في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة إصدار ترخيص وكالة توريد عمال، ويُصدر الترخيص على مرحلتين وهما: مرحلة الموافقة المبدئية ومرحلة إصدار الترخيص، كخدمة رقمية جديدة تُمكن المرخص له بتوريد عمال للعمل لدى طرف ثالث لمدة محددة أو لإنجاز مهمة معينة دون إشراف من صاحب العمل (المورد) على تنفيذ العمل.
وبموجب هذه الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 20 يوم عمل إلى 15 يوم عمل، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، إلى جانب توحيد معلومات الخدمة المنشورة في جميع القنوات.
وفي هذا السياق، أكد السيد أحمد إبراهيم العربي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الهيئة حلولًا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمة المقدمة، وتسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين، بما يدعم تنافسية بيئة العمل ويواكب التوجه الحكومي الرقمي.
وأضاف العربي أن إطلاق الخدمة يعكس حرص هيئة تنظيم سوق العمل على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات، ويعزز فاعلية منظومة العمل.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
