ترأست فاطمة عبدالله الظاعن وكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات، ورشة عمل مشتركة نظمتها الوزارة عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث التشريعات المرتبطة بقطاع السكك الحديدية، حيث جمعت نخبة من المختصين في كلٍ من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبمشاركة ممثلين عن وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية والهيئة الخليجية للسكك الحديدية.
وهدفت الورشة إلى استعراض تجربة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال التشريعات والتنظيمات المرتبطة بقطاع السكك الحديدية، والاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة، بما يسهم في دعم جهود مملكة البحرين لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية ذات الصلة، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المشاريع الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي.
وفي كلمتها، أشادت وكيل النقل البري والبريد بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة على مختلف الأصعدة، مؤكدةً في الوقت ذاته الأهمية الاستراتيجية التي توليها مملكة البحرين لتنفيذ مشروع السكك الحديدية الخليجية، باعتباره أحد المشاريع التكاملية الرائدة التي تعزز الترابط الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أشارت إلى أن دول المجلس قد أحرزت تقدماً ملموساً في تنفيذ هذا المشروع الطموح، حيث تم تحقيق مراحل متقدمة في عدد من المسارات، بما يعكس الالتزام المشترك بدعم منظومة النقل الإقليمي وتعزيز كفاءتها واستدامتها، إضافةً إلى ما يمثله المشروع من رافد مهم لتنشيط الحركة التجارية وتيسير تنقل الأفراد والبضائع بين الدول الأعضاء. وشهدت الورشة مشاركة من الجانب السعودي، حيث حضر كل من السيد بدر الحجيلان وكيل الهيئة للقطاع السككي في الهيئة العامة للنقل، إلى جانب السيد محمد بن فهد الشبرمي المدير العام للهيئة الخليجية للسكك الحديدية. وتأتي هذه الورشة في إطار حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة، بما يدعم تحقيق التكامل في مشاريع البنية التحتية، ويواكب التوجهات المستقبلية نحو تطوير قطاع نقل حديث ومستدام يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك