السفير خليل الذوادي: ضرورة التكاتف الحقيقي لتجاوز الخلافات ونبذ الفرقة
السفير أحمد الطريفي: لا يجب اختزال جامعة الدول العربية في الجانب السياسي فقط
تغطية: أحمد عبدالحميد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
أكد السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السابق بجامعة الدول العربية، والسفير أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية بوزارة الخارجية، أن البحرين لم تكن طرفًا مشاركًا فقط داخل الجامعة العربية، بل فاعلًا مؤثرًا في تطوير أدواتها ومخرجاتها، من خلال مبادرات نوعية، واستضافة قمم مفصلية، ودعم مستمر للأمانة العامة، بما يعكس ثبات نهجها القائم على العروبة والتكامل والتعاون الإقليمي.
جاء ذلك خلال الحوار الفكري الذي نظمه أمس مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، حول كتاب «مملكة البحرين وجامعة الدول العربية 1971-2025»، الذي جاء ثمرة تعاون بين المركز وجامعة الدول العربية.
وشهد اللقاء، الذي أداره الدكتور أشرف كشك مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية، استعراضًا معمقًا لدور مملكة البحرين الدبلوماسي والسياسي داخل الجامعة العربية، وإسهاماتها في دعم القضايا العربية، وتعزيز آليات التعاون المشترك، إلى جانب إبراز نماذج من حضورها الفاعل في القمم العربية والمجالس الوزارية المتخصصة، ومبادراتها التنموية والإنسانية التي عكست رؤية شاملة للعمل العربي المشترك.
وأكد السفير خليل الذوادي أن البحرين استطاعت عبر عقود أن تبني مكانة مرموقة داخل الجامعة العربية، وأن أبناء البحرين الذين عملوا في الجامعة تركوا بصمات واضحة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الجامعة العربية تمثل «مدرسة دبلوماسية متكاملة»، تمنح خبرات واسعة للعاملين فيها من خلال الاحتكاك المباشر بالدبلوماسيين والخبراء العرب في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.
واستعرض الذوادي تجربته الشخصية عندما تم تعيينه سفيراً لمملكة البحرين في جمهورية مصر العربية ومندوباً دائماً لدى جامعة الدول العربية، موضحاً أن العمل في الجامعة أتاح له التعرف من قرب على آليات اتخاذ القرار العربي المشترك، وعلى طبيعة التحديات التي تواجه العمل العربي، لافتاً إلى أن الجامعة انتقلت من مرحلة اشتراط الإجماع الكامل إلى اعتماد مبدأ «التوافق»، بما يسمح بتمرير القرارات مع وجود تحفظات لبعض الدول.
كما تحدث عن تجربته كأمين عام مساعد ورئيس لقطاع الشؤون العربية والأمن القومي، موضحاً أن القطاع يضم إدارات متعددة تشمل المشرق العربي والخليج العربي واليمن والسودان وشمال إفريقيا والإدارة العسكرية، وأن البحرين كانت دائماً حاضرة وفاعلة في مختلف الاجتماعات واللجان، بما في ذلك الاجتماعات العسكرية والتنسيق الخليجي داخل الجامعة العربية.
وأشار الذوادي إلى أن البحرين شاركت بفاعلية في مختلف القمم العربية والاجتماعات الوزارية المتخصصة، مؤكداً أن قمة البحرين 2024 كانت نموذجاً متميزاً في التنظيم والإعداد، إلى درجة أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أشاد بها علناً، واعتبرها من أفضل القمم العربية التي شهدها من حيث التنظيم والمخرجات.
وأكد السفير خليل إبراهيم الذوادي أن مملكة البحرين كانت دائمًا منخرطة بفاعلية في منظومة العمل العربي المشترك من خلال جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالقضايا العربية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، يُعد اهتمامًا أصيلًا وثابتًا في السياسة البحرينية.
وأوضح الذوادي أن جلالة الملك المعظم كان حريصًا على دعم الجهود العربية المشتركة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، سواء من خلال استضافة القمم العربية أو عبر المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة، مشيرًا إلى الاجتماعات التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، بما في ذلك اللقاءات التي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية والتنسيق العربي المشترك بشأنها.
وقال إن الدبلوماسيين البحرينيين، خلال عملهم في جامعة الدول العربية، كانوا يشعرون دائمًا بالمكانة الخاصة التي تحظى بها القضية الفلسطينية لدى مملكة البحرين، الأمر الذي انعكس على حرص المملكة المستمر على دعم مختلف أوجه التعاون العربي، سواء في الجوانب السياسية أو الاقتصادية أو الإعلامية أو التنموية.
وأشار إلى أن البحرين كانت حاضرة بفاعلية في الاجتماعات الاقتصادية العربية، ولا سيما تلك المتعلقة بتطوير التعاون الاقتصادي العربي المشترك، من بينها الاجتماعات الخاصة بتوحيد الإجراءات الجمركية والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية، مؤكدًا أن هذه الملفات، رغم ما تواجهه من تحديات سياسية واقتصادية، كانت دائمًا محل اهتمام بحريني ومتابعة مستمرة من الجهات المختصة في المملكة.
وأشار إلى أن البحرين حافظت منذ انضمامها إلى الجامعة العربية على تواصل دائم وتفاعل إيجابي مع مختلف المبادرات والمشروعات التي تُطرح داخل الجامعة، سواء كانت مبادرات بحرينية أو مشاريع مقدمة من الدول العربية الشقيقة.
وأكد أن مملكة البحرين كانت دائمًا داعمة ومساندة لكل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ التعاون والتضامن بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن الكتاب الوثائقي «مملكة البحرين وجامعة الدول العربية 1971-2025» وثّق نماذج واضحة ومهمة من هذا الدور البحريني الفاعل.
وأشار الذوادي إلى أن جميع الأمناء العامين لجامعة الدول العربية الذين رشحتهم جمهورية مصر العربية لتولي هذا المنصب حظوا بتأييد كبير ومنقطع النظير من مملكة البحرين، وهذا نابع من إيمان راسخ بأهمية هذه الشخصيات والخبرات العربية ودورها في دعم العمل العربي المشترك.
وقال السفير الذوادي إن جامعة الدول العربية مدرسة حقيقية، ومن خلال تجربتي وجدت لدى العاملين فيها رغبة صادقة في تحقيق التلاحم العربي والتكاتف، لأن وحدتنا هي مصدر قوتنا الحقيقية، مشددا على أننا اليوم لا نتحدث عن قضايا هامشية، بل عن مصير الأمة العربية بأكملها. وما لم يكن هناك تكاتف حقيقي وإرادة صادقة لتجاوز الخلافات ونبذ الفرقة، فسيظل العمل العربي المشترك يواجه تحديات كبيرة.
بدوره، أكد السفير أحمد محمد الطريفي أن كتاب «مملكة البحرين وجامعة الدول العربية 1971-2025» يُعد مرجعًا توثيقيًا مهمًا لكل المهتمين بالعمل العربي المشترك، موضحا أن مملكة البحرين منذ انضمامها إلى جامعة الدول العربية حرصت على أن يكون حضورها فاعلًا ومؤثرًا، وليس مجرد حضور شكلي، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية كانت أول منظمة إقليمية ودولية تنضم إليها المملكة بعد تأسيس الدولة الحديثة، وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة.
وأضاف أن البحرين سعت منذ انضمامها إلى الجامعة إلى تطوير أدوات العمل العربي المشترك، وتعزيز دور الجامعة في مختلف القضايا العربية، لافتًا إلى أن استضافة مملكة البحرين القمة العربية عام 2024 شكّلت محطة تاريخية مهمة في مسيرة العمل العربي المشترك.
وأشار إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أشاد بمستوى تنظيم قمة البحرين، مؤكدًا أنها كانت من أنجح القمم العربية التي شهدها منذ توليه منصبه، وأنها رفعت معيار تنظيم واستضافة القمم العربية، سواء من حيث الإعداد أو المخرجات السياسية المتوازنة، رغم الظروف الدقيقة التي كانت تمر بها المنطقة العربية آنذاك.
وأوضح الطريفي أن استضافة البحرين القمة جاءت في ظل ظروف إقليمية شديدة التعقيد، بعد أشهر قليلة من أحداث 7 أكتوبر، وفي وقت كانت فيه المنطقة العربية تواجه أزمات متزامنة في السودان واليمن وسوريا وليبيا، مؤكدًا أن البحرين أثبتت، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، قدرتها على تحمل المسؤولية وقيادة العمل العربي المشترك في أصعب الظروف.
وفيما يتعلق بحضور البحرين داخل الجامعة العربية، أشار الطريفي إلى أن المملكة تقلدت عددًا من المناصب المهمة داخل منظومة العمل العربي المشترك، في مقدمتها منصب الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، الذي شغله السفير خليل الذوادي، إضافة إلى رئاسة البرلمان العربي ولايتين، ورئاسة عدد من بعثات الجامعة العربية في الخارج، منها بعثة الجامعة في نيودلهي.
وأكد أن البحرين كانت دائمًا حريصة على دعم الأمانة العامة للجامعة ومنحها الزخم اللازم لتحقيق أهداف العمل العربي المشترك، موضحًا أن التحديات التي تواجه الجامعة لا تعود إلى ضعف في بنيتها التنظيمية أو الإدارية، بل إلى طبيعة الأوضاع السياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة العربية.
وقال إن جامعة الدول العربية تُعد من أكثر المنظمات الإقليمية تنظيمًا من الناحية الإدارية والهيكلية، إلا أن مخرجاتها تبقى انعكاسًا مباشرًا لأوضاع الدول العربية نفسها، ولحجم التباينات والخلافات القائمة بينها.
وأضاف أن الأزمات التي تعصف بعدد من الدول العربية، مثل القضية الفلسطينية، والأوضاع في السودان واليمن وليبيا، فضلًا عن التهديدات الأمنية التي طالت المنطقة بأكملها، تفرض تحديات كبيرة على العمل العربي المشترك، مؤكدًا أن السؤال الحقيقي لا يتعلق بدور الجامعة العربية فقط، بل بدور الدول الأعضاء ومدى قدرتها على تحقيق التوافق والتكاتف.
ولفت إلى أن البحرين كانت دائمًا من الدول الداعية إلى تطوير الجامعة العربية وإصلاحها بما يتناسب مع التحديات الراهنة وتطلعات الشعوب العربية.
وأكد الطريفي أن العروبة تمثل أحد الثوابت الأساسية في السياسة الخارجية البحرينية، مستشهدًا بما نص عليه دستور مملكة البحرين في مادته الأولى من أن شعب البحرين جزء من الأمة العربية، وأن إقليم البحرين جزء من الوطن العربي الكبير، معتبرًا أن هذا الانتماء يفرض على المملكة مسؤولية دائمة تجاه قضايا الأمة العربية.
وشدد على أن جامعة الدول العربية لا يجب اختزالها في الجانب السياسي فقط، موضحًا أن لديها نجاحات مهمة في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، من خلال مؤسسات العمل العربي المشترك والمشاريع التنموية التي أسهمت في دعم التنمية بالدول العربية.
وأضاف أن جميع خطابات جلالة الملك المعظم خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية لم تخلُ من تأكيد أهمية العمل العربي المشترك، ما يعكس قناعة بحرينية راسخة بأن الجامعة العربية تمثل إطارًا ضروريًا للعمل الجماعي العربي، وأن المطلوب ليس إلغاء هذا الإطار بل تطويره وتعزيز دوره.
وأشار إلى أن البحرين، التي تترأس حاليًا مجلس وزراء الخارجية العرب، تواصل أداء دورها العربي رغم التحديات والظروف الإقليمية الصعبة، مؤكدًا أن المملكة بقيادة جلالة الملك المعظم ستظل حريصة على دعم العمل العربي المشترك، وتحمل مسؤولياتها القومية بكل التزام واقتدار.
وأكد السفير أحمد محمد الطريفي أن «إعلان البحرين» الصادر عن القمة العربية التي استضافتها مملكة البحرين في مايو 2024 شكّل إحدى أبرز المبادرات البحرينية في مسيرة العمل العربي المشترك، موضحًا أن الإعلان جاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة ومشاورات عربية واسعة استمرت فترة طويلة.
وأوضح الطريفي أن إعداد الإعلان مرّ بـ«مخاض عسير»، حيث قامت البحرين بسلسلة زيارات مكوكية شملت سبعة عشر دولة عربية خلال عشرة أيام فقط، جرى خلالها التشاور مع مختلف العواصم العربية حول صياغة الإعلان ومضامينه، مؤكدًا أن البحرين نجحت من خلال هذه التحركات في تطبيق مفهوم التنسيق والتشاور العربي بصورة عملية، وليس كشعارات فقط.
وأشار إلى أن هذه المشاورات الواسعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء نجاح القمة العربية التي عُقدت في 16 مايو 2024، وما صدر عنها من مخرجات متوازنة حظيت بتوافق عربي واسع.
وبيّن أن «إعلان البحرين» انقسم إلى محورين رئيسيين، الأول تناول مواقف الدول العربية تجاه القضايا السياسية والقانونية والدينية المختلفة، فيما خُصص المحور الثاني، الذي وصفه بجوهر الإعلان، لاستعراض المبادرات البحرينية التي تقدمت بها المملكة خلال القمة.
وأوضح أن الإعلان تضمّن خمس مبادرات بحرينية رئيسية، جاءت انطلاقًا من رؤية بحرينية تسعى إلى الجمع بين المعالجة السياسية والإنسانية والتنموية للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.
وأشار إلى أن المبادرة الأولى تمثلت في الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، موضحًا أن هذه المبادرة شهدت لاحقًا خطوات عملية، من بينها القمة الخاصة بفلسطين التي عُقدت في القاهرة برئاسة مشتركة بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى ما نتج لاحقًا عن إعلان نيويورك الذي جاء بالشراكة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.
وأضاف أن المبادرة الثانية ركزت على دعم الجهود الرامية إلى حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن عدد الدول التي تعترف بفلسطين ارتفع بعد قمة البحرين ليصل إلى نحو 146 دولة.
كما أوضح أن المبادرتين الثالثة والرابعة تناولتا الجوانب الإنسانية للنزاعات في المنطقة العربية، حيث خُصصت إحداهما لتوفير الرعاية الصحية للمتضررين من النزاعات، فيما ركزت الأخرى على تقديم الخدمات التعليمية للأطفال المتأثرين بالأزمات والحروب.
وأكد الطريفي أن الفكر البحريني في هذه المبادرات لم يقتصر على البحث عن حلول سياسية فقط، بل انطلق أيضًا من إدراك حجم التحديات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عن النزاعات، لافتًا إلى أن غياب التعليم والرعاية الصحية عن الأطفال المتضررين قد يفتح المجال أمام استغلالهم من قبل الجماعات والتنظيمات المتطرفة.
وأشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا لتنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى جانب الجهود التي تبذلها وزارة الصحة البحرينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.
وأضاف أن المبادرة الخامسة ركزت على نقل التكنولوجيا المالية إلى الدول العربية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وبناء اقتصاد عربي أكثر ترابطًا وتطورًا.
وأكد الطريفي أن البحرين قامت بخطوة غير مسبوقة في إطار جامعة الدول العربية، إذ لم تكتفِ بإطلاق المبادرات ضمن إعلان البحرين، بل دفعت باتجاه إصدار قرار ضمن القمة يُلزم المملكة، باعتبارها الدولة صاحبة المبادرات، بمتابعة تنفيذها والتنسيق بشأنها مع الجهات العربية والدولية المختصة.
وأوضح أن البحرين تواصل حتى اليوم العمل على تنفيذ تلك المبادرات بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات المعنية، كما ترفع تقارير دورية إلى هيئة متابعة تنفيذ القرارات التابعة للأمانة العامة لـجامعة الدول العربية حول ما تحقق من خطوات في هذا الإطار.
وتطرق إلى أن الأمناء العامين لجامعة الدول العربية كانوا دائمًا أصدقاء لمملكة البحرين قبل أن يتولوا مناصبهم الرسمية، وهذه العلاقة الوثيقة انعكست بوضوح في مختلف المحطات العربية المهمة، مضيفا أننا نعوّل كثيرًا، بإذن الله، على السيد نبيل فهمي وعلى فريق العمل في الأمانة العامة، ونؤكد أننا سنواصل النهج ذاته الذي اتبعته البحرين مع الأمناء العامين السابقين، من خلال دعم كل ما من شأنه تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز دور جامعة الدول العربية، وصولًا إلى جامعة ترتقي إلى مستوى طموحات وتطلعات الشعوب العربية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك