شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لدول مجموعة الاتحاد الأوروبي المتوسطية وجامعة الدول العربية ودول غرب البلقان MED9، الذي عقد عبر الاتصال المرئي لتدارس التحديات الراهنة وتأثيرها على الأمن والاستقرار الاقليمي، وتداعيات التوترات وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، ولا سيما في ضوء الاضطرابات في الممرات البحرية الحيوية، بما فيها إغلاق مضيق هرمز، وتأثيره على أمن الطاقة وإمدادات السلع الأساسية والتجارة الدولية.
وأكد وزير الخارجية في مداخلته في الاجتماع أن التطورات الأخيرة في منطقة الخليج حقيقة بالغة الخطورة، وهي أن تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز لا يهدد منطقتنا فحسب، بل يطول الاستقرار العالمي بأسره، مشيرًا إلى تأثر نحو 23 ألف بحار بهذه التطورات، ولا تزال قرابة 1600 سفينة تابعة لـ87 دولة عالقة في منطقة الخليج العربي، فضلًا عن الخسارة المأساوية في أرواح 10 بحارة. وقد تعرضت، بالأمس فقط، سفينة فرنسية لهجوم أثناء عبورها المضيق، وذلك في أعقاب أكثر من 32 هجومًا مبلغًا عنها ضد السفن منذ أن بدأت إيران حصارها غير المشروع.
وقال إن تأثير هذه التطورات على دول مجموعة البحر الأبيض المتوسط التسع ومصالحها البحرية واضح ومباشر، مشيرا إلى أنه كانت نحو 50 سفينة فرنسية عالقة في الخليج في بداية الأزمة، ولا تزال 104 سفن مملوكة لجهات يونانية معرضة للخطر، من بينها 11 سفينة في الخليج العربي، كما أن سفينتين مرتبطتين بإيطاليا عالقتان، و19 سفينة مرتبطة بقبرص متأثرة، ونحو 10 سفن برتغالية لا تزال في وضع حرج، وما يصل إلى 190 مواطنًا كرواتيًا عالقون، فضلًا عن تعرض مالطا لثلاث هجمات على سفن ترفع العلم المالطي، محذرًا من أن هذه الأرقام تبين حجم التداعيات الخطيرة على الملاحة البحرية، وسلاسل الإمداد، وسلامة البحارة.
وأضاف الوزير أن مشروع القرار الجديد الذي سيعرض على مجلس الأمن شاركت في صياغته الولايات المتحدة ومملكة البحرين بدعم من دول مجلس التعاون الخمس، وهو يهدف إلى معالجة استمرار إيران في عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز على مدى الشهرين الماضيين.
وأضاف أن مشروع القرار يعيد تأكيد قواعد القانون الدولي، ويدعو إيران إلى وقف الهجمات على السفن التجارية، والكشف عن الألغام البحرية وإزالتها، والتوقف عن فرض رسوم على العبور، وتيسير ممر إنساني آمن، موضحًا أن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها استعداد مجلس الأمن للنظر في اتخاذ تدابير إضافية في حال عدم امتثال إيران.
وقال إن نص مشروع القرار يستند إلى الدعم الدولي الواسع الذي تجلى في قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شاركت في رعايته 136 دولة، وإلى البيان المشترك الصادر عما يقارب 100 دولة، مشيرًا إلى أن اعتماد هذا القرار أمر أساسي لحماية سلاسل الإمداد العالمية، وضمان الحركة الآمنة للغذاء وإمدادات الطاقة والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى أنه يكمل جهود التنسيق الجارية، بما في ذلك المبادرة الفرنسية البريطانية للملاحة البحرية، واستعداد إيطاليا ودول أوروبية أخرى للمساعدة في جهود إزالة الألغام متى ما سمحت الظروف لذلك.
وأكد وزير الخارجية أن من الضروري أن يغتنم المجتمع الدولي هذه الفرصة لإظهار وحدته في إعادة فتح المضيق، بما يمثله ذلك من أهمية حيوية لتحرير 23 ألف بحار و1600 سفينة، يعود كثير منها إلى دول مجموعة البحر الأبيض المتوسط التسع.
وناقش الاجتماع انعكاسات إغلاق إيران لمضيق هرمز على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، وأكد الوزراء أهمية ألا تستخدم الممرات المائية الحيوية كأدوات ضغط، وأهمية العمل والتنسيق المشترك لمواجهة هذه الازمة التي قد تؤدي إلى أضرار إنسانية جسيمة خاصة للدول المستوردة للأسمدة كالدول الإفريقية والدول النامية، وضرورة الوصول إلى حلول عملية واستباقية والعمل على ترجمة الإرادة السياسية إلى حلول ملموسة على الواقع، وتم إطلاق «تحالف روما» والمعني بالأمن الغذائي.
شارك في الاجتماع، السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة مدير عام العلاقات الثنائية، والشيخة العنود بنت إبراهيم آل خليفة القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الأوروبية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك