أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال رئاستها الدورية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على توطيد أواصر التعاون والتكامل الأخوي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دول المجلس، بما يحقق مصالحها المشتركة، ويدعم جهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ورفع وزير الخارجية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس المجلس، معربًا عن فخر المملكة واعتزازها بمسيرة التضامن الأخوي لدول المجلس، النابعة من روابط الدين والدم واللغة والهدف والمصير المشترك، وتميزها كأنموذج إقليمي رائد في الشراكة الدفاعية والأمنية والاقتصادية الوطيدة، وتطابق المواقف الدبلوماسية الحكيمة والمتزنة إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.
وثمّن النهج الحكيم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الغادرة وغير المبررة التي استهدفت سيادتها وأمنها واستقرارها، وتجاوز تداعياتها بفضل حكمة قياداتها، وكفاءة منظوماتها الدفاعية والعسكرية، والتنسيق الوثيق بين أجهزتها الأمنية، مؤكدًا تضامن دول المجلس في مواجهة الهجمات والتهديدات الإيرانية العدوانية، وإحباط مخططاتها الإرهابية، ويقظتها في تفكيك خلايا التجسس والإرهاب والتنظيمات المتطرفة، ووقوفها صفا واحدًا في مواجهة هذه التدخلات السافرة في شؤونها الداخلية، انطلاقًا من مبدأ الأمن الجماعي، وأن أمن دول المجلس واستقرارها كلٌّ لا يتجزأ.
وأعرب عن بالغ تقديره واعتزازه بفاعلية التحركات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون، التي حظيت بدعم وتأييد دولي واسع، من خلال استصدار قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817) برعاية 136 دولة، وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (1/61) الصادر بالإجماع بدعم 116 دولة، إلى جانب قرارات المنظمة البحرية الدولية وغيرها من القرارات الأممية التي أدانت تلك الاعتداءات.
وأكد مواصلة مملكة البحرين، بالتنسيق الوثيق مع أشقائها في دول مجلس التعاون والشركاء الدوليين، جهودها الرامية إلى تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، بما في ذلك معالجة الأزمة الإيرانية في إطار مراعاة الشواغل الأمنية لدول المجلس، وضمان وقف الأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي، وبرامجها النووية والصاروخية، وضمان حرية وسلامة الملاحة الدولية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية، من دون قيود أو رسوم غير مشروعة، بما يتسق مع أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويسهم في الحفاظ على أمن الطاقة والغذاء واستقرار سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
وأشار الوزير إلى الموقف الخليجي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، ومساندة الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإحياء عملية السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك