إطلاق حزمة اقتصادية بثلاثة محاور لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة بما يدعم استدامة أعمالها واستقرار الكوادر الوطنية العاملة فيها
أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، أهمية مواصلة تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته، من خلال دعم القطاع الخاص وتوسيع إسهاماته في تحقيق النمو المستدام بما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه أمس اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين»، حيث أكّد أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفد مسارات التنمية في مملكة البحرين، إلى جانب خلق فرص العمل الواعدة لأبناء الوطن، يما يصب في تحقيق التطلعات المنشودة.
وخلال الاجتماع أقر مجلس الإدارة برئاسة سموه حزمة منح وتمويلات تتيح لـ7250 شركة بحرينية الاستفادة منها لدعم التمويل والسيولة بهدف دعم المؤسسات المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، ومساعدتها على استمرارية عملياتها التشغيلية وتسريع وتيرة تعافيها واستقرار العمالة الوطنية العاملة فيها.
وتتضمن الحزمة والمنح التمويلية ثلاثة محاور رئيسية، حيث يوفّر المحور الأول منح مالية للمؤسسات المتضررة بشكل مباشر، بما في ذلك المؤسسات التي تأثرت نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وذلك بهدف دعم تعافيها وتمكينها من استئناف نشاطها التشغيلي. فيما يتضمن المحور الثاني منحًا مالية لمساندة المؤسسات في تغطية نفقاتها التشغيلية الأساسية، وضمان استمرارية أعمالها، والمحافظة على الوظائف خلال فترات التحديات الاقتصادية، فيما يقدّم المحور الثالث تسهيلات تمويلية تهدف إلى دعم الاحتياجات التشغيلية للمؤسسات وتعزيز قدرتها على إدارة السيولة واستدامة أعمالها.
وتأتي هذه الحزمة الاقتصادية استجابةً لمتطلبات المرحلة الراهنة وحرصًا على تعزيز مرونة القطاع الخاص وقدرته على التكيّف مع المتغيرات، بما يسهم في الحفاظ على استدامة الأعمال واستقرار الكوادر الوطنية العاملة فيها، كما تعكس هذه المبادرات التزام صندوق العمل «تمكين» بمواصلة دعم المؤسسات البحرينية وتمكينها من تجاوز التحديات التشغيلية والمالية، بما يعزز دورها الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة القطاع الخاص كمحركٍ رئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك