أعرب عدد من النواب عن إدانتهم الشديدة لاستهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدين أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشددين على تضمانهم الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن هذا العمل يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً مرفوضًا على منشأة مدنية ذات طبيعة سلمية، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي ومبادئ حماية المنشآت الحيوية.
وقال إن استهداف محيط محطة نووية سلمية، مهما كانت نتائجه الميدانية، يحمل دلالات بالغة الخطورة، لما يمثله من تهديد لأمن المدنيين وسلامة البيئة واستقرار المنطقة، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال العدوانية لا يمكن تبريرها أو التهاون معها.
وأكد السلوم تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومنشآتها الحيوية، مشيدًا بكفاءة الجهات الإماراتية المختصة في التعامل مع الحادث، وبما أكدته من عدم وجود إصابات أو تأثير على السلامة الإشعاعية.
ودعا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه استهداف المنشآت المدنية والنووية السلمية، ومنع تحويل مشاريع التنمية والطاقة إلى ساحات للتصعيد والتهديد.
وأكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن هذا الهجوم الإرهابي يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، ويعكس استمرار النهج العدائي والسلوك المزعزع لأمن المنطقة والمنشآت الحيوية فيها، مضيفة أن مثل هذه الأعمال تمثل تجاوزًا خطيرًا لكل القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الاستراتيجية والحيوية.
وأشارت إلى أن الحادث، رغم محدودية تأثيره الفني والنووي، يكشف في المقابل عن تصعيد أمني خطير يستوجب موقفًا دوليًا أكثر حزمًا في مواجهة التهديدات المتكررة التي تستهدف أمن دول الخليج واستقرارها، مشيرة إلى أن استهداف محيط منشأة استراتيجية بهذا الحجم يؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية البنية التحتية الحيوية، وردع الجهات التي تسعى إلى زعزعة أمن المنطقة.
وشددت الظاعن على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدةً أن شعوب الخليج تقف صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها وسيادتها واستقرارها، وأن مثل هذه الاعتداءات لن تزيد دول المنطقة إلا تماسكًا ووحدةً في مواجهة التحديات المشتركة.
بدوره، استنكر النائب بدر التميمي بأشد العبارات هذا الاعتداء الارهابي، مؤكداً أن هذا العمل العدائي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة، فضلاً عما يشكله من مخاطر جسيمة على الأمن البيئي وسلامة البنى التحتية الحيوية.
وأكد أن استهداف المنشآت الحيوية والمنشآت ذات الطابع المدني، في مقدمتها المنشآت النووية السلمية، يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، لما قد يترتب عليه من تداعيات كارثية تمس أمن الشعوب وسلامة البيئة والأمن الإنساني في المنطقة بأسرها.
وشدد على أن هذه الاعتداءات الغاشمة تكشف نهجاً عدائياً يهدد أمن واستقرار دول المنطقة، ويتطلب موقفاً دولياً حازماً لردع مثل هذه الممارسات الخطيرة التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم الإقليمي، مؤكدا وقوف مملكة البحرين الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها وسيادتها واستقرارها.
كما أشاد التميمي بحكمة قيادتي البلدين الشقيقين، وما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة من روابط أخوية ومواقف موحدة في حماية أمن الخليج العربي وصون استقراره، مؤكداً أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة شقيقة هو اعتداء على أمن المنطقة بأسرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك