفت الطيب إلى أن القرار أسهم خلال السنوات الماضية في رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل بشأن السلامة المهنية، مؤكداً أن الالتزام بالقرار بات ملحوظاً بشكل كبير وخصوصاً في قطاع المقاولات، وهو ما يعكس حرص أصحاب العمل على كفالة حقوق العمال والالتزام بالنصوص القانونية الدولية والمحلية.
التزام مؤسسي
ومن جانبه، أكد المحامي سعد جابر الدوسري، أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يمثل خطوة مهمة في حماية العمال من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن القرار يعزز حق العامل في بيئة عمل آمنة ويترجم الاهتمام المتواصل بسلامة القوى العاملة في مواقع العمل المكشوفة.
وأوضح الدوسري أن استمرار تطبيق القرار بصورة سنوية يعكس التزاماً مؤسسياً راسخاً بحماية العمال، لافتاً إلى أن التطوير المتواصل للقرار عبر السنوات يؤكد وجود توجه جاد نحو تعزيز إجراءات السلامة المهنية ومواكبة المتغيرات والتحديات المرتبطة ببيئة العمل.
وبين أن القرار لم يقتصر على منع العمل خلال ساعات الذروة الحرارية، بل أسهم في رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل بأهمية السلامة المهنية، حيث دفع العديد من المؤسسات إلى إعادة تنظيم جداول العمل وتوفير أماكن استراحة مناسبة ووسائل للترطيب والحماية من الحرارة، الأمر الذي أسهم في ترسيخ ثقافة وقائية داخل مواقع العمل.
وأشار إلى أن الجولات التفتيشية والرقابة الميدانية لعبت دوراً محورياً في تحقيق مستويات عالية من الالتزام، مؤكداً أن نجاح أي تشريع عمالي يرتبط بوجود متابعة مستمرة تضمن تطبيقه على أرض الواقع، إلى جانب توفير قنوات للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على سلامة العمال.
وأضاف أن منظومة العقوبات الحالية أسهمت في تحقيق أثر ردعي واضح انعكس على معدلات الامتثال المرتفعة، مبيناً أن فعالية العقوبات لا ترتبط فقط بالجزاءات القانونية، وإنما أيضاً بما يترتب على المخالفات من آثار إدارية ومهنية قد تؤثر على الجهات غير الملتزمة.
ولفت الدوسري إلى أن حماية العمال من الإجهاد الحراري لا ترتبط فقط بالجانب الصحي المباشر، بل تمتد إلى الحفاظ على الإنتاجية والاستقرار في بيئة العمل، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير إجراءات الحماية بما يواكب التغيرات المناخية المتسارعة والظروف الجوية المتقلبة.
وأكد أن القرار يحمل أبعاداً إنسانية وحقوقية مهمة، وخاصة أن الفئات المستهدفة به تعمل في ظروف تتطلب جهداً بدنياً كبيراً في الأماكن المكشوفة، ما يجعل توفير الحماية اللازمة لهم ضرورة أساسية لضمان سلامتهم وصحتهم، كما شدد على أهمية تمكين العمال من الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق باشتراطات السلامة، بما يعزز من مستوى الحماية ويضمن تطبيق الإجراءات الوقائية بالشكل المطلوب.
واكد الدوسري أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يمثل نموذجاً متقدماً في مجال حماية العمال والسلامة المهنية، وأن المحافظة على فعاليته تتطلب الاستمرار في تطوير آليات التنفيذ والرقابة وتعزيز الوعي لدى جميع الأطراف المعنية، بما يضمن توفير بيئة عمل أكثر أماناً وصحة للعاملين.
تعزيز العقوبات في حالات التكرار
وعلى ذات الصعيد، أكد المحامي محمد العثمان أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يمثل إجراءً وقائياً مهماً لحماية العمال من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أنه يسهم في الحد من الإجهاد الحراري وضربات الشمس والمخاطر الصحية المباشرة الناتجة عن العمل في الأجواء الحارة.
وأوضح العثمان أن القرار عزز حق العامل في بيئة عمل آمنة من خلال تقليل احتمالية الإصابات والأمراض المهنية، وإلزام أصحاب العمل بإعادة جدولة ساعات العمل، فضلاً عن ترسيخ مفهوم الوقاية من المخاطر قبل وقوعها، وأضاف أن توفير فترة راحة إلزامية خلال أشد أوقات الحرارة يسهم في حماية الصحة الجسدية والنفسية للعامل، ويتماشى مع الاتجاهات الحديثة في السلامة المهنية التي تركز على منع الخطر قبل حدوثه.
وبين أن القرار يتوافق بدرجة كبيرة مع المعايير الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، كما ينسجم مع التوجهات الخليجية الموحدة والتوصيات المرتبطة بحماية العمال من الإجهاد الحراري، لافتاً إلى أن تطبيق حظر زمني محدد وواضح يعد أكثر صرامة ووضوحاً من بعض التشريعات المقارنة التي تترك تقدير المخاطر لأصحاب العمل.
وأشار إلى أن استمرار تطبيق القرار بصورة سنوية يعكس التزام البحرين بحماية العمال باعتبارها أولوية استراتيجية وليست إجراءً مؤقتاً أو استثنائياً، كما يعزز صورة المملكة كدولة تحترم معايير العمل وتولي اهتماماً بحماية القوى العاملة.
وأكد العثمان أن التطبيق المتكرر للقرار خلال السنوات الماضية أسهم في رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل، حيث رسخ ثقافة الوقاية وتقييم المخاطر بدلاً من التعامل مع الإصابات بعد وقوعها، ولفت إلى أن ارتفاع معدلات الالتزام بالقرار لتصل إلى 99.96% خلال العام الماضي يعكس نجاح البحرين في جعل تطبيق القرار أولوية لدى مختلف المنشآت.
وأضاف أن العديد من الشركات باتت تبادر طوعاً إلى اتخاذ إجراءات إضافية، مثل تمديد فترات الحظر أو توفير حلول فنية لتظليل مواقع العمل وإعادة جدولة بعض الأعمال لتجنب تنفيذها خلال ساعات الحظر، معتبراً أن هذه الممارسات تعكس وعياً متزايداً بأهمية السلامة المهنية.
وفيما يتعلق بالجولات التفتيشية، أوضح العثمان أنها لا تمثل أداة عقابية فحسب، بل تؤدي دوراً وقائياً وتوعوياً في الوقت ذاته، من خلال كشف المخالفات وردعها وتقديم الإرشادات اللازمة لأصحاب العمل بشأن آليات الامتثال العملي للقرار، فضلاً عن مساهمتها في جمع البيانات الميدانية التي تساعد على تطوير السياسات المستقبلية.
وحول العقوبات المقررة على المخالفين، أشار إلى أنها تشكل رادعاً مقبولاً في الوقت الراهن، إلا أنها قد تحتاج إلى مزيد من التعزيز في حالات تكرار المخالفات، من خلال تشديد الإجراءات بصورة تدريجية بما يسهم في رفع مستوى الالتزام.
وأكد العثمان أن القرار يجسد احترام حقوق الإنسان وحقوق العمال، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بالعمل في الأماكن المكشوفة، كما يعبر بصورة عملية عن حماية الحق في الصحة والسلامة وتوفير ظروف عمل عادلة وآمنة.
وأوضح أن أهمية القرار لا تقتصر على حماية العامل من المخاطر الآنية فحسب، بل تمتد إلى كونه نموذجاً للتشريع الوقائي الاستباقي الذي يحد من المخاطر قبل وقوع الضرر، ويسهم في خفض الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الإصابات والأمراض المهنية، إلى جانب تعزيز الإنتاجية على المدى الطويل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك