أشاد الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان الأستاذ فيصل فولاذ، من مقر الجمعية في المنامة، بالدور البارز الذي يقوم به الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، وجميع العاملين بالإدارة العامة، في مقدمتهم الرائد جاسم جبر الدوسري مدير إدارة العقوبات البديلة، في تنفيذ وتطوير برنامج العقوبات البديلة بمملكة البحرين.
وأكد فولاذ أن مباشرة إجراءات استبدال العقوبة لعدد (207) من المحكوم عليهم، بالتنسيق مع النيابة العامة ورفع الترشيحات إلى قاضي تنفيذ العقاب والحصول على موافقته، بعد دراسة الحالات والتثبت من استيفاء الاشتراطات القانونية، يعكس مستوى الاحترافية والكفاءة التي تتمتع بها الجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع الإصلاحي الرائد.
وأضاف أن ارتفاع إجمالي المستفيدين من تطبيق قانون العقوبات البديلة منذ بدء العمل به إلى (11215) مستفيداً يمثل مؤشراً واضحاً على نجاح التجربة البحرينية، ويجسد حرص مملكة البحرين على تطوير منظومة العدالة الجنائية وفق نهج إصلاحي وإنساني متوازن يراعي حقوق الإنسان ويعزز فرص إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي.
من جانبه، أكد كميل البوشوكة المدير التنفيذي للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، من مقر المركز في لندن، أن برنامج العقوبات البديلة في مملكة البحرين أصبح نموذجاً متقدماً على المستوى الإقليمي في مجال العدالة الإصلاحية، وترجمة عملية لالتزام المملكة بحماية الكرامة الإنسانية وتوفير الفرص للمستفيدين للعودة إلى المجتمع كأفراد منتجين وفاعلين.
كما نوّه الدكتور أمين دينكو الأمين العام للمنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، من مقر المنظمة في جنيف، بما توليه القيادة الرشيدة في مملكة البحرين من اهتمام وعناية كبيرة لتهيئة الظروف الداعمة للمستفيدين من أحكام القانون، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع وتمكينهم من استئناف حياتهم بصورة أكثر استقراراً وعطاءً.
وأشادت المنظمات الحقوقية الدولية الأعضاء في التحالف الحقوقي الدولي، الحاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، بالمتابعة المستمرة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، التي كان لها بالغ الأثر في تعزيز آليات تنفيذ القانون وفق معايير تتسم بالشفافية والانضباط والكفاءة.
وأكدت هذه المنظمات أن تجربة العقوبات البديلة في مملكة البحرين تمثل إحدى أبرز الممارسات الإصلاحية الحديثة في المنطقة، وأسهمت في تعزيز مبادئ العدالة التصالحية والإصلاحية، وصون الكرامة الإنسانية، وترسيخ مكانة البحرين كنموذج متقدم في تطوير منظومة حقوق الإنسان والعدالة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك