كتبت: أمل الحامد
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة الدكتور علي الرميحي رئيس اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
وأوضحت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس الأحد القادم أن الاتفاقية تُصنف من ضمن الاتفاقيات الثنائية لتجنب الازدواج الضريبي، والتي تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، على النحو الذي من شأنه الحد من فرص عدم الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي، وبما يُسهم في تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية في الدولتين المتعاقدتين، وتطوير الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما.
وأكدت أن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية فيما يخص المسائل الضريبية، وعلى الأخص إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بضريبة الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، بما يوفر بيئة تشريعية مستقرة تُقلل من المخاطر المرتبطة بالازدواج الضريبي. كما تعد هذه الاتفاقية بالنسبة الى مملكة البحرين الثالثة خليجيًا، والحادية عشرة عربيًا، والحادية والخمسين إقليميًا ودوليًا، وهو ما يؤكد جهودها في هذا المجال.
وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية تُعد شريكًا استراتيجيًا واقتصاديا لمملكة البحرين خاصةً، في ظل ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وروابط أخوية متينة، انعكست بصورة واضحة على مستوى التكامل والتعاون في مختلف المجالات، ومن بينها المجالان الاقتصادي والتنموي، الأمر الذي يُبرز أهمية وجود إطار قانوني ينظم المسائل الضريبية بينهما، ولا سيما في ضوء ما تشهده العلاقات البحرينية السعودية من نمو متواصل في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة.
وأكدت أن هذا النوع من الاتفاقيات يُسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة من خلال تجنب فرض الضرائب المزدوجة على الدخل ذاته في دولتين مختلفتين، وكذلك إزالة العوائق الضريبية التي قد تؤثر على حركة الاستثمارات والتعاملات الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه تشجيع الأفراد والشركات سواء من مملكة البحرين أو المملكة العربية السعودية على الاستثمار المتبادل، ومن ثم خلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز تدفق رؤوس الأموال، وتنمية الأنشطة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين.
ونوهت بأن الاتفاقية لا تفرض أي ضرائب جديدة، كما لا تُغيّر من الأنظمة القانونية أو الضريبية النافذة في الدولتين المتعاقدتين، فضلًا عن أنه لن يترتب على تنفيذها أي التزامات إضافية خارج ما نصت عليه أحكامها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك