في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة معالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول المشاركة، وأعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي. خلال الاجتماع، أكد عبدالله بن عادل فخرو الالتزام بالعمل المشترك لتعزيز منظومة التقييس الخليجية، بما يسهم في دعم مسارات التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المنتجات الخليجية، وتسهيل حركة التجارة البينية، وحماية المستهلك في دول الخليج العربية، مع التأكيد أن إقامة هذا الاجتماع عبر الاتصال المرئي هو ترجمة حقيقة للحرص على استمرارية العمل الخليجي المشترك في أقسى الظروف، وتجسيدًا للمرونة والقدرة على التكيّف مع المستجدات دون الإخلال بأهمية التنسيق والتكامل الخليجي. كما تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومن ضمنها استعراض تقرير سير أعمال هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للفترة (أكتوبر 2025 – مارس 2026م)، واعتماد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية، وإقرار الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2025، بالإضافة إلى جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
.. ويؤكد أهمية العمل على تعزيز انسيابية التجارة البينية
في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع الـ (70) للجنة التعاون التجاري بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود الخليجية المشاركة، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكد عبدالله بن عادل فخرو في كلمته أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتكامل المشترك نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المنشود بما يصب في خدمة مصالح دول مجلس التعاون ويرفد مسارات قطاعاتها التجارية، مشيرًا إلى أن الهجمات الإيرانية العدائية الآثمة التي استهدفت دول الخليج العربية وما ترتب عليها من تداعيات وآثار اقتصادية لم تزد الدول الخليجية إلا صلابة وعزيمة أكبر لمواصلة تحقيق أهداف مسيرتها التنموية وبلوغ المزيد من المنجزات بما يعود بالخير على أبناء هذه الدول.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أهمية العمل على تعزيز انسيابية التجارة البينية، ومواصلة تطوير الأطر التنظيمية ذات الشأن بما يواكب المتغيرات العالمية، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، بما يعزز من تنافسية الاقتصادات الخليجية، مثنياً على الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون واللجان الفنية في هذا الصدد. وقد تم خلال أعمال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتكامل الاقتصادي الخليجي، من خلال متابعة تنفيذ القرارات السابقة، ومناقشة تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجالات التجارة، والاقتصاد الرقمي، والتشريعات التجارية، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الأولوية المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك