أعد النواب محمد المعرفي وخالد بوعنق وهشام العوضي وزينب عبدالامير واحمد السلوم، مقترحا برغبة مستعجل بشأن تأجيل أقساط استبدال المعاش مدة ثلاثة أشهر لموظفي القطاع العام والمتقاعدين نظرا الى الظروف الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الهجمات الإيرانية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية الى ان هذا المقترح يأتي في ظل ما تشهده مملكة البحرين من ظروف اقتصادية استثنائية نتيجة تداعيات الهجمات الإيرانية، وما ترتب عليها من آثار مباشرة وغير مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، الأمر الذي انعكس على قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة.
وأضافت ان نظام استبدال المعاش يعد إحدى الأدوات التمويلية التي يلجأ إليها موظفو القطاع العام والمتقاعدون لتلبية احتياجاتهم المالية، إلا أن الالتزامات الشهرية المترتبة على هذا النظام قد تشكل عبئا إضافيًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وخاصة مع تزايد المصروفات المعيشية أو تأثر مصادر الدخل لبعض الأسر.
وذكرت أن تأجيل أقساط استبدال المعاش مدة ثلاثة أشهر، من دون احتساب اية فوائد أو رسوم إضافية، يمثل إجراء مؤقتا يهدف إلى التخفيف من الضغوط المالية ومنح المستفيدين مساحة زمنية لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية خلال هذه المرحلة.
وبينت أن هذا الإجراء لا يُعد إسقاطا للالتزامات، وإنما هو تأجيل مؤقت لها، بما يحقق التوازن بين مصلحة المستفيدين والاعتبارات المالية للجهات المعنية، ويعكس في الوقت ذاته نهج الدولة في دعم المواطنين خلال الظروف الاستثنائية.
وواضحت المذكرة الايضاحية انه تتوافر في هذا المقترح صفة الاستعجال نظرا الى الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير عاجلة تسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية الراهنة، وتدعم الفئات المستفيدة من نظام استبدال المعاش، بما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المعيشية، وعليه فإن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق قدر من المرونة المالية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، وتخفيف الأعباء عنهم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الداعمة للمواطن في مختلف الظروف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك