ترأس عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاجتماع السادس والعشرين لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة ممثلي الجهات الأعضاء، وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة الدور المحوري لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع والاستدامة، منوهًا بأهمية مواصلة تطوير السياسات والبرامج اللازمة، بما يعزز مرونة القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية. كما أشاد بالمبادرات الوطنية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، من بينها الحزمة الاقتصادية التي أقرّها مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، والتي تتيح لـ 7250 شركة بحرينية الاستفادة من منح وتمويلات داعمة للتمويل والسيولة، بهدف دعم المؤسسات المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، ومساعدتها على استمرارية عملياتها التشغيلية وتسريع وتيرة تعافيها واستقرار العمالة الوطنية العاملة فيها.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزارة الصناعة والتجارة مستجدات خطة المجلس للأعوام (2022 – 2026) ومستويات التقدم في مؤشرات الأداء، حيث تم تأكيد ما تحقق من نتائج إيجابية خلال فترة التنفيذ، مع الإشارة إلى أن هذه المرحلة تمثل محطة ختامية للخطة الحالية، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة تطويرية جديدة تُبنى على ما تحقق من إنجازات، وبما يعزز استمرارية تحقيق الأثر ويدعم الأولويات الوطنية. كما استعرض المجلس عددًا من المبادرات الداعمة للقطاع، حيث قدم بنك البحرين للتنمية عرضًا حول مستجدات الحلول التمويلية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما استعرضت صادرات البحرين مؤشرات أداء الصادرات والجهود المبذولة لتسهيل التجارة الخارجية، بما في ذلك تيسير الإجراءات اللوجستية وتعزيز انسيابية حركة الشحن، بما يدعم استمرارية الأعمال ويرفع تنافسية المؤسسات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك