أعلن بنك البحرين الإسلامي، انضمامه كشريك تمويلي ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وهو مبادرة إسكانية تقودها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع بنك الإسكان.
وتعكس هذه الخطوة التزام البنك المستمر بدعم حلول التملك السكني المستدام، والمساهمة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية من خلال تسهيل حصول المواطنين البحرينيين على مساكن ميسّرة وبشروط مناسبة.
وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال فيصل العبدالله الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي: «تُمثل مشاركتنا في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية خطوة مهمة نحو تعزيز دورنا في منظومة الإسكان بمملكة البحرين. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، سنتمكن من تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبهيكلة مرنة، تدعم تملك المنازل، وتواكب أهداف القدرة على تحمّل التكاليف على المستوى الوطني. كما تؤكد هذه المبادرة التزامنا كمؤسسة مالية إسلامية مسؤولة بدعم النمو المستدام وتحقيق أثر اجتماعي إيجابي يلبي تطلعات الأسر البحرينية».
وفي هذا الصدد، صرح إبراهيم جاسم مساعد المدير العام للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في بنك الإسكان قائلًا: يُمثل برنامج تطوير الأراضي الحكومية نموذجًا متقدمًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو يعكس التزامنا بتوسعة نطاق الخيارات السكنية وتوفير فرص تملك ميسّرة ومستدامة للمواطنين. كما يشكّل انضمام بنك البحرين الإسلامي كشريك تمويلي إضافة نوعية تسهم في تنويع الخيارات التمويلية المتاحة، ودعم جهود تمكين المواطنين من تملك منازل العمر بما يتماشى مع أهداف التنمية المحلية. ويأتي ذلك في إطار مواصلة تعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية لدعم منظومة الإسكان وتحقيق أثر تنموي مستدام على مستوى المملكة».
وتؤكد مشاركة بنك البحرين الإسلامي ضمن هذه المبادرة استمراره بلعب دور فاعل في دعم الملف الإسكاني الوطني، من خلال تطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تمكين الأسر البحرينية من تحقيق تطلعاتها نحو تملك منازل العمر، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك