جلالة الملك.. قيادة حكيمة عززت وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي
أمن دول المجلس كل لا يتجزأ.. وأي تهديد لإحدى دوله ينعكس على الجميع
وحدة الموقف الخليجي خط الدفاع الأول عن أمن واستقرار المنطقة
دور محوري للبحرين في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك
مشروع سكك الحديد الخليجي يمثل أحد أهم مشاريع الربط الاستراتيجي
أجرى الحوار: أحمد عبدالحميد وياسمين العقيدات
في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحولات سياسية وأمنية واقتصادية متسارعة، تبرز أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتباره أحد أكثر التكتلات الإقليمية تماسكًا وتأثيرًا على الساحتين الإقليمية والدولية.
واليوم مع الذكرى السنوية لتأسيس المجلس في 25 مايو، يؤكد السفير نوار عبدالله المطوع القائم بأعمال رئيس قطاع شؤون دول مجلس التعاون بوزارة الخارجية أن مسيرة العمل الخليجي المشترك أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، مشددًا على أن وحدة الصف الخليجي باتت ضرورة استراتيجية لحماية مصالح دول المجلس وشعوبها في ظل المتغيرات الراهنة.
وفي هذا السياق، يشير إلى أن مسيرة مجلس التعاون انطلقت برؤية ثاقبة من قادة دول المجلس، على رأسهم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يواصل دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وترسيخ وحدة الصف والتكامل بين دول المجلس، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار لشعوبها.
وفي حواره مع «أخبار الخليج» قال المطوع إن مملكة البحرين اضطلعت منذ انطلاق مسيرة مجلس التعاون بدور بارز ومحوري في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك، انطلاقًا من نهجها الثابت وإيمانها الراسخ بأن أمن الخليج واستقراره وتنميته مسؤولية مشتركة ومصير واحد يجمع دول وشعوب مجلس التعاون، مشددًا على أهمية التكامل الخليجي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.. وهذا نص الحوار:
{ 25 مايو يصادف ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كيف تنظرون إلى أهمية هذه المناسبة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الحالية؟
في البداية، يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلى شعوب دول المجلس كافة، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انطلقت مسيرته المباركة في الخامس والعشرين من مايو عام 1981م، معربًا عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجازات راسخة في مسيرة التعاون والتكامل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.
إن الاحتفال بذكرى هذه المسيرة المباركة، يدفعنا بكل فخر ووفاء إلى استحضار الرؤية الثاقبة للقادة المؤسسين، رحمهم الله، الذين وضعوا الأسس الراسخة لهذا الكيان الخليجي الشامخ، مستندين إلى عمق الروابط الأخوية ووحدة المصير والتاريخ المشترك بين شعوب دول المجلس، فيما واصل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تعزيز هذه المسيرة بعزم راسخ وإرادة ثابتة، واضعين نصب أعينهم ترسيخ أواصر الأخوة والتكامل والتضامن بين دول المجلس، بما يحقق الخير والنماء لشعوبها.
ولا شك أن هذه المناسبة الخليجية العزيزة تكتسب أهمية استثنائية في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من متغيرات سياسية واقتصادية وأمنية متسارعة، الأمر الذي يؤكد صواب الرؤية الحكيمة التي انطلق منها تأسيس مجلس التعاون باعتباره منظومة خليجية راسخة وقادرة على حماية أمن واستقرار ومصالح دوله وشعوبه ومكتسباتها.
لقد أثبت مجلس التعاون بجدارة مدى رسوخ أسسه وقوة ترابط دوله في عصر شهد أصعب التحديات والأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية، وأصبح اليوم منظومة متماسكة وقوية بما حققه من إنجازات مشهودة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وبما يضطلع به من أدوار حيوية فاعلة ومؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أثبت المجلس أنه نموذج ناجح للعمل الإقليمي المشترك، وقادر على التعامل بكفاءة واقتدار مع مختلف التحديات والمتغيرات، مستندًا إلى إرادة سياسية موحدة، ورؤى استراتيجية طموحة، وروابط تاريخية واجتماعية راسخة بين شعوب دول المجلس.
وتمثل هذه الذكرى اليوم فرصة متجددة لتأكيد أهمية وحدة الصف الخليجي وتعزيز مسارات التكامل والتنسيق المشترك، باعتبارها الركيزة الأساسية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وصون مكتسباتها التنموية، وتعزيز حضورها ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية.
{ كيف تقيّمون مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه حتى اليوم، وما أبرز الإنجازات التي حققها المجلس على مختلف الأصعدة؟
يمكن التأكيد بكل ثقة أن مسيرة مجلس التعاون، كمنظومة تعاونية، تعد واحدة من أبرز وأنجح التجارب الإقليمية على المستويين العربي والدولي، لما حققته من إنجازات استراتيجية نوعية على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والإنسانية.
فمنذ تأسيس المجلس، استطاعت الدول الأعضاء أن تؤسس منظومة خليجية متكاملة الأركان، قوية البنيان، تستند إلى وحدة الهدف والمصير، وإلى رؤية قيادية حكيمة آمنت بأن التعاون والتكامل هما السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.
وقد شهدت هذه المسيرة المباركة، بفضل الله، محطات مضيئة وإنجازات نوعية أسهمت في ترسيخ التكامل الخليجي في شتى المجالات، حتى غدت دول المجلس نموذجًا يحتذى به في العمل الجماعي، وشريكًا موثوقًا وفاعلًا على المستويين الإقليمي والدولي، وأصبحت محط أنظار العالم بفضل رؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المتزنة القائمة على إعلاء قيم الأمن والسلم، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة والازدهار.
فعلى المستوى السياسي، نجح المجلس في توحيد المواقف الخليجية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ورسخ حضوره كتكتل إقليمي ودولي راسخ وموثوق يمتلك رؤية متزنة ومسؤولة تجاه قضايا الأمن والسلم الدوليين، ويسهم في حل النزاعات، ودعم الحلول السلمية، ونصرة القضايا الإقليمية والدولية العادلة، وتقديم الدعم التنموي والإنساني للعديد من الدول المحتاجة.
أما على الصعيد الأمني؛ فقد عزز المجلس منظومات التعاون الدفاعي والأمني المشترك، وطوّر آليات التنسيق والتكامل بين أجهزته المختصة، بما أسهم في حماية أمن دول المجلس وصون استقرارها والتصدي لمختلف التهديدات والتحديات.
واقتصاديًّا، حققت دول مجلس التعاون خطوات متقدمة في مسارات التكامل الاقتصادي، من خلال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وحرية تنقل المواطنين ورؤوس الأموال، إلى جانب تنامي الاستثمارات والمشاريع الخليجية المشتركة، بما عزز من قوة الاقتصاد الخليجي ومكانته على الساحة العالمية. ويعكس هذا الثقل الاقتصادي ما حققته دول المجلس من مؤشرات تنموية متقدمة، إذ احتلت دول المجلس مجتمعة المرتبة الحادية عشرة كأكبر اقتصاد على مستوى العالم، كما أصبحت ضمن قائمة أكبر سبع مناطق مالية عالمية، الأمر الذي يجسد المكانة الاقتصادية والاستراتيجية المتقدمة التي باتت تتمتع بها دول المجلس دوليًّا.
كما أن المواطن الخليجي كان ولا يزال محور الاهتمام الرئيسي لمسيرة المجلس، إذ انعكست إنجازات العمل الخليجي المشترك بصورة مباشرة على جودة حياته، ومستوى الخدمات والفرص التنموية والاقتصادية المتاحة أمامه.
{ ما الدور الذي لعبته مملكة البحرين في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك؟
اضطلعت مملكة البحرين، منذ انطلاق مسيرة مجلس التعاون، بدور بارز ومحوري في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك، انطلاقًا من نهجها الثابت وإيمانها الراسخ بأن أمن الخليج واستقراره وتنميته مسؤولية مشتركة ومصير واحد يجمع دول وشعوب مجلس التعاون.
وقد كانت البحرين دائمًا في طليعة الدول الداعمة لكل القرارات والمبادرات والمشروعات الرامية إلى ترسيخ التكامل الخليجي وتعزيز وحدة الصف، كما أسهمت بفاعلية في تطوير آليات العمل المشترك، ودعم مسارات التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول المجلس.
ويبرز في هذا السياق الدور القيادي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يولي مسيرة العمل الخليجي المشترك اهتمامًا بالغًا، ويحرص دومًا على دعم كل ما من شأنه تعزيز وحدة الصف الخليجي وترسيخ أسس التضامن والتكامل بين دول المجلس، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار لشعوبها.
كما يضطلع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدور محوري في ترجمة التوجيهات السامية إلى سياسات ومبادرات عملية تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، من خلال دعم وتعزيز مسارات التعاون في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والخدمية، بما يسهم في ترسيخ التكامل الخليجي، ويعكس التزام مملكة البحرين بتطوير أطر العمل المشترك بين دول المجلس.
ولا ننسى الدور الفاعل لسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، والجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية لتعزيز مسارات العمل الخليجي المشترك، ودعم التنسيق والتشاور بين دول المجلس، وترسيخ المواقف الخليجية الإقليمية والدولية، وتعزيز الحضور الخليجي الفاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وعلى الصعيد الأمني، شاركت مملكة البحرين بفاعلية ومسؤولية في دعم منظومة الأمن والدفاع الخليجي المشترك، وأسهمت في الجهود الرامية إلى حماية أمن المنطقة وصون استقرارها ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف ومحاربة الجريمة المنظمة، والتصدي لمختلف التهديدات والتحديات التي تستهدف أمن دول المجلس.
كما تؤكد مملكة البحرين أن تعزيز العمل الخليجي المشترك يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وهو ما ينعكس بوضوح في مواقفها الثابتة والداعمة لمسيرة المجلس في مختلف المحافل.
وتتجسد هذه الرؤية بوضوح في ترؤس مملكة البحرين الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون؛ إذ تواصل، انطلاقًا من مسؤوليتها وحرصها الدائم، الدفع نحو مزيد من التكامل والتنسيق بين دول المجلس، وتعزيز وحدة الموقف الخليجي تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح شعوب دول المجلس ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.
وتؤمن مملكة البحرين بأن قوة مجلس التعاون وتماسكه يمثلان صمام أمان لاستقرار المنطقة وازدهارها، ولذلك تواصل دعمها الكامل لكل المبادرات والمشروعات التي تسهم في تعزيز التكامل الخليجي وترسيخ العمل الجماعي المشترك، بما يحقق تطلعات شعوب دول المجلس نحو مزيد من الأمن والتنمية والازدهار.
{ أهمية التعاون الخليجي في ظل مواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول المجلس؟
الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون، بما في ذلك التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية للدول، تؤكد بصورة لا تقبل الشك أهمية وحدة الموقف الخليجي وتعزيز منظومة العمل المشترك، باعتبارها خط الدفاع الأول عن أمن واستقرار المنطقة.
ودول مجلس التعاون تؤكد باستمرار تمسكها بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلا أنها في الوقت ذاته ترفض بشكل قاطع أي ممارسات أو سياسات تهدد أمنها الوطني، أو تمس استقرارها، أو تستهدف مصالح شعوبها.
لقد أثبتت التجارب أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد يمس إحدى دوله يعد تهديدًا مباشرًا للأمن الخليجي الجماعي، الأمر الذي يحتم مواصلة تعزيز التعاون الأمني والعسكري، وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة، ورفع مستويات التنسيق السياسي والدبلوماسي بين دول المجلس.
كما أن وحدة الصف الخليجي في مواجهة هذه التحديات تعكس مستوى الوعي السياسي والتنسيق الاستراتيجي بين دول المجلس، وتبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي، ولأمن الطاقة العالمي.
وتؤمن دول مجلس التعاون بأن الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها يتطلب موقفًا خليجيًا موحدًا ورؤية استراتيجية مشتركة، قادرة على التعامل بحزم وحكمة مع مختلف التهديدات والتحديات، بما يصون سيادة دول المجلس ويحفظ مصالح شعوبها ومكتسباتها التنموية.
{ ما أبرز الملفات والقضايا التي تحظى باهتمام دول مجلس التعاون خلال المرحلة الحالية؟
تحظى المرحلة الحالية بجملة من الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية في أجندة العمل الخليجي المشترك، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ومواجهة التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية، وحماية أمن الملاحة الدولية وأمن الطاقة.
وعلى المستوى السياسي، تواصل دول مجلس التعاون تنسيق مواقفها تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويدعم الحلول السلمية للنزاعات، انطلاقًا من نهج خليجي راسخ قائم على الحكمة والاعتدال، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وهذا ما تقوم به مملكة البحرين من خلال عضويتها في مجلس الأمن للفترة 2026-2027.
كما تولي دول المجلس اهتمامًا بالغًا لملفات التنمية الاقتصادية المستدامة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي والمائي، وتنويع مصادر الدخل، في إطار رؤى تنموية طموحة تستهدف بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة وتنافسية، وقادرة على مواكبة المتغيرات العالمية والتحديات المستقبلية.
ويبرز كذلك ملف التكامل الاقتصادي الخليجي كإحدى أهم الأولويات الاستراتيجية، من خلال استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وتطوير مشاريع الربط الخليجي، في مقدمتها مشروع الربط الكهربائي، ومشروع سكك الحديد بين دول مجلس التعاون، الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي بين دول المجلس، وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والنقل والبنية التحتية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب دول المجلس.
كما تحرص دول المجلس على تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول والتكتلات الدولية، بما يعزز مكانة مجلس التعاون كشريك إقليمي ودولي فاعل ومؤثر.
{ كيف يسهم التنسيق الخليجي المشترك في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة؟
يشكل التنسيق الخليجي المشترك ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، لما يمثله من إطار استراتيجي موحد للتعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
فالتنسيق السياسي بين دول مجلس التعاون أسهم في بناء مواقف خليجية موحدة ومتوازنة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وعزز من قدرة دول المجلس على الدفاع عن مصالحها المشتركة وترسيخ حضورها الفاعل والمؤثر على الساحة الدولية.
كما أن التعاون الأمني والعسكري المشترك أسهم بصورة كبيرة في رفع مستويات الجاهزية والتنسيق لمواجهة التهديدات، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة والهجمات السيبرانية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يوفر التنسيق الخليجي بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، ويعزز فرص النمو والتنمية المستدامة، من خلال تطوير المشاريع المشتركة، وتوحيد السياسات الاقتصادية، وتطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز التكامل التجاري واللوجستي بين دول المجلس.
ومن هذا المنطلق فإن قوة مجلس التعاون لا تنعكس فقط على دوله الأعضاء، بل تمتد آثارها الإيجابية إلى استقرار المنطقة والعالم، بالنظر إلى ما تمثله دول الخليج من ثقل اقتصادي واستراتيجي محوري إقليميا ودوليا.
{ كيف تنعكس العلاقات الخليجية المشتركة على المواطن الخليجي بشكل مباشر؟
لقد انعكست مسيرة العمل الخليجي المشترك بصورة مباشرة وملموسة على حياة المواطن الخليجي، الذي يُعد المحور الأساسي والغاية الأسمى لمسيرة مجلس التعاون.
فالمواطن الخليجي اليوم يتمتع بدرجة متقدمة من حرية التنقل والإقامة والعمل والاستثمار وممارسة التجارة بين دول المجلس، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، بما يعكس عمق التكامل والترابط بين دول المجلس ومواطنيها.
كما أسهمت الاتفاقيات والمشاريع الخليجية المشتركة في توفير فرص اقتصادية واستثمارية أوسع للمواطنين، وتعزيز مستويات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ورفع جودة الحياة في دول المجلس.
وفي الجانب المجتمعي، أسهمت العلاقات الخليجية المشتركة في ترسيخ الهوية الخليجية الواحدة، وتعزيز أواصر الأخوة والمحبة والتلاحم بين شعوب المنطقة، بما يجسد عمق الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع بين مواطني دول المجلس.
وكلما تعززت مسيرة التكامل الخليجي ازدادت المكاسب التي يلمسها المواطن الخليجي في حياته اليومية، وهو ما يعكس نجاح هذه التجربة الرائدة.
وهنا لا بد من الإشادة بالعطاء المتفاني والجهود المخلصة التي بذلها مواطنو دول المجلس في ترسيخ روح التآخي والمحبة وتعزيز التعاون والترابط بين شعوب دول الخليج العربية، الأمر الذي رسخ الهوية الخليجية الواحدة، وبرهن على متانة روابط القربى والتاريخ والمصير المشترك التي تجمع أبناء دول المجلس.
وستبقى وشائج المحبة والود التي تجمع مواطني دول مجلس التعاون راسخة عبر الزمن، ومصدر قوة وإلهام لمواصلة هذه المسيرة المباركة نحو أهدافها النبيلة السامية.
{ كيف ترون دور الشباب الخليجي في دعم مسيرة مجلس التعاون واستمرار نجاحاته مستقبلا؟
اليوم الشباب الخليجي يمثل الثروة الحقيقية والطاقة المتجددة التي تعول عليها دول مجلس التعاون في مواصلة مسيرة التنمية والتكامل وتعزيز الحضور الخليجي إقليميا ودوليا.
وتدرك دول المجلس أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، ولذلك تولي اهتمامًا كبيرًا لتمكينهم وتأهيلهم وإشراكهم في مسارات التنمية وصنع القرار، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية ومتطلبات الاقتصاد الحديث.
كما أن الشباب الخليجي يمتلك اليوم وعيًا متقدمًا بأهمية الهوية الخليجية المشتركة والعمل الخليجي الموحد، ويتميز بقدرات عالية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.
{ في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات متسارعة، كيف استطاع مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على تماسكه وتعزيز حضوره الإقليمي والدولي؟
استطاع مجلس التعاون الخليجي، بفضل حكمة قادته ووعي شعوبه، أن يحافظ على تماسكه وقوة حضوره الإقليمي والدولي، رغم ما شهدته المنطقة والعالم من تحديات وتحولات معقدة.
ويعود ذلك إلى عمق الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع دول المجلس، وإلى القناعة الراسخة بأن أمن الخليج واستقراره وتنميته مسؤولية مشتركة ومصير واحد.
كما أثبت المجلس قدرة عالية على تجاوز التحديات من خلال الآليات الفاعلة والمجالس واللجان المشتركة، والتنسيق والعمل المؤسسي المشترك، وهو ما عزز مناعته السياسية، ورسّخ قدرته على الارتقاء والتطور.
وعلى المستوى الدولي، نجحت دول المجلس في ترسيخ مكانتها كشريك موثوق وفاعل في القضايا الدولية، مستفيدة من ثقلها الاقتصادي ودورها الحيوي في أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب نهجها القائم على الاعتدال والانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية.
وقد أصبح مجلس التعاون اليوم نموذجًا إقليميًا ناجحًا في التماسك والاستقرار والعمل الجماعي، وصوتًا خليجيًا موحدًا يحظى بالاحترام والتقدير على الساحتين الإقليمية والدولية.
{ إلى أي مدى أسهمت القمم الخليجية في توحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية؟
القمم الخليجية أسهمت على مدى العقود الماضية بدور محوري واستراتيجي في توحيد المواقف الخليجية، وتعزيز التنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
فقد شكلت هذه القمم منصة رفيعة المستوى للتشاور وتبادل الرؤى وصياغة المواقف الموحدة، بما يعكس حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على تعزيز وحدة الصف الخليجي وحماية المصالح العليا لمواطني الدول الأعضاء.
كما نجحت القمم الخليجية في ترسيخ نهج العمل الجماعي، وتعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي، وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي أسهمت في دعم مسيرة التكامل الخليجي.
{ هل من كلمة أخيرة؟
في الختام، أؤكد أن مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل نموذجًا راسخًا للعمل الإقليمي المشترك، وتجربة ناجحة أثبتت قدرتها على التكيف مع مختلف التحديات، ومواصلة تحقيق الإنجازات بما يخدم مصالح دوله وشعوبه.
كما أجدد تأكيد أن تعزيز مسيرة التكامل الخليجي يظل خيارًا استراتيجيًا ثابتًا، وركيزة أساسية لمستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا لدول مجلس التعاون.
وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى صحيفة «أخبار الخليج» على هذه الاستضافة الكريمة وإتاحة هذه الفرصة.
وندعو المولى عز وجل أن يديم على دول المجلس نعمة الأمن والأمان، وأن ينعم عليها بالمزيد من الاستقرار والازدهار، وأن يسدد المساعي لتحقيق تطلعات قادة دولنا وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات مواطني دول مجلس التعاون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك