مرسوم ملكي بتنظيم شؤون الأوقاف الإسلامية

‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬32‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بتنظيم‭ ‬شؤون‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

تنظم‭ ‬شؤون‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬ويتبعه‭:‬

مجلس‭ ‬شؤون‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ويتبعه‭:‬

أولًا‭: ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للشؤون‭ ‬السنية‭ (‬بدرجة‭ ‬وكيل‭ ‬مساعد‭)‬،‭ ‬وتتبعه‭:‬

1-‭ ‬إدارة‭ ‬المساجد‭ ‬والمرافق‭ ‬الدينية‭.‬

2-‭ ‬إدارة‭ ‬الاستثمار‭ ‬وشؤون‭ ‬الوقف‭.‬

ثانيًا‭: ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للشؤون‭ ‬الجعفرية‭ (‬بدرجة‭ ‬وكيل‭ ‬مساعد‭)‬،‭ ‬وتتبعه‭:‬

1-‭ ‬إدارة‭ ‬المساجد‭ ‬والمرافق‭ ‬الدينية‭.‬

2-‭ ‬إدارة‭ ‬الاستثمار‭ ‬وشؤون‭ ‬الوقف‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يُلغى‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬29‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بتنظيم‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والأوقاف‭ ‬الجعفرية‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬وينشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬