يعكف الفريق القانوني في جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، المشكّل بقيادة المستشار القانوني أحمد المرباطي والمحامي عبدالكريم الأحمد، على إعداد تقرير قانوني وحقوقي شامل يهدف إلى إدانة العدوان الإيراني على مملكة البحرين، الذي بدأت أحداثه بتاريخ 28 فبراير 2026.
ويستند التقرير إلى مجموعة من المعايير القانونية والحقوقية الدولية، أبرزها أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (2/4) المتعلقة بحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سيادة الدول، قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، مبادئ مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب ودعم الجماعات المسلحة العابرة للحدود.
وأشارت الجمعية في بيان لها أمس إلى أنه تم توثيق الانتهاكات والاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار مملكة البحرين وسلامة المدنيين والمقيمين والبنية التحتية، تحليل الأضرار الإنسانية والاقتصادية والأمنية الناتجة عن هذه الاعتداءات، رصد الخطاب التحريضي والدعم الإعلامي والسياسي للتنظيمات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى دراسة السوابق الدولية المتعلقة بحق الدول في حماية أمنها القومي واتخاذ الإجراءات السيادية والقانونية اللازمة.
وأكدت الجمعية أن التقرير سيُقدَّم إلى عدد من الجهات والمنظمات الدولية والحقوقية، بهدف توثيق الانتهاكات، وبيان مخالفة النظام الإيراني للقانون الدولي، وإبراز ما يشكله من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك