عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية 8 متهمين أحدهم من ذوي الأسبقيات، بواقعة سرقة سبائك ذهب ومقتنيات ثمينة من داخل أحد المنازل، تقدر قيمتها بأكثر من 800 ألف دينار، بحبس ثلاثة متهمين مدة ست سنوات مع النفاذ عن تهمة السرقة، وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالحبس مددا تتراوح ما بين ستة أشهر وسنتين لما أسند إليهم من إخفاء المسروقات. وكان المجني عليه قد تقدم ببلاغ يفيد أنه غادر منزله عدة أيام قبل أن يعود ويكتشف وجود سرقة عدد من الساعات والمصوغات الذهبية كانت في تجوري حديدي في غرفة نومه، حيث دلت التحريات بعد تمشيط المنطقة والاطلاع على الكاميرات الأمنية المحيطة تبين حضور مركبة توقفت بالقرب من مقر الشاكي يوم الواقعة.
كما تبين أنه في نفس اليوم تم تغطية الكاميرات الأمنية بداخل المنزل، فتم الاشتباه في تلك المركبة وبالاستعلام عن مالكها، تبين أنها تعود الى أحد المتهمين فتم استدعاؤه إلى الإدارة الأمنية وسؤاله حول ما هو منسوب إليه من اتهام، وأقر بأنه بذات اليوم فجراً توجه إلى سطح إحدى المباني المجاورة برفقة أصدقائه للجلوس رفقة بعض، بعدها قاموا بتسور مبنى الشاكي وسرقة مقتنياته الثمينة.
حيث تم ضبط المتهمين جميعا تباعا واعترفوا، حيث تبين أنهم استعملوا منشارا كهربائيا لفتح الخزنة الحديدية التي تحتوي على المسروقات، وتم إخفاء بعض المسروقات وبيع الذهب لصالح أحد المتهمين الذي قرر أنه يعمل بمحل والده للمجوهرات، وأنكر في البداية شراءه الذهب، ولكن عدل عن ذلك وأقر بشراء الذهب زاعما أنه لا يعلم بأنه من مصدر غير مشروع، وقام بصهر الذهب إلى مصوغات ذهبية.
حيث وجهت النيابة العامة الى المتهمين أنهم بدائرة أمن مملكة البحرين، بغضون شهر مارس من عام 2026، حيث إن المتهمين من الأول حتى الثالث، حال كون المتهم الأول عائداً، سرقوا المنقولات المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك ليلاً بمسكنه عن طريق التسور والكسر من الخارج، فيما وجهت النيابة العامة الى المتهمين من الرابع حتى السادس أنهم أخفوا المنقولات والمتحصلة من جريمة السرقة مع علمهم بذلك، بينما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين السابع والثامن أنهما أخفيا المنقولات المسروقة التي حصلا عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك