وقّع بنك البحرين والكويت اتفاقية برنامج تطوير الأراضي الحكومية مع بنك الإسكان، وذلك استمراراً لدعمه المتواصل للمبادرات الوطنية في قطاع الإسكان وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى توفير حلول تمويلية مستدامة تسهم في تسهيل تملّك المواطنين للمساكن الملائمة.
وتأتي الاتفاقية امتداداً للجهود المشتركة في تطوير القطاع السكني في مملكة البحرين، وفي إطار عمل بنك الإسكان على الترويج للعقارات قيد الإنشاء ضمن برامج تمويل السكن الاجتماعي «تسهيل» و«تسهيل+» من خلال مطورين عقاريين معتمدين بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بما يسهم في توسيع العروض السكنية المتاحة أمام المواطنين وتعزيز كفاءة منظومة التمويل السكني.
ومن خلال هذه الاتفاقية، سيسهم بنك البحرين والكويت في تسهيل عملية حصول المستفيدين على الوحدات السكنية من خلال حلول تمويل تعزز دوره كشريك مالي موثوق ينهض بدور مهم في تمكين الأفراد والأسر من تحقيق الاستقرار السكني.
وبهذه المناسبة، أكد أحمد تقي، رئيس تنفيذي - الخدمات المصرفيّة للأفراد: «نفخر بدخول هذه الاتفاقية لبرنامج تطوير الأراضي الحكومية مع بنك الإسكان، والتي تمثّل محطة جديدة في مسيرتنا كشريك وطني داعم لقطاع الإسكان في مملكة البحرين، كما تعكس هذه الخطوة إيماننا بأن توفير السكن الملائم هي مسؤولية علينا وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الأسري والتنمية المجتمعية، وتؤكد حرصنا على أن نكون جزءًا فاعلاً من الجهود التي تقودها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان لتطوير حلول إسكانية مستدامة وشاملة ينتفع بها المواطنين من جميع الشرائح والمستويات المعيشية».
وأضاف أن شراكة البنك المستمرة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان تأتي في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك لدعم المشاريع الإسكانية والقطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الحيوية للاقتصاد الوطني، وتمكين المواطنين من الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي بأفضل المزايا التنافسية، بما يمنحهم مزيداً من الخيارات لاقتناء مسكنهم الخاص وتعزيز جودة حياتهم، وذلك بما ينسجم مع استراتيجية البنك وتطلعاته وأهداف بنك الإسكان في توفير حلول سكنية نوعية ومستدامة.
إلى ذلك، قال إبراهيم جاسم، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في بنك الإسكان: «يسعدنا من خلال هذه الاتفاقية البناء على العلاقة الوطيدة والشراكة المثمرة التي تجمعنا ببنك البحرين والكويت بهدف دعم التنمية الإسكانية في المملكة، وتسريع وتيرة الحصول على الوحدات الإسكانية من خلال برامج «تسهيل» و«تسهيل+»، كما نثمّن الدور الرائد الذي يضطلع به البنك في دعم جهودنا لتلبية الطلب المتزايد على حلول السكن الاجتماعي وضمان حصول المواطنين على التمويل الذي يسهّل عليهم عملية شراء مساكنهم الخاصة، متطلعين إلى مواصلة العمل المشترك مع جميع شركائنا في القطاع المصرفي والعقاري بما يحقق أهداف القطاع الإسكاني».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك