أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو أن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بلغ نحو 600 مليون دولار خلال عام 2025، مشددًا على أن اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة تمثل محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية، ودفعة جديدة لمسار العلاقات الخليجية البريطانية.
وأوضح فخرو أن الاتفاقية تعكس حرص الجانبين على تطوير التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق أوسع للشراكات الاقتصادية، بما يسهم في تسهيل حركة السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ويدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في دول المجلس.
وأشار في تصريحه لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين، إلى أن الاتفاقية من المتوقع أن تعزز حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتوفر فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص في مملكة البحرين، إلى جانب دعم جهود التنوع الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأكد أن توقيت الاتفاقية يحمل أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مبينًا أنها ستسهم في تعزيز استقرار سلاسل الإمداد وتسهيل حركة التجارة بين الجانبين، فضلًا عن توفير بيئة أكثر مرونة وانفتاحًا أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تعكس التزام الجانبين ببناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد قائمة على المصالح المشتركة والتعاون المستدام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك