أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، المرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024، مؤكدةً سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، مشيرة إلى أنه يمثل نقلة نوعية في تحديث منظومة المشتريات الحكومية.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة التحديات التي برزت خلال التطبيق العملي للتشريع الحالي، وتحديث أنظمة المناقصات والمشتريات الحكومية بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية والتقنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في الإجراءات، واعتماد أفضل الممارسات في إدارة المزايدات.
ويتضمن المشروع تعديلات جوهرية أبرزها رفع الحد الأقصى لصلاحيات الجهات الحكومية في التعاقدات من 25 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، ومن 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار للشركات المملوكة بالكامل للدولة، بما يمنح الجهات الخاضعة للقانون مرونة أكبر في تنفيذ مشترياتها وتلبية احتياجاتها التشغيلية.
كما يتيح المشروع لمجلس المناقصات والمزايدات إسناد إجراءات بعض المزايدات العلنية إلى القطاع الخاص وفق ضوابط محددة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستفادة من التطور التقني في إدارة العمليات، خصوصًا في المزايدات الإلكترونية.
وشملت التعديلات كذلك تنظيم آليات التصرف في الأموال الحكومية، ومنح مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الجهات التي تنفذ تعاقداتها خارج المملكة من نطاق تطبيق القانون، شريطة وجود لوائح معتمدة تضمن الالتزام بالشفافية والرقابة، مع إلزام تلك الجهات بإخطار مجلس المناقصات بشكل دوري لمتابعة التنفيذ.
وأكدت اللجنة أن المشروع يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتسريع تنفيذ المشاريع والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي، ويعزز مشاركة القطاع الخاص، ويدعم بيئة الأعمال في مملكة البحرين.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والموافقة على مواده وفق ما ورد من تعديلات في مجلس النواب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك