المرسوم بقانون يمنح الدولة سرعة مواجهة أي تهديدات تمس الأمن الوطني
في جلسة ماراثونية لمجلس الشورى برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، مرر المجلس أمس 16 تشريعًا من بينها 4 مراسيم بقوانين و12 مشروعًا بقانون، وذلك في آخر جلسات المجلس لدور الانعقاد الحالي.
وقد أجمع أعضاء مجلس الشورى، على أهمية مرسوم تعديل قانون السلطة القضائية، والذي يهدف إلى إرساءِ مبدأ قانونيٍ قاطعٍ يؤكد الطبيعة السيادية للمسائل المتعلقة بالجنسية، كونها من أعمال السيادة، ومُقررًا خُروجها من دائرة الاختصاص الولائي للقضاء، وذلك تكريسًا لصلاحية السلطة التنفيذية المطلقة في تقدير شؤون الجنسية باعتبارها ركنًا جوهريًا من أركان سيادة الدولة وأمنها الوطني.
وأكدت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن الجنسية ليست حقا مطلقا، بل مقيدا بقيود متى ما انتفت شرائطها، يصبح بحسب الأحوال سواء فقد الجنسية أو سحب الجنسية في حالة ارتكاب أي من الحالات المحددة حصرًا في المواد المنظمة لهم، أو إسقاط الجنسية المرتبط بالخيانة العظمى، والتخابر وإظهار الانتماء لغير الولاء الوطني، وكذلك الأعمال الإرهابية.
وبيَّن هذا المرسوم الأخذ باعتبار التشريعات المقارنة مثل التشريعات الأوروبية التي اعتبرت الجنسية من أعمال السيادة لها تأثير في مسألة السلم والأمن والانتماء، بالإضافة إلى دول الخليج الأشقاء اعتبرت الأمور المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة وكذلك «المغرب» و«الأردن» أخذت بهذا الاتجاه، فمملكة البحرين أخذت بهذا الأمر فيما يتعلق بعدم اختصاص القضاء الولائي في هذا الجانب.
بدورها، ذكرت د. جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس أن المرسوم بقانون صدر قبل العدوان الإيراني الآثم وتداعياته التي كشفت عن سقوط الأقنعة، لكنه يعطي معالجة واقعية ومناسبة بما يصون سيادة البحرين ووحدتها الوطنية وأمنها واستقرارها، مشيرة إلى أن مسائل الجنسية عند بعض الدول ومن بينها دول الخليج العربي الشقيقة تعد من الخطوط الحمراء لأنها ترتبط بتكوين النسيج الاجتماعي وتحقيق أمنه واستقراره.
وأكدت أن المرسوم بقانون جاء لتغليب المصالح العليا من خلال استبعاد مسائل الجنسية عن الرقابة القضائية، ومن أجل النأي بالقضاء على القرارات السيادية من هذا النوع.
وأكدت أن الموافقة على المرسوم بقانون هي موافقة على صيانة السيادة الوطنية ومن رفضَه تحت قبة البرلمان أو خارجه فهو يؤيد تعطيل الإجراءات السيادية المرتبطة بحماية الدولة أو أنه أراد الوقوف في المنطقة الرمادية المرفوضة رفضًا قاطعًا، مؤكدة أن المرسوم بقانون سيحصن القرار السيادي للدولة ويمنح الجهات المختصة القدرة على التحرك بسرعة في مواجهة أي تهديدات تمس الأمن الوطني.
وبينت أن حماية البلاد من مختلف المواقع الوطنية واجب دستوري وأخلاقي، وأي فرد يتهاون مع الخيانة أو التآمر أو الاصطفاف مع الأعداء إنما يفتح الباب أمام الفوضى وتقويض الاستقرار.
من جهته، قال خالد المسقطي: «إنه في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم ومن خلال الرؤى الوطنية المميزة التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تواصل البحرين ترسيخ النهج القائم على حماية الدولة وصون أمنها واستقرارها انطلاقًا من الثوابت الوطنية التي تقوم على الولاء الصادق للوطن والقيادة، ومن خلال المحافظة على المجتمع البحريني وتماسكه، واعتبار هذه الثوابت ركيزة أساسية لتعزيز استقرار الدولة ومصالحها العليا».
وأكد أن الجنسية تعد من أكثر المسائل اتصالاً بسيادة الدولة باعتبارها الرابطة القانونية والسياسية التي تحدد الدولة من خلالها نطاق الوطنية، وما يرتبط من حقوق وواجبات وولاء وانتماء، وتنظيم مسائل الجنسية سواء منحها أو إسقاطها أو سحبها لا يندرج ضمن المسائل الإدارية التقليدية، وإنما يرتبط هذا التنظيم ارتباطا مباشرا بحماية كيان الدولة والمحافظة على الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي.
إلى ذلك، أشار رضا منفردي إلى أن المرسوم بقانون يأتي ليؤكد حقيقة لا تقبل التأويل وهي أن الجنسية قرار سيادي بامتياز، فالدولة ومن خلال أجهزتها المعنية هي الأقدر على تقدير المصلحة العليا، وهي المؤتمنة على حماية النسيج الاجتماعي، مضيفًا: «نشد على يد الحكومة في كل الإجراءات الحازمة المتخذة لمحاسبة كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة أو التنكر لفضل القيادة أو العمل ضد المصالح الوطنية وأمن البلد واستقراره، فإن من يبيع وطنه أو يرهن ولاءه لجهات خارجية، لا يستحق أن يحمل شرف المواطنة البحرينية.
من جانبها، أكدت هالة فايز أن هذا التعديل يمثل خطوة مهمة في ترسيخ الوضوح التشريعي بالمسائل السيادية المرتبطة بالجنسية، فهي ليست إجراء إداريا عاديا، بل تمثل رابطة قانونية وسيادية بين الدولة والمواطن وترتبط ارتباطًا مباشرًا بكيان الدولة وأمنها الوطني ومصالحها العليا وهو ما يبرر اعتبارها من أعمال السيادة الخارجة عن الرقابة القضائية كما هو المعمول به في عدد من الأنظمة القانونية المقاربة.
من جهتها، أشارت د. ابتسام الدلال إلى أن المرسوم بقانون يأتي في إطار رؤية تشريعية وسيادية واضحة تعكس حرص الدولة على ترسيخ المبادئ الدستورية المرتبطة بحماية أمن الوطن وصون سيادته، موضحة أن التعديل هو إرساء لمبدأ قانوني وسيادي قاطع يؤكد أن مسائل الجنسية ترتبط ارتباطا مباشرًا بسيادة الدولة العليا، وتخرج بطبيعتها عن دائرة الاختصاص الولائي للقضاء، باعتبارها من أعمال السيادة التي تختص السلطة التنفيذية بتقديرها وفقًا لما تراه محققًا للمصلحة الوطنية العليا.
وأكدت أن الجنسية ليست مجرد رابطة قانونية شكلية وإنما تمثل أحد الأركان الجوهرية لقيام الدولة الحديثة، ومرتبطة بشكل وثيق بالهوية الوطنية، والتركيبة المجتمعية، والأمن الوطني، والاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة، ولذلك، فإن تنظيم أحكام الجنسية يبقى من صميم الاختصاص السيادي الأصيل للدولة، الذي تمارسه السلطة التنفيذية.
وأشارت إلى أن التعديل يؤكد أن الدولة بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم، مستمرة في تعزيز المنظومة التشريعية بما يوازن بين ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وقال د. عادل المعاودة: «إن مشروع القانون ليس جديدًا، وإنما التعديل الأخير جاء ليجعل القانون مماثلًا لما هو معمول به في جميع دول الخليج بلا استثناء بحيث لديها نصوص مماثلة تنص فيها القوانين المنظمة للقضاء الإداري على عدم اختصاص المحاكم بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالجنسية، وهذا الأمر معمول به أيضًا في عديد من دول العالم، فمسألة اكتساب الجنسية أو سحبها أو استردادها تُعد من الأعمال السيادية، وهذا التعديل جاء لترسيخ هذه المسألة المهمة، وهو في الحقيقة غير مرتبط بالأحداث المؤسفة التي تعيشها المنطقة، وإنما يهدف إلى ترسيخ مبدأ السيادة في هذا الجانب، باعتبار أن الدولة هي الأعلم بمن يستحق الجنسية ومن لا يستحقها. ولذلك فإننا نرى أن هذا الأمر يجب أن يبقى ضمن إطار السيادة».
من جهته، قال عادل العسومي: «إن هذا الوطن تربينا فيه وعشنا فيه وأكلنا من خيره، والقيادة الرشيدة بقيادة جلالة الملك المعظم ربتنا على القيم وحب الوطن، ولا بد أن نكون في الصف الأول لحماية الوطن، حيث قال جلالته «وطن لا نحميه لا نستحق أن نعيش فيه».
كما قال علي العرادي: «إن المرسوم بقانون جاء ليؤكد مبدأ قانوني أصيل وهو مرتبط بالطبيعة السيادية للمسائل المتعلقة بالجنسية من حيث منح الجنسية أو سحبها واستردادها أو إسقاطها، وجاء هذا المرسوم ليؤكد أن هذه الأعمال لا تخضع لرقابة السلطة القضائية كما جاء ليكرس الاختصاص الأصيل للسلطة التنفيذية باعتبارها السلطة التي تقدر شؤون الجنسية والتي تعد ركنا جوهريا مرتبطا بسيادة الدولة وأمنها الوطني».
وذكرت لينا قاسم أن مسألة الجنسية تتعلق بكيان الدولة ومصالحها العليا وأمنها الوطني، وهي من المسائل السيادية الأساسية المرتبطة بحماية الوطن وصون مكتسباته واستقراره، وهو الذي يجعل إسناد تنظيمها وإدارة شؤونها إلى السلطة التنفيذية أمراً طبيعياً ومنطقياً تفرضه اعتبارات الأمن والسيادة، فتلك المسائل الدقيقة يقدرها جلالة الملك المعظم، بحكم مسؤوليته الدستورية وحرصه الدائم على أمن مملكة البحرين واستقرارها ووحدة شعبها.
وأشارت إلى أن المملكة تشهد منذ 28 فبراير الماضي ظروفاً استثنائية غير مسبوقة في تاريخ البحرين الحديث إثر العدوان الإيراني الغاشم، والتي كشفت عن فئة ضالة من الخونة والمتواطئين مع العدو الإيراني السافر، ممن سعوا إلى الإضرار بأمن الوطن واستقراره والنيل من وحدته الوطنية ومكتسباته، وبالرغم من أن المرسوم بقانون قد صدر في عام 2024 أي قبل هذه الظروف الاستثنائية، إلا أن التطورات الراهنة أبرزت أهمية وجود مثل هذا المرسوم بقانون، لما يوفره من أدوات قانونية تعزز قدرة الدولة على حماية أمنها الوطني وصون سيادة المملكة ومواجهة كل ما يمس مصالحها العليا، وفي كل الظروف والأحوال، فهذا هو واجبنا الوطني ونحن على يقين بأن جلالته، بوصفه رمز وحدة الوطن وقائد مسيرته والحامي الأمين لأمن البحرين واستقرارها، هو الأعلم والأحرص على مصلحة البحرين والبحرينيين. من جهته، قال د. أحمد العريض: «إن المرسوم ليس مرسوماً جديداً، حيث إن المحاكم العدلية في البحرين أنشئت في 1942 خلال فترة حكم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (طيب الله ثراه)، وكانت الرسائل الخاصة بقبول الجنسية تصل إلى الحاكم مباشرة من قبل مدير المحاكم ولا للقضاء صلة فيها، بما يؤكد أن الموضوع مسألة سيادية وليس للقضاء شأن فيها».
وزير التنمية الاجتماعية: تخفيف الضغوط الإدارية على الجمعيات
أكد أسامة العلوي وزير التنمية الاجتماعية أهمية المرسوم بقانون بعض أحكام المرسوم بقانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، الذي يضع مملكة البحرين في مصاف الدولة المتقدمة الملتزمة بمعايير أفضل الممارسات المعمول بها، وسوف يعزز من دور الوزارة في الرقابة الوقائية وتبني النهج القائم على تقييم المخاطر مع إضفاء مزيد من المرونة في التعامل مع الجهات المرخص لها.
وكشف الوزير عن أن من أهم الأمور الجديدة التي نظمها المرسوم بقانون، هو زيادة المدد الإجرائية التي تؤدي إلى تخفيف الضغط الإداري على الجمعيات، موضحًا أن إخطار الوزارة عن تلقي تبرع خلال 7 أيام عمل، كما تم تمديد مدة تقديم التقرير المالي من 15 يوما إلى 30 يوما، وكذلك سوف يتم إدخال نظام الغرامات الإدارية وتقييم المخاطر كأداة فعالة للامتثال والشفافية وخصوصًا أن النظام سوف يكون أداة رقابية فعالة جدًا وتحقق الأهداف المرجوة، والتخفيف من الإحالات المتكررة إلى الجهات القضائية على أمور قد يكون لها طابع إداري.
جاء ذلك خلال مداخلته أمس في جلسة مجلس الشورى، وقرر المجلس الموافقة بالإجماع على المرسوم بقانون الذي جاء بسبب الحاجة الى سرعة مواكبة التطورات في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تفرضه هذه التطورات من ضرورة مواكبة المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ومتطلبات التقييم الوطني للمخاطر، وذلك من خلال تعزيز الإطار التشريعي الوطني، وسد أي ثغرات قائمة يمكن أن تُستغل للإفلات من المساءلة أو لعرقلة جهود المكافحة. وقد أحال المجلس المرسوم بقانون إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
تمرير اتفاقية امتياز مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين.. وزير النفط:
ضخ 100 مليون دولار لحفر 4 آبار لاستخراج الغاز العميق.. ونتائج واعدة لحفر 3 منها
مرر مجلس الشورى المرسوم بقانون بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين، المبرمة بين حكومة مملكة البحرين ممثلة بوزارة النفط والبيئة وبابكو إنرجيز، وإي أو جي للموارد البحرين عوالي.
وأكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة خلال مداخلته بالجلسة أمس وجود التزام كبير من شركة إي أو جي، لاستخراج الغاز العميق، مبينًا أنه سوف يتم ضخ 100 مليون دولار لحفر 4 آبار، وقد تم الانتهاء من حفر 3 آبار إلى الآن، وإنتاجها من الغاز واعد جدًا، مشيرًا إلى أن الاستثمار القادم بقيمة 100 مليون دولار أخرى لحفر 4 آبار أخرى، على أن يتم استكمال الاستثمار في حفر جميع آبار الغاز العميق في حقل البحرين.
وأوضح الوزير بن دينه ان هذا الاستثمار جاء بعد أن قامت شركة بابكو إنرجيز في الأعوام الثلاث السابقة باستعراض كل النتائج مع شركات عالمية كان لها الدور في استقطاب هذه الشركة. وأكد أن الفائدة من الاتفاقية ليست مالية فقط، حيث إن استقطاب رؤوس أموال أجنبية جزء مهم من مسؤوليات قطاع النفط والغاز، وكذلك أهمية تدريب البحرينيين على استخراج الغاز وخصوصًا باستخدام التكنولوجيا الجديدة في الغاز العميق، مشيرًا إلى ابتعاث 9 شباب بحرينيين إلى الشركات الأمريكية للتدريب على كيفية استخراج الغاز.
وبين أن حصة الحكومة في الشراكة بين البحرين وشركة إي أو جي تبلغ 49%، مشيرًا إلى أن مجموع الأرباح التي سوف تحصل عليها البحرين تتجاوز 75%.
وأكد أهمية التشجيع على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال والشركات العالمية المؤمنة بمملكة البحرين ونظامها الاستثماري.
جاء ذلك في رده على استفسار جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عن بعض المعلومات عن اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين، وخصوصًا أن الاتفاقية عمرها 40 سنة وعوائدها للمملكة حوالي 10%، وللبحرين ضريبة نسبتها 46%، وكذلك معلومات عن التجارب الأولية خلال الشهور الستة الأولى لمعرفة مدى إمكانية وجود موارد للنفط والغاز.
وأشار إلى أن التجارب الأولية السابقة مع بعض الشركات للأسف لم تكن ناجحة، مستفسرًا عن بعض المعلومات الأولية للاطمئنان حول إمكانية الحصول على النفط والغاز في السنوات الأربعين القادمة وهي عمر الاتفاقية والتي ستساعد على تمويل احتياجات الميزانية العامة، وخصوصًا وأن الميزانية مازالت تعتمد بنسبة تتجاوز 65% على الموارد النفطية وسوف نستمر على هذا النهج، مستفسرًا عن معلومات حول توافر الإمكانيات، وهل فعلا نتأمل خيرا من استخراج النفط أو الغاز. وبشأن كلفة الاستخراج، أوضح الوزير بن دينه أن كلفة استخراج الغاز تختلف كثيرًا عن كلفة استخراج النفط، وكلما كان الغاز أعمق ستكون كلفته أكبر.
الزايد: تجديد أوامر المنع من السفر من دون رسوم
بالإجماع، وافق مجلس الشورى على دمج مشروعي قانون بتعديل إحدى مواد قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، وتحديد الحد الأقصى لمدة المنع من السفر بثلاث سنوات، مع جواز تجديده في حدود هذا السقف متى توافرت مبرراته.
وأكدت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التوافق بين المجلسين والحكومة وجمعية المحامين البحرينيين على المدد وصلاحية قاضي التنفيذ في إصدار منع السفر بحسب الطلب المقدم له، مع إمكانية التظلم على القرار الصادر أمام القاضي مع الحق في الطعن بالاستئناف أمام المحكمة المختصة، مشيرة إلى أن تجديد أوامر المنع سيتم من دون رسوم، وهو إحدى الآليات التي ستسهم في تحريك ملفات التنفيذ.
وأشارت إلى وجود بعض الإشكاليات في قانون التنفيذ ولكن بجهود مشتركة يتم دائمًا التنسيق بين القضاء والمحامين والمجلس الأعلى للقضاء لإدخال التعديلات التشريعية التي يمكن أن تساعد على حل مسألة القدرة على التنفيذ في تلك المسائل.
وأشادت بجهود وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء في مجال التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.
رئيس الشورى: ماضون في دعم الثوابت الوطنية وخدمة الوطن بإخلاص
وزير المجلسين: الحكومة حريصة على ترسيخ الشراكة مع السلطة التشريعية
أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، شكّل محطةً مكملةً من العمل الجاد والبنَّاء، الذي تميَّز بتكثيف الجهود داخل قاعة المجلس وفي اجتماعات اللجان، بهدف تعزيز المنظومة التشريعية، والاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، بما يدعم المسيرة الإصلاحية والتنموية لمملكة البحرين، معربًا عن خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظَّم، على ما يوليه جلالته من دعم مستمر ورعاية كريمة لمجلس الشورى، للمضي في أداء دوره التشريعي على الوجه الأكمل ما كان له الأثر الكبير في تمكين المجلس من أداء واجباته الدستورية والتشريعية.
كما أعرب رئيس مجلس الشورى عن بالغ الاعتزاز والتقدير بصدور الأمر الملكي السامي رقم (13) لسنة 2026، القاضي بمدّ الفصل التشريعي السادس لمجلسـي الشورى والنواب، مؤكدًا أنَّ هذه الخطوة الملكية الحكيمة تعكس الرؤية الثاقبة والثقة السامية التي يوليها جلالة الملك المعظم للسلطة التشريعية، والتي تسهم في ترسيخ استقرار العمل البرلماني وتعزيز مسيرة التطوير الديمقراطي في مملكة البحرين، ودعم استمرار النهضة التشريعية والقانونية بما يلبي تطلعات المواطنين ويواكب مسيرة التنمية الشاملة.
وفي كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الشورى أمس الأحد، بمناسبة ختام دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، أكد رئيس مجلس الشورى الإدانة والاستنكار والرفض بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي زعزعت أمن واستقرار مملكة البحرين، مشيدًا بجهود القوات المسلحة الباسلة في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، وما تقوم به من تضحيات وتفانٍ مشهود لحماية المكتسبات الوطنية، وبما يتحلى به شعب مملكة البحرين من تلاحمٍ وطنيٍ وولاء صادق، يمثل مصدر فخرٍ واعتزازٍ لكل أبناء الوطن، ويجسد عمق العلاقة المتينة بين القيادة الحكيمة والشعب، كما تعكس ما تتميز به المملكة من نموذجٍ حضاريٍ يحتضن مختلف الأديان والمعتقدات في إطار من الاحترام والتسامح والتعايش.
وجدَّد رئيس مجلس الشورى لجلالة الملك المعظَّم، وللوطن الغالي عهد الولاء والإخلاص، ومواصلة أداء المسؤوليات الوطنية بكل إخلاصٍ وتفانٍ، مؤكدًا الدعم لتوجيهات جلالته السديدة، والتمسك بالثوابت الوطنية، وداعيًا لجلالته بالتوفيق والسداد في قيادة الوطن إلى المزيد من النهضة والتقدم.
وثمَّن رئيس مجلس الشورى، بكل الاعتزاز، الدور الريادي الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يبذله سموّه من دعمٍ ومساندةٍ ومتابعةٍ مستمرةٍ لأعمال المجلس، من خلال رئاسة سموّه الكريم الحكومة الموقرة، وتحقيق التكامل المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما تجلَّى في الإنجازات التشريعية والتنموية التي تحققت خلال الأدوار المنصرمة، منوّهًا بالسعي الجاد للوزراء في تعزيز التعاون المنشود بين مجلس الشورى والحكومة تحقيقًا للغايات والأهداف الوطنية.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أنَّ دور الانعقاد الرابع، شهد إقرار عددٍ من المراسيم ومشروعات القوانين المهمة، والمبادرات النوعية، إلى جانب تعزيز آفاق التعاون مع مؤسسات الدولة، ومواصلة الانفتاح على المجتمع ومكوناته، بما يعكس التزام المجلس بدوره الوطني، وتمسكه بمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات تشريعية، معربًا عن الاعتزاز بأن تتزامن هذه الإنجازات مع تسمية هذا العام بـ (عام عيسـى الكبير)، احتفاءً بباني الدولة الحديثة، وقائد النهضة المؤسسية في تاريخ مملكة البحرين، صاحب العظمة عيسـى الكبير حاكم البحرين وتوابعها، طيب الله ثراه، وتخليدًا لسيرة قائدٍ كبير، ارتبط اسمه وعهده بترسيخ الاستقرار وبناء المؤسسات القانونية والمدنية في مملكة البحرين.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية، التي حرص المجلس على ترسيخها من خلال مشاركاته النشطة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، تأكيدًا لمكانة مملكة البحرين، ودعمًا لسياساتها الحكيمة ومواقفها المعتدلة، موجهًا خالص الشكر وجزيل التقدير الى أعضاء مجلس الشورى على ما بذلوه من جهودٍ حثيثةٍ وعملٍ وجهدٍ صادق مخلص واهتمام متميز، وما أظهروه من التزام ومهنية، عبر الحضور الفاعل في جلسات المجلس الأسبوعية، ومناقشاتهم الموضوعية ومشاركاتهم الفاعلة في اجتماعات اللجان النوعية المتخصصة، للوصول إلى قرارات صائبة تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
ونوَّه بالمبادرات التي أطلقها عددٌ من أعضاء المجلس، والتي عكست الحس الوطني، والحرص على رفعة الوطن وازدهاره، مشيدًا بدورهم في تمثيل المجلس ومملكة البحرين في اللقاءات والاجتماعات البرلمانية مع المجالس النظيرة، والتمثيل المشرف مع إخوانهم أعضاء مجلس النواب، من خلال الشعبة البرلمانية في مشاركاتها في المؤتمرات والمحافل البرلمانية الخارجية، على المستوى الخليجي والعربي والدولي، حيث فعَّلوا من خلالها الدبلوماسية البرلمانية التي عكست الصورة الصادقة والمشرفة لمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظَّم.
من جانبه رفع غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة ملك البلاد المعظم الذي أرسى برؤيته الحكيمة على معالم المسيرة الوطنية الراسخة التي تقوم على التطوير المستدام وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي قاد بتوجيهاته المستمرة نهجًا متقدمًا لتعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم تطلعات الوطن والمواطن.
وأكد حرص السلطة التنفيذية على مواصلة ترسيخ نهج الشراكة الفاعلة وتعزيز مسارات التنسيق والعمل المشترك مع السلطة التشريعية بروح الفريق الواحد خلال دور الانعقاد الخامس الذي صدر في شأنه الأمر الملكي رقم (13) لسنة 2026، بمدّ الفصل التشريعي السادس لمجلسـي الشورى والنواب، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية ويدعم المسيرة التنموية الشاملة.
وثمن عاليًا ما تحقق من منجزات معبرا لرئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب وجميع أعضاء مجلسي الشورى والنواب عن بالغ التقدير وعميق الامتنان على ما بذلتموه من جهود مخلصة وما تحليتم به من روح المسؤولية الوطنية في أداء دوركم التشريعي والرقابي بكل كفاءة واقتدار، وإذ نؤكد ذلك فإننا نستحضر ما تمر به المنطقة من تحديات في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين وعدد من الدول الشقيقة والصديقة الأمر الذي يعزز من أهمية تضافر الجهود الوطنية وترسيخ وحدة الصف ومواصلة العمل بروح المسؤولية المشتركة لحماية أمن الوطن وصون المكتسبات. لافتا إلى الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية الى جانب الدبلوماسية الرسمية في إعلاء صوت المملكة في المحافل الدولية ونقل المواقف الثابتة ما يعكس تكامل الجهود الوطنية في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة.
الشورى يحتفي بالصحافة والإعلام الوطني
أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أنَّ الصحافة الوطنية تقوم بدور بارز وجهود نوعية ومشهودة، في ترسيخ المنجزات الديمقراطية، وتعميق قيم وأسس الانتماء الوطني ومبادئ حرية الرأي والتعبير، التي تحظى بالرعاية السامية والدعم الثابت من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظَّم، مشيرًا إلى أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، أحدث نقلة نوعية في مجال العمل الإعلامي والصحفي، وأسهم في تعظيم المسؤوليات والمهام التنويرية التي تقوم بها الصحافة البحرينية منذ تأسيسها قبل نحو 87 عامًا.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على حرص الصحافة البحرينية، واهتمامها المتواصل بالإضاءة على ما يتحقق من نجاحات في المسيرة التنموية الشاملة، وما تنفذه الحكومة الموقرة من مبادرات وبرامج متعددة، مشيدًا بمساندة ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للصحافة المحلية وتطور أدائها المهني والمسؤول.
جاء ذلك خلال تكريم رئيس مجلس الشورى، أمس (الأحد)، عددًا من مندوبي الصحف المحلية ووسائل الإعلام، بمناسبة يوم الصحافة البحرينية واليوم العالمي لحرية الصحافة، بحضور جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس المجلس، وكريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس، حيث أعرب عن الشكر والثناء الجزيل لما يبذله الإعلاميون والصحفيون من عطاءات متميزة في تغطية أعمال جلسات مجلس الشورى واجتماعات اللجان.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الصحافة المحلية تعد شريكًا أساسيًا ومهمًا للسلطة التشريعية، وتحظى باحترام وتقديرٍ لما تقوم به من مسؤولية ودور محوري في تعريف الرأي العام بما يقوم به مجلسا الشورى والنواب من جهودٍ حثيثة لتطوير منظومة التشريعات والقوانين الوطنية.
وأشاد رئيس مجلس الشورى باستمرار الصحافة المحلية في استثمار وتوظيف أدوات الإعلام الحديثة، وتسخيرها لدعم الوحدة الوطنية والتلاحم الراسخ بين أبناء شعب مملكة البحرين، والتفافهم المتأصل مع القيادة الحكيمة، مؤكدًا معاليه دعم ومساندة مجلس الشورى للصحافة الوطنية ووسائل الإعلام المختلفة، والاعتزاز والفخر بما يقومون به من جهود إعلامية ووطنية مشهودة.
رئيس مجلس المناقصات: تعديلات القانون تعزز المرونة
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، المرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024، الذي يهدف إلى معالجة أوجه القصور والتصدي للمشكلات والتحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، إلى جانب تحديث أنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية بما يتواءم مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتبني أفضل الممارسات، فضلًا عن اعتماد معايير وإجراءات متطورة تعزز الكفاءة والفعالية والشفافية في عمليات المناقصات والمزايدات.
وقال ياسر حميدان وزير الكهرباء والماء رئيس مجلس المناقصات والمزايدات إن التعديلات المقترحة على القانون جاءت لتعزيز المرونة في عمل السلطة التنفيذية، موضحًا أن تضمين القيم المالية داخل نص القانون نفسه قد يحد من المرونة المطلوبة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ولكن الحكومة تفهمت في المقابل وجهة نظر مجلس النواب بشأن استبعاد هذه الصلاحية في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى وجود توافق حكومي على تمرير القانون بصيغته الحالية، بما يحقق التوازن بين المرونة الإدارية والمتطلبات التشريعية.
وزيرة الصحة: التكامل بين السلطتين يعزز كفاءة الخدمات الصحية
أشادت الدكتورة جليلة السيد وزيرة الصحة بالتعاون المستمر والمسؤول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدة أن هذا التعاون يسهم في تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب التطلعات الوطنية ويعزز كفاءة الخدمات الصحية ويحفظ كرامة الإنسان.
وقالت، خلال مناقشات مجلس الشورى، إن التعاون الذي يبديه أعضاء مجلس الشورى يعكس التكامل بين السلطتين بما يضمن استدامة كفاءة الخدمات الصحية، معربة عن شكرها لرئيس وأعضاء مجلس الشورى على دعمهم المتواصل.
من جانبها، أكدت الدكتورة ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى أن التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي محليًا وإقليميًا تفرض ضرورة تحديث الأدوات التشريعية بما يواكب المعايير الطبية الحديثة، ويحفظ هيبة المهنة ويصون حقوق المرضى والمؤسسات الصحية.
وأشارت إلى أن القطاع الصحي الخاص يضم نحو 894 مؤسسة صحية، إلى جانب دخول تقنيات وأنماط علاج حديثة تتطلب إطارًا قانونيًا أكثر مرونة ووضوحًا، مؤكدة أن التعديلات تعكس حرص الدولة، على ترسيخ منظومة صحية متقدمة تحفظ حقوق الجميع وتعزز الثقة في القطاع الصحي البحريني.
وقد مرر مجلس الشورى أمس مشروع قانون بتعديل المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2026، ومشروع قانون بتعديل المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2026.
وكيل شؤون الموانئ: البحرين تمتلك أكثر من 230 سفينة مسجلة
أكد بدر هود المحمود وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية، أهمية انضمام مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973، مشيرًا إلى أن هذا المرفق يعد من أهم الملاحق التي حرصت المملكة على الانضمام إليها.
وأوضح، خلال جلسة مجلس الشورى، أن الحكومة لا تتجه إلى الانضمام لأي مرفق دولي قبل التأكد من القدرة على تنفيذ جميع المتطلبات الواردة فيه بشكل كامل ومستمر، سواء من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
وبيّن أن المرفق السادس يختص بتنظيم الانبعاثات الصادرة من السفن، ويركز بشكل أساسي على نوعية الوقود المستخدم في السفن والمحركات الرئيسية المسببة للانبعاثات، مؤكدًا أن مملكة البحرين جاهزة لتنفيذ مختلف المتطلبات والمحاور الأساسية الواردة في المرفق، سواء على مستوى الموانئ أو مشغلي السفن.
وأشار إلى أن البحرين تمتلك أكثر من 230 سفينة مسجلة، ينطبق المرفق السادس على نحو 61 إلى 62 سفينة منها، مؤكدًا التزام الحكومة والقطاع الخاص ومشغلي السفن بكافة الالتزامات التشغيلية والمالية المرتبطة بالاتفاقية.
وفيما يتعلق بتأخر الانضمام إلى المرفق السادس، أوضح المحمود أن ذلك جاء نتيجة الحرص على التأكد من جاهزية الجهات المعنية لتنفيذ الالتزامات الدولية بصورة كاملة. ولفت إلى أن البحرين انضمت إلى الاتفاقية الأساسية عام 2005، مع الالتزام بالمرفقين الأول والثاني، بينما تعد بقية المرافق اختيارية.
وقد وافق مجلس الشورى على الاتفاقية التي تُخضع انبعاثات السفن لإطار قانوني ملزم يفرض معايير فنية وتشغيلية محددة للحد من الملوثات الهوائية، وينظم نوعية الوقود وكفاءة التشغيل، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية للنقل البحري، وتعزيز تبني الممارسات التشغيلية المتوافقة مع المعايير الدولية، وترسيخ نهج وقائي أكثر فاعلية في مواجهة مصادر التلوث.
تمرير عدد من المراسيم والمشروعات بقوانين والاتفاقيات
مرر مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2026م، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2026م، وكذلك مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2026م.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، وكذلك مشروع قانون بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2026م.
كما وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985م في شأن تنظيم المصارف الزراعية، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2026م.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك