أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوجان أمس الجمعة مرسوما يقضي بإغلاق جامعة مستقلة مرموقة ذات توجهات ليبرالية في إسطنبول في منتصف العام الدراسي. ويلغي المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية رخصة تشغيل جامعة بيلجي التي تضم أكثر من 20 ألف طالب من تركيا والخارج، وبعض باحثيها مشهورون في مجالاتهم. ويستند القرار إلى قانون يسمح بإغلاق المؤسسات التعليمية الخاصة إذا كان «المستوى المتوقع من التعليم والتدريب... غير كاف». ووَعَدَ مجلس التعليم العالي التركي أمس الجمعة باتخاذ «الإجراءات اللازمة» لئلا يلحق «أي ضرر» بطلاب هذه الجامعة المتخصصة في العلوم الاجتماعية الذين كان من المقرر أن يخضعوا لامتحانات نهاية الفصل في يونيو. ولم يوضّح مجلس التعليم العالي ما إن كان الطلاب سيُلحقون بمؤسسات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، أو وفق أي آليات سيتمكنون من إتمام سنتهم الجامعية.
ونشر أستاذ القانون في جامعة بيلجي يامان أقدنيز تعليقا على منصة إكس جاء فيه: «الدستور واضح، وينص على أن الجامعات تُنشأ بموجب القانون ولا يمكن إغلاقها إلا بموجب القانون. لكن من يأبه؟». وأضاف: «لن نصمت في مواجهة هذا الإجراء غير القانوني».
وكانت الجامعة بإدارة مسؤول معيّن من القضاء منذ العام الماضي، بعد أن طالت حملة لمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي الشركة الأم التركية للمؤسسة.
وتأسست جامعة بيلجي عام 1996، وتشارك في برنامج التبادل الطلابي «إيراسموس» التابع للاتحاد الأوروبي، وتستضيف العديد من الطلاب الأوروبيين والدوليين كل عام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك