ألزمت المحكمة الكبرى العمالية صيدلية شهيرة سداد أكثر من 3 آلاف دينار لموظف بحريني تعويضا عن الفصل عن العمل من دون سبب بعد مضي أكثر من 10 سنوات في الخدمة.
وقال المحامي عصام الطيب: إن موكله التحق بالعمل لدى الصيدلية قبل 10 سنوات براتب 550 دينارا، إلا أنه فوجئ بخطاب فصل عن العمل بادعاء تكرار الغياب من دون اخطار او انذار، فيما لم تقدم الصيدلة دفوعها أمام المحكمة رغم إعلانها.
حيث اشارت المحكمة في حيثيات حكمها الى أن علاقة العمل بين الطرفين ثابتة بموجب عقد العمل المقدم من قبل المدعي والثابت فيه التحاقه بالعمل لديها من عام 2015 بموجب عقد غير محدد المدة.
وقالت: إن المدعي عليها أنهت خدمته بدون سبب مشروع وبدون مراعاة مهلة الأخطار أو سبب مشروع ولم تمثل أمام المحكمة ما يكون عجزت عن اثبات مشروعية قرارها بإنهاء خدمة المدعي وهو ما تستخلص معه المحكمة عدم مشروعية القرار بإنهاء خدمته وانه صدر بإرادتها المنفردة بدون سبب مشروع وبدون مهلة الاخطار، حيث تمتد مدة خدمة المدعي 10 سنوات و6 أشهر.
وقالت عن طلب بدل الاخطار إنه إذا تم إنهاء عقد العمل من دون مراعاة مهلة الاخطار الزم الطرف الذي أنهي العقد بأن يؤدي الى الطرف الآخر تعويضا عن هذه المهلة يعادل أجر العامل عن كامل المهلة أو ما تبقى منها بحسب الأحوال وإذا كان الإنهاء من قبل صاحب العمل تحسب مهلة الأخطار أو ما تبقى منها ضمن مدة خدمة العامل وإذا كانت من جانب العامل انتهى العقد وقت تركه العمل.
وقالت المحكمة: إنها خلصت إلى أن انهاء عقد العمل من قبل صاحبة العمل بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ بدئه كان بدون سبب مشروع وعليه يستحق مبلغ 3730 تعويضا عن الفصل غير المشروع على أساس الأجر الأساسي، و437 دينارا تعويضا عن بدل الاخطار والزمتها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك