يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، بهدف تحديث البيئة التشريعية المنظمة للمناطق الصناعية، بما يعزز استقطاب الاستثمارات ورفع كفاءة استغلال القسائم الصناعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث آليات إدارة القسائم الصناعية، ودعم الانضباط الاستثماري من خلال ربط الانتفاع بالالتزامات التشغيلية، ومعالجة حالات عدم الاستغلال بوسائل أكثر فاعلية، إلى جانب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المصلحة العامة.
وتضمنت أبرز التعديلات تعزيز كفاءة استغلال الأراضي الصناعية عبر ربط تخصيص القسائم بجدية المستثمرين في التنفيذ والتشغيل، بما يحد من تعطيل القسائم غير المستغلة، ويسهم في تنمية القطاع الصناعي وخلق فرص عمل جديدة.
كما شملت التعديلات تبسيط الإجراءات ومنح الجهات المختصة مرونة أكبر في تقدير احتياجات المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبية مملكة البحرين للمشروعات الصناعية.
وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة خالد المسقطي أن مشروع القانون يدعم استدامة الإطار التشريعي من خلال إحالة العديد من التفاصيل التنظيمية إلى اللائحة التنفيذية، بما يتيح مرونة في مواكبة المتغيرات الاقتصادية من دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية متكررة.
وتضمن مشروع القانون مجموعة من الجزاءات الإدارية الكفيلة بضمان انتظام استغلال القسائم الصناعية، والحد من سوء استخدامها، وذلك من خلال وضع ضوابط واضحة على التنازل عنها أو تأجيرها، وتشديد الرقابة على أوجه استخدامها، بما يمنع المضاربة ويكفل توجيه الموارد الصناعية نحو الاستخدامات الإنتاجية. كما شدد مشروع القانون الجزاءات المقررة، بما في ذلك فرض غرامات إدارية قد تصل في مجموعها إلى خمسين ألف دينار بحريني، فضلًا عن اتخاذ إجراءات فسخ العقود وسحب القسائم الصناعية، الأمر الذي يعزز مستوى الالتزام والانضباط، ويوفر للجهات المختصة أدواتٍ فعالة لضمان حسن إدارة واستدامة الموارد الصناعية.
كما أوجب مشروع القانون إخلاء القسائم الصناعية فور انتهاء أو فسخ العقد، مع منح الوزارة صلاحية نقل المنقولات أو التصرف فيها وفق الضوابط، بما يضمن إعادة طرح القسائم للاستغلال بسرعة ورفع معدلات الإشغال وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه التعديلات تسهم في رفع كفاءة استغلال المناطق الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية في المملكة.
وشددت اللجنة على أن المرسوم يحقق أهداف التطوير الاقتصادي، وتحسين إدارة المناطق الصناعية، وتعزيز كفاءة استخدام الأصول الصناعية المتاحة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك