يناقش مجلس الشورى غدا الأحد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة حماية المستهلك وتنظيم السوق التجاري، بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية، ويتسق مع الممارسات التشريعية الحديثة، وتوسيع صلاحيات الجهات الإدارية المختصة، وضبط الإجراءات القانونية والجزاءات الإدارية المقررة في حال مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بما يضمن فاعلية الردع وتحقيق العدالة في التطبيق، وتنظيم تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية والتصفيات وفق ضوابط واضحة تكفل حماية المستهلك من الممارسات غير العادلة، وتأكيد التزام المزود بتنفيذ اتفاقات التسليم المبرمة مع المستهلكين، ومنح الإدارة المختصة صلاحية مراجعة العقود والضمانات والفواتير الصادرة عن المزودين للتأكد من توافقها مع المعايير القانونية والتنظيمية.
وقالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها إن مشروع القانون جاء بمجموعة من التعديلات التي تُعزِّز كفاءة الإطار التنظيمي لحماية المستهلك، في سبيل تطوير السوق وجعله أكثر انضباطًا وشفافية، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستهلكين واستقرار بيئة الأعمال. ويُمثِّل مشروع القانون خطوةً متقدمةً نحو تطوير الإطار التشريعي المنظِّم للأسواق، ويُحقِّق توازنًا بين حماية المستهلك وتحفيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يدعم النمو المستدام ويُعزِّز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن الأحكام التي تضمَّنها مشروع القانون محل الرأي من شأنها أن تجعل السوق أكثر وضوحًا وتنظيمًا فيما يتعلق بالحملات الترويجية والتخفيضات التجارية والتصفيات، وذلك من خلال قرار يصدره الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء يُنظِّم تلك التخفيضات والحملات والتصفيات، ويُسهم ذلك في الحد من العروض المضللة، ويمنح المستهلك معلوماتٍ واضحة تساعده على اتخاذ قرار شراء السلع بالصورة الصحيحة. كما يُعزِّز هذا التنظيم تحقيق منافسة عادلة بين الشركات، ويُحسِّن كفاءة السوق بوجهٍ عام. فكلما كانت السوق أكثر وضوحًا وموثوقية، ازدادت ثقة المستهلكين وارتفع مستوى الإنفاق الواعي، الأمر الذي من شأنه، بلا شك، تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار نتيجة انخفاض المخاطر وزيادة الاستقرار.
وتطرقت إلى أن مشروع القانون وضع جملةً من الإجراءات الإدارية التي يجوز للوزير، أو من يُفوِّضه، وبناءً على توصية الإدارة المختصة، اتخاذُ إحداها في حال مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك عند عدم تصحيح الأعمال المخالِفة. وتشمل هذه الإجراءات غلق المنشأة مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مدد مماثلة، ووقف القيد في السجل التجاري مدة لا تزيد على ستة أشهر، وشطب القيد من السجل التجاري، على ألا يُعاد إلا بعد إزالة المخالفة، فضلًا عن توقيع غرامة إدارية على أساس يومي لحمل المخالِف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها، بما لا يجاوز ألف دينار بحريني يوميًا لأول مرة، وبغرامة إدارية إجمالية لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني، مع مراعاة جسامة المخالفة عند تقدير الغرامة، ومدى العَنَت الذي بدا من المخالِف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك. وترى اللجنة أن شدَّة هذه الإجراءات الإدارية تهدف إلى تحقيق مزيد من الانضباط في السوق، وحُسن التعامل التجاري، وهو ما يُعزِّز الثقة لدى المستهلكين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك