كتب: محمد القصاص
وافق مجلس بلدي الشمالية على مقترح تقدمت به العضو زينب الدرازي، يقضي بإدراج بند تعاقدي مُلزم لتعويض المواطنين ببدل إيجار عند تأخر إنجاز مشاريع الترميم ضمن عقود وزارة شؤون البلديات والزراعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الثامن عشر من دور الانعقاد الرابع، برئاسة الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي، وبحضور المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية المهندس محمد سعد السهلي، إلى جانب أعضاء المجلس والمعنيين من بلدية المنطقة الشمالية وشؤون البلديات.
وافتتح رئيس المجلس الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي الاجتماع بكلمة أعلن خلالها تلقي المجلس برقية الرد السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، على برقية التأييد والولاء التي رفعها المجلس إلى جلالته، والتي تضمنت اعتزاز جلالته بجهود المجلس ومواقفه الوطنية، ووحدة الصف وثبات العزيمة في حماية البحرين وسيادتها ووحدة شعبها في مواجهة التحديات.
وأكد الوداعي الموقف الثابت في الوقوف صفاً واحداً تحت راية جلالة الملك المعظم، ودعم مواقف القيادة الرشيدة وكل ما يُتخذ من إجراءات لصون سيادة البحرين واستقرارها.
ويهدف مقترح العضو زينب الدرازي إلى إيجاد آلية تعاقدية عادلة تكفل حماية حقوق المواطنين في حال تأخر تنفيذ مشاريع الترميم نتيجة تقصير المقاولين، وما يترتب على ذلك من أعباء معيشية ونفسية إضافية على الأسر المستفيدة من مشاريع الترميم التابعة لوزارة شؤون البلديات والزراعة، ممثلة بقسم تنمية المدن والقرى.
وأوضحت الدرازي أن بعض المواطنين يضطرون إلى إخلاء مساكنهم والانتقال إلى سكن مؤقت طوال فترة تنفيذ أعمال الترميم، فيما يضطر آخرون إلى البقاء داخل منازلهم والتنقل بين الغرف والأجزاء المختلفة بحسب مراحل العمل، الأمر الذي يسبب حالة من الإزعاج المستمر وعدم الاستقرار الأسري، ما يستدعي تضمين بنود واضحة في العقود تضمن التعويض العادل عن الأضرار والتكاليف الناتجة عن التأخير.
وأكدت أن المقترح يشمل جميع مشاريع الترميم التابعة للوزارة، سواء تلك التي تستدعي الإخلاء المؤقت للمسكن أو التي تتطلب بقاء المواطنين داخل منازلهم أثناء تنفيذ الأعمال، مع مراعاة ما يرافق ذلك من أعباء معيشية وظروف استثنائية تؤثر في الحياة اليومية للأسر.
وبيّنت الدرازي أن من أبرز الآثار المتوقعة لتطبيق المقترح حماية الاستقرار السكني للمواطنين خلال فترة الترميم، وتقليل الشكاوى المرتبطة بتأخر المشاريع، وتعزيز مصداقية المشاريع الحكومية وثقة المواطنين بها، إلى جانب رفع مستوى الانضباط والالتزام لدى المقاولين المنفذين.
ووافق المجلس بالإجماع على المقترح، مع رفع توصية إلى سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة تتضمن إدراج بند تعاقدي مُلزم لتعويض المواطنين ببدل إيجار عند تأخر إنجاز مشاريع الترميم ضمن عقود الوزارة، استناداً إلى مذكرة اللجنة ومذكرة ممثل الدائرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك