أعرب السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، عن بالغ الاعتزاز والتقدير بصدور الأمر الملكي السامي رقم (13) لسنة 2026، القاضي بمدّ الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، مؤكدًا أن هذه الخطوة الملكية الحكيمة تجسّد الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في ترسيخ استقرار العمل البرلماني وتعزيز مسيرة التطوير الديمقراطي في مملكة البحرين، ودعم استمرار النهضة التشريعية والقانونية.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن الأمر الملكي بتمديد الفصل التشريعي يعكس الثقة السامية التي يوليها جلالة الملك المعظم للسلطة التشريعية، ويمنحها دافعًا قويًا لمواصلة أداء دورها الوطني بكفاءة واقتدار، سواء في ممارسة اختصاصاتها التشريعية أو الرقابية، بما يلبي تطلعات المواطنين ويواكب مسيرة التنمية الشاملة، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة وما خلفته من آثار وتداعيات.
كما أعرب رئيس مجلس الشورى عن التقدير والثناء بإشادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بالإنجازات التشريعية التي تحققت في الفصل التشريعي السادس، مؤكدًا معاليه أن الإشادة الملكية تشكل دافعًا وحافزًا للمزيد من العطاء الوطني والتشريعي.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن مدّ الفصل التشريعي يتيح لمجلسي الشورى والنواب استكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات المهمة التي تمس مختلف القطاعات، وتسهم في دعم مسارات التحديث والتطوير، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية استمرار التعاون البنّاء مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يعزز تكامل الأدوار ويحقق الأهداف الوطنية المنشودة، ويترجم توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
وجدد رئيس مجلس الشورى العهد والولاء لجلالة الملك المعظم، بأن تظل السلطة التشريعية سندًا داعمًا للمسيرة التنموية الشاملة، ومساهماً فاعلاً في تحقيق تطلعات الوطن نحو مزيد من التقدم والازدهار، مؤكدًا تسخير كل الإمكانيات والخبرات الوطنية لخدمة مملكة البحرين ورفعتها، ودعم مسارات النهضة التشريعية والقانونية المساندة لمسيرة التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك