الملك يصادق على تعديل قانون التأمين الاجتماعي بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب

صادق‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأصدر‭ ‬قانونا‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬144‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُستبدل‭ ‬بنص‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬144‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭:‬

‮«‬ويتم‭ ‬الاستبدال‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬ووفقًا‭ ‬للشروط‭ ‬والأوضاع‭ ‬وفي‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬إجراء‭ ‬الاستبدال‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬آخر‭ ‬استبدال‮»‬‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ -‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭- ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬