كما استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب حصاد أعمالها خلال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفصل التشريعي السادس، مؤكدة أن معدل إنجاز اللجنة بلغ 99% موضوعات منجزة، و1% موضوعات قيد الدراسة.
وأوضحت اللجنة أن إجمالي الموضوعات المحالة إليها بلغ 72 موضوعًا، شملت 3 مراسيم بقوانين، و26 مشروعا بقانون، وقرارين من مجلس الشورى، و8 اقتراحات بقانون، و7 اقتراحات برغبة، إلى جانب الحساب الختامي الموحد للدولة، وتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وحساب احتياطي الأجيال القادمة، وحساب التأمين ضد التعطل، والبيانات المالية لمجلس النواب، إضافة إلى 21 طلب رأي للجنة.
وبينت اللجنة أن عدد اجتماعاتها بلغ 28 اجتماعًا، منها 27 اجتماعًا عاديًا، واجتماع واحد لفرق العمل، فيما بلغ عدد التقارير المقرّر رفعها 47 تقريرًا، وعدد الآراء المقدّمة 21 رأيًا، وعدد المراسلات الصادرة 482 مراسلة.
وأشارت اللجنة إلى أن عدد الموضوعات التي أنهتها بلغ 71 موضوعًا، شملت 3 مراسيم بقوانين، و25 مشروعا بقانون، وقرارين من مجلس الشورى، و8 اقتراحات بقانون، و7 اقتراحات برغبة، إضافة إلى الحساب الختامي الموحد للدولة، وتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وحساب احتياطي الأجيال القادمة، وحساب التأمين ضد التعطل، والبيانات المالية لمجلس النواب، و21 طلب رأي للجنة، وذلك ضمن الموضوعات التي رفعت تقاريرها والاقتراحات التي تم التوافق بين اللجنة ومقدميها على تعديلها أو سحبها، ولفتت اللجنة إلى أن الموضوعات قيد الدراسة تتمثل في مشروع بقانون واحد.
وأكدت اللجنة أن من أبرز الموضوعات التي درستها قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين، إلى جانب التصديق على تعديل بعض أحكام اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم، ردًا على سؤال بشأن أسباب تأخر إقرار مشروع قانون ضريبة الشركات، أن اللجنة كانت بانتظار مرئيات الجهات المعنية، وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، نظرًا الى كونها تمثل نحو 37 ألف سجل تجاري.
وأشار إلى أن اللجنة خاطبت الغرفة خلال فترة انتخاباتها، الأمر الذي تسبب في تأخر وصول الرد، مؤكدًا أن رأي الغرفة مهم كونه يخص الشركات والقطاع التجاري بشكل مباشر، مبينًا أن اللجنة فضّلت انتظار ملاحظاتها وإضافاتها المحتملة قبل الانتهاء من المشروع.
وأضاف أن اللجنة أخذت كذلك بمرئيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن وجود شبهة عدم دستورية في إحدى مواد المشروع، وتم تعديل المادة وفق الملاحظات الواردة من اللجنة التشريعية.
وفيما يتعلق بقانون الضريبة الانتقائية، أوضح السلوم أن القانون يأتي ضمن القوانين الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن التطبيق سيكون مماثلًا لما هو معمول به في المملكة العربية السعودية.
وبين أن الضريبة ستُحتسب بناءً على نسبة السكر في كل مليلتر من المنتجات، سواء المشروبات الغازية أو العصائر أو المعلبات التي تحتوي على السكر، على أن تصدر لاحقًا لائحة تنفيذية من الجهاز الضريبي تتضمن تفاصيل التطبيق بحسب نسب السكر والسعات المختلفة للمنتجات.
وأشار إلى أن بعض المنتجات المرتبطة بالدهون المشبعة قد تندرج كذلك ضمن الضريبة وفق ما ستحدده اللائحة التنفيذية والمعايير التي ستضعها الجهات المختصة.
وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان مرسوم تنظيم المناطق الصناعية مرتبطًا بمشروع الجزر الصناعية المستقبلية، أوضح السلوم أن المشروعين منفصلان، مبينًا أن المرسوم الخاص بتنظيم المناطق الصناعية سبق أن وافقت عليه اللجنة المالية بالإجماع خلال دور الانعقاد الأول.
وأضاف أن اللجنة طلبت توضيحًا من وزير الصناعة والتجارة حول ارتباط المرسوم بالجزر الجديدة، حيث أكد الوزير أن الوزارة تمتلك مخزونًا من الأراضي الصناعية يمكنها من تنفيذ المرسوم من دون الحاجة إلى ربطه بمشروع الجزر.
وأشار إلى أن التعديلات الواردة في المرسوم ستسهم في زيادة المخزون الصناعي، مؤكدًا أن المشروع أسهم في تمرير عدد من المشاريع الصناعية المهمة، من بينها مشاريع مرتبطة بالأمن الغذائي، لافتًا إلى أن مشروع الجزر يُعد مشروعًا استراتيجيًا ضمن برنامج التعافي الاقتصادي، ومن الطبيعي أن يتضمن مستقبلًا مساحات مخصصة للمشاريع الصناعية إلى جانب الخدمات الأخرى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك