أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة لصين بالسجن مدة خمس سنوات، فيما عدلت عقوبة آخر من السجن مدة ثلاث سنوات إلى الحبس مدة سنة مع الإبعاد لهم جميعا عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانتهم بسرقة كابلات كهربائية بطريق الإكراه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام ثلاثة متهمين بسرقة المنقولات المملوكة لشركة بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه، حارس الأمن بمستودع شركة، والشلّ من حريته، والتفوا عمداً وآخرين مجهولين على المنقولات المملوكة للشركة المذكورة، وبقيام المتهم الرابع بإخفاء المنقولات المتحصلة من جريمة السرقة مع علمه بذلك. وكان المجني عليه على رأس عمله كحارس أمن بمستودع الشركة، حوالي الساعة 1:00 فجراً، كان جالساً بغرفة الحراسة، وحال نهوضه شاهد دخول مجموعة من الأشخاص من الجهة الخلفية للمستودع، حيث قاموا بالقفز من أعلى السور والدخول إلى الموقع، وحضر إليه اثنان منهم ووضعا غطاءً أسود على عينيه، وقام أحدهما بصفعه على وجهه عدة مرات، كما قاموا بأخذ هاتفه النقال لكي لا يستنجد بأحد، وأثناء ما كان مقيداً ومغمض العينين سمعهم يتحدثون، وكان مضمون حديثهم عن سرقة الكابلات ، وقبل مغادرتهم قام أحدهم بإزالة الغطاء عن عينيه، وقام الآخر بوضع يده على عينيه لكي لا يتعرف عليه، وبعدها غادروا.
وتبين أنهم قاموا بإتلاف عدد (5) أقفال في أبواب داخل المستودع، وإتلاف كاميرتي مراقبة، وسرقة جهاز تخزين الكاميرات (الهاردسك)، وسرقة كيابل مستخدمة تبلغ قيمتها 24,111.34 ديناراً بحرينياً، وقاموا بنقلها بواسطة المركبة التي يقودها المتهم الثالث.
حيث كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين تواصل مع شخص يعمل في سكراب، وأفاد بأن لديه كمية من الكابلات ويريد بيعها، فطلب منه إرسال موقع الكابلات لمعاينتها، ومن ثم توجه إليهم وأفاد الأخير أنه سيقوم ببيعها مقابل مبلغ 13 ألفاً و400 دينار، ويقدر وزنها بحوالي 7 أطنان، وحينها قام المتهم الرابع بتحميل الكابلات في المركبة.
إلا أن المشتري شك في كون الكابلات مسروقة بعد حالة الارتياب التي كان عليها المتهمون، وغادر وفور ذلك تواصل مع الإدارة الأمنية وأخبرهم بتفاصيل الواقعة، وبإجراء التحريات تم القبض على المتهمين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك