عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية متهمَين بالسجن مدة سبع سنوات وتغريم كلٍّ منهما عشرة آلاف دينار بحريني ومصادرة مبلغ قدره ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسون دينارًا أو أية أموال مملوكة للمتهمين مساوية لقيمة الأموال موضوع الجريمة وإبعادهما نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، جراء ما ثبت من ارتكابهما جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة احتيال إلكتروني وقعت خارج مملكة البحرين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الوارد الى النيابة العامة من المركز الوطني للتحريات المالية، المتضمن تلقي المركز سالف البيان بلاغًا من أحد البنوك البحرينية عن وقوع عملية احتيال إلكتروني على شركة أجنبية في الخارج نتج عنها تحويل مبلغ من حسابها يفوق ثلاثة وثلاثين ألف دينار بحريني إلى حساب بنكي بحريني تبين أنه يعود الى المتهم الأول، وبإجراء التحريات حول الواقعة وبالكشف على الحساب البنكي تبين أن المبالغ تم إجراء عدة معاملات مصرفية عليها تنوعت بين تحويلات بنكية وسحوبات نقدية بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي. وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت أمرًا بضبط وإحضار المتهم الأول، والثاني الذي شاركه في ارتكاب الجريمة، وباستجوابهما أقرا بأنهما أنشآ الحساب البنكي البحريني الواردة إليه الأموال المتحصلة من جريمة الاحتيال الإلكتروني باسم المتهم الأول، ومكّنا شخصًا آخر من استخدامه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك