الملك يصادق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

‭ ‬صادق‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأصدر‭ ‬قانونا‭ ‬رقم‭ (‬16‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُستبدَل‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬55‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭:‬

‮«‬كل‭ ‬محكوم‭ ‬عليه‭ ‬بعقوبة‭ ‬سالبة‭ ‬للحرية‭ ‬يكلف‭ ‬بتنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬طبقًا‭ ‬للقانون،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬ظروفه‭ ‬وبقصد‭ ‬تقويمه‭ ‬وتأهيله‭ ‬للتآلف‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭.‬

‭ ‬‎المادة‭ ‬الثانية

تحل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‮»‬‭ ‬محل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬في‭ ‬السجن‮»‬‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬210‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬كما‭ ‬تحل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‮»‬‭ ‬محل‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬السجون‮»‬‭ ‬أينما‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬نصوص‭ ‬ذات‭ ‬القانون‭.‬

‎المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ -‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭- ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشْرِه‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬