أشاد رئيس مجلس أمانة العاصمة ورؤساء المجالس البلدية بالقرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رقم (17) لسنة 2026 بمد مدة المجالس البلدية، وذلك نظراً للضرورة في ظل الظروف الراهنة، وما خلفته من آثار.
وأكدوا أن ما نص عليه القرار من مدّ مدة المجالس البلدية، وذلك مدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة هذه المجالس، واستمرارها في مباشرة مهامها إلى حين إتمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة، يعكس حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مواصلة تعزيز استمرارية العمل البلدي وضمان استمرار المشاريع الخدمية والتنموية.
وأشاروا إلى أن القرار يجسد نهجًا داعمًا لاستقرار الأداء المؤسسي، ويمنح المجالس فرصة إضافية لاستكمال خططها وبرامجها بما يلبي تطلعات المواطنين ويسهم في مواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس صالح طاهر طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة، أن قرار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمدّ مدة عمل المجالس البلدية يعكس الحرص على ضمان استمرارية العمل البلدي بكفاءة واستقرار، بما يدعم تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية دون انقطاع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشراً لجهود المجالس في تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في مختلف المناطق.
وأضاف أن قرار التمديد يمنح المجالس البلدية مساحة زمنية إضافية لاستكمال مبادراتها وخططها التطويرية، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية لتحقيق أفضل النتائج وخدمة الصالح العام.
بدوره، أكد الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية أن قرار مدّ مدة عمل المجالس البلدية يجسد اهتمام القيادة بتعزيز أثر المجالس في دعم التنمية المحلية وتحقيق تطلعات المواطنين، موضحًا أن هذا القرار يتيح فرصة استمرارية العمل على المشاريع الحيوية ويمنح المجالس القدرة على استكمال خططها بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن التمديد يعزز من فرص مواصلة تطوير الخدمات البلدية وتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين البنية التحتية.
من جهته، ثمّن عبدالله إبراهيم عبداللطيف رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية صدور قرار مدّ مدة المجالس البلدية، مؤكدًا أنه يعكس رؤية حكيمة تدعم استمرارية العمل البلدي، وتُعزز من قدرته على تحقيق تطلعات المواطنين، مشيراً إلى أن القرار يسهم في الحفاظ على وتيرة الإنجاز للمشاريع القائمة، ويعزز من استقرار الأداء المؤسسي للمجالس البلدية.
وأكد أن التمديد يشكل فرصة لمواصلة تنفيذ البرامج والمبادرات التي تخدم الأهالي وتعزز مستوى الخدمات البلدية، لافتًا إلى أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد مع مختلف الجهات المعنية لدعم مسارات التنمية.
من جانبه، أشاد عبدالعزيز النعار رئيس مجلس بلدي المحرق بقرار مدّ مدة المجالس البلدية، مؤكدًا أنه يعكس ثقة القيادة في أداء المجالس ودورها المحوري في خدمة المجتمع. موضحًا أن هذا القرار يدعم استمرارية العمل البلدي ويُسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع والخطط التنموية.
وأضاف أن التمديد يمثل دافعًا لمواصلة العمل الجاد لخدمة أهالي محافظة المحرق، وتطوير الخدمات البلدية بما يتماشى مع تطلعات المواطنين، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل المستمر لتحقيق أفضل النتائج.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك